لايحه قانوني راجع بپرداخت وظيفه بوراث كارمندان و خدمتگزاران كشوري كه بسبب انجام وظيفه تلف يا كشته ميشوند

از تاريخ اول فروردين 328 [1328] ببعد بوارث قانوني كارمندان و خدمتگزاران كشوري در موقع انجام وظيفه بسبب آن تلف و يا كشته شده و ميشوند تمام آخرين حقوق ثابت و كمك قانوني بعلاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره1 ماده2 قانون آموزش و پرورش عمومي) و فوق‌العاده اولاد پرداختي بمورث از روز بعد از فوت بنا به پيشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران پرداخت خواهدشد

تشخيص اينكه مأمورين مذكور در موقع انجام وظيفه و بسبب آن تلف يا كشته شده و ميشوند و تعيين سهم هر يك از ورثه بنا‏ بپيشنهاد وزارت مربوطه با هيئت وزيران خواهدبود

وظيفة كه بموجب اين لايحه قانوني برقرار ميشود در مورد ورثه كارمندان رسمي و خدمتگزاران جزء كه بحد بازنشستگي رسيده‌اند تا ميزان حقوق ثابت و كمك از صندوق بازنشستگي و مازاد آن از اعتبارات عمومي تاديه ميشود ولي بورثه كارمنداني كه بحد بازنشستگي نرسيده‌اند و نيز در مورد ورثه كارمندان غيررسمي بطور كلي آنچه تعلق ميگيرد از اعتبارات عمومي داده ميشود.

حق گماشته و فوق‌العاده ثابتي كه بپايه‌وران و كارمندان و افراد و رديف افراد شهرباني كل داده ميشود مشمول اين لايحه قانوني ميباشد ولي آنچه از اين بابت تعلق ميگيرد از صندوق اختصاصي شهرباني كل كشور (موضوع ماده6 لايحه قانوني مصوب 6ر8ر31) بايد داده شود

مقررات اين لايحه قانوني شامل سازمان ژاندارمري كل كشور نميباشد و پرداخت وظيفه بوارث قانوني افسران و درجه‌داران و همرديفان و افراد و ساير مستخدمين ژاندارمري تابع مقررات لايحه قانوني پرداخت مستمري بوارث افسران و درجه‌داران و همرديفان و ساير مستخدمين ارتش مصوب 29 ديماه 1331 خواهد بود.

وزارت دارائي و ساير وزارتخانه‌ها مامور اجراي اين لايحه قانوني است.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني راجع به پرداخت وظيفه بوراث كارمندان و خدمتگزاران كشوري كه بسبب انجام وظيفه تلف و يا كشته ميشوند مشتمل بر 3 ماده و 3تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 8 بهمن‌ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق