قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1397/05/22
مرجع تصویب: شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1397/07/20
مرجع ابلاغوزير امور اقتصادي و دارايي
مرجع تصويبشوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1397/05/22
تاریخ ابلاغ1397/06/03
شماره ابلاغ119771
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1397/07/04
شماره روزنامه رسمي21419
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اعضاي حقيقي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44ق10، كليه معاونت هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي، دفتر برنامه ريزي و تحليل واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت مصوب 1397,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در هجدهمين نشست خود كه در تاريخ 22 /5 /1397 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مواردي را به شرح زير تصويب نمود :
1
به منظور حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت، سود سهام شركت هاي سرمايه پذير طرح توزيع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولين در قيد حيات طرح كه حداكثر طي مهلت زماني تا پايان مهرماه سال 1397 براي ثبت شماره شباي بانكي خود به سامانه سهام عدالت مراجعه ننموده و تأييديه شباي بانكي اخذ نكرده باشند؛ مطابق پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و حسب تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، در قالب حساب بانكي يا صندوق هاي پذيرفته شده در بورس سرمايه گذاري خواهد شد. سازمان خصوصي سازي موظف است اطلاع رساني مناسب را در اين ارتباط به عموم مشمولين سهام عدالت انجام دهد.
2
ضمن تأييد كليه اقدامات انجام يافته توسط سازمان خصوصي سازي به منظور شناسايي وراث قانوني مشمولين فوت شده طرح توزيع سهام عدالت و تقسيم و انتقال سهام مشمولين مزبور به وراث قانوني آنان از طريق دفاتر پيشخوان دولت، مقرر گرديد فرآيند ياد شده كماكان ادامه يافته و سازمان خصوصي سازي گزارش لازم را به جلسه بعدي شورا ارايه نمايد تا در خصوص آن دسته از وراث قانوني كه براي تعيين تكليف وضعيت خود مراجعه ننموده اند، تصميم لازم اتخاذ گردد.
3
سازمان خصوصي سازي مجاز است در راستاي تكليف مربوط به وصول سود سهام عدالت و واريز آن به حساب مشمولين، تا زمان آزادسازي سهام ياد شده، علاوه بر مجوزهاي قبلي صادره توسط اين شورا براي حسن انجام اين وظيفه با رعايت مهلت زمان 8 ماهه قانوني مندرج در قانون تجارت، از ظرفيت ماده 48 قانون محاسبات عمومي به منظور دريافت سود سهام شركت هاي سرمايه پذير طرح توزيع سهام عدالت استفاده نمايد.
4
شركت هاي سرمايه پذير طرح توزيع سهام عدالت مكلفند تا زمان آزادسازي اين سهام نسبت به پرداخت قدرالسهم پاداش هيأت مديره اين شركت ها بابت طرح توزيع سهام عدالت به حساب اعلام شده از سوي سازمان خصوصي سازي اقدام نمايند. سازمان ياد شده نيز موظف است ضمن تأمين هزينه هاي آماده سازي و ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت و انجام خدمات سهامداري مشمولين از اين محل، نسبت به پرداخت حق السعي جبران خدمات مديريت شركت هاي سرمايه پذير در چارچوبي كه با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، اقدام نمايد. باقي مانده منابع مصرف نشده مذكور به حساب درآمد عمومي خزانه واريز خواهد شد.
5
تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 5 آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع مصوبه شماره 210680 /198898 /2 /63 مورخ 20 /12 /1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، الحاق مي شود: تبصره 2 - «براي افرادي كه پس از تاريخ 1 /1 /1396 متقاضي دريافت سهام ترجيحي بوده و يا هستند، ماده فوق و تبصره ذيل آن لازم الرعايه نمي باشد.»
6
دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) مستقر مي گردد. وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند مطابق قوانين و مقررات تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات خود را در اجراي اين قانون به رييس سازمان خصوصي سازي واگذار نمايد.
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا - مسعود كرباسيان