رأي شماره 7428 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت بند 9 عوارض ساليانه شوراي اسلامي شهر مراغه سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300009 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000007428 تاريخ: 1404/01/06 * شاكي: آقاي سيد حبيب مجتهدي حايري فرزند مرتضي * طرف شكايت: شهرداري مراغه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 عوارض ساليانه شوراي اسلامي شهر مراغه سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري مراغه به خواسته ابطال بند 9 عوارض ساليانه شوراي اسلامي شهر مراغه سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: محاسبه عوارض ابقاء پرونده هاي مطرح شده در كميسيون ماده صد براساس قيمت منطقه اي، ارزش روز و همچنين تعرفه محلي روز مراجعه جهت پرداخت عوارض خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مجازات تخلف ساختماني مستند به ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن جريمه و تخريب مي باشد. حال آنكه مستند به مصوبه مورد شكايت اقدام به اخذ عوارض ابقاء اعياني براساس قيمت منطقه اي و ارزش روز مي شود. 2ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با اصل 169 قانون اساسي و ماده 4 قانون مدني مي باشد. 3ـ از نظر شرعي اخذ عوارض موضوع شكايت مصداق بارز اكل مال بالباطل مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مراغه در اين خصوص دفاعي ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/44504 مورخ 1403/10/12 در خصوص مصوبات مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه از آن جا كه ظهور بند مورد شكايت در مورد محاسبه ميزان عوارض است و يا اصولاً فاقد اطلاق است و در مقام بيان موضوع مورد ادعاي شاكي نيست، يا علي الفرض اطلاق نيز منصرف از اعياني هايي است كه سابقاً خارج از محدوده و حريم شهر ساخته شده و با توسعه شهر داخل محدوده يا حريم قرار گرفته اند، لذا بند مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. 2ـ از بعد قانوني نيز موضوع خواسته پيشتر در پرونده 0100700 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه به شماره 882 مورخ 1403/7/10 هيأت تخصصي شوراي اسلامي شده است و مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است. بنابراين بند 9 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر مراغه با موضوع محاسبه عوارض ابقاء پرونده هاي مطرح شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري سال 1400 به شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آئين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست