نظر مشورتي 7/1402/583 مورخ 1403/10/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بر اساس ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، در مواردي كه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقديم شود؛ مگر در مورد محكوميت‌هايي كه محكوم‌له آن واحد است كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود؛ با توجه به حكم ماده ياد‌شده،آيا در ازاي ديگر احكام، تا زمان وصول و استيفاي كامل محكوم‌به موضوع حكم تقسيط اقساط، قسط ديگري وصول نمي‌شود و يا آنكه براي اين محكوميت‌ها نيز قسطي معادل قسط محكوميت اول بايد لحاظ و پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 18 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد؛ بنابراين اثر حكم تقسيط به ديگر احكام تسري مي‌يابد. بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي اخذ اقساطي معادل قسط موضوع حكم اعسار در ديگر پروند‌ه‌هاي محكوميت نيست و اين امر موكول به پرداخت و تسويه محكوم‌به موضوع حكم اعسار است؛ اما در صورتي كه به‌رغم ترتيب ياد‌شده، دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط‌شده، محكوم‌عليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه ‌باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است.