« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2047455 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر بناب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداري) از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/09
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0001897 – 1402/8/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002047455 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «ماده 16 تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر بناب در سال 1396 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداري) از تفكيك اراضي بابت كاربري هاي عمومي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/9 - شماره دادنامه: 140231390002047455 شماره پرونده: 0001897 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي شاپور محمدصادق زاده بنابي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بناب موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر بناب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداري) از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر بناب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شهرداري بناب جهت تشكيل پرونده كميسيون ماده 5 (تغيير كاربري قسمتي از ملك مسكوني به تجاري) با استناد به مصوبه شوراي اسلامي مطالبه عوارض نموده است در حالي كه تغيير كاربري از وظايف كميسيون ماده 5 مي باشد و وضع عوارض خارج از اختيارات شوراي اسلامي مي باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر بناب "ماده16ـ عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداري) از تفكيك اراضي و از بابت كاربري هاي عمومي 1: فرمول محاسبه سهم شهرداري از تبديل مسكوني ويژه به مسكوني P×M×X ×60 ارزش منطقه اي دارايي= p مساحت زمين= M 50 %= ضريب درصد تغيير= X توضيح: تغيير كاربري تجاري و خدماتي و مسكوني و ارزش افزوده ناشي از سطح اشغال با ضرايب زير اخذ خواهد شد (با مصوبه شورا و مراحل قانوني) تجاري 40 درصد ارزش روز ـ خدماتي، مسكوني و ارزش افزوده ناشي از سطح اشغال 30 درصد ارزش روز." ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون مندرج در آن انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر است و بر همين اساس ماده 16 تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر بناب در سال 1396 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداري) از تفكيك اراضي بابت كاربري هاي عمومي به تصويب شوراي اسلامي شهر بناب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري