سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمانهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بودهاند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیرنظر رئیس جمهور تشکیل میگردد. رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
۱ رأی مرتبط
کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل میشود.
۱ رأی مرتبط
وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل میشود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و داراییها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته میگردد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 28/4/1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 اداره میشود. تعیین وظایف و اختیارات این سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون با رعایت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با جهتگیری واگذاری وظایف تصدی به بخش غیردولتی، حذف وظایف غیرضرور، تفکیک وظایف ملی و استانی با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگیکننده به این قانون خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است به منظور هماهنگی در چگونگی امکان بهرهگیری از میراثهای طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آییننامهای با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. آییننامه مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارائی و آموزش و پرورش و روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حکم رئیس جمهور تشکیل میگردد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل میگردد.
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی میباشند.
وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیر است:
تصویب سیاستها، خط مشیها و برنامههای کلان امور میراث فرهنگی و گردشگری.
جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.
فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.
کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.
- سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.
با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب هیات وزیران حسب مورد در استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانهها و سازمانهای مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میتواند نگهداری و اداره اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها را زیرنظر هیاتهای امنای منتخب انجام دهد. وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیاتهای امناء و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیتهای آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران میرسد.
به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1382، حسب پیشنهاد سازمانهای موضوع این قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجهای آنها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود، اقدام نماید.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامههای تبلیغی ملی و بینالمللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبههای جهانگردی آن را از طریق رسانههای ارتباط جمعی داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور میباشند.
به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایهگذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 در ایجاد تاسیسات زیربنائی جهت معرفی بهتر بناها و محوطههای تاریخی، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت میتواند در مناطق مستعد کشور و قطبهای گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را به ترتیب زیر دستهبندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید: الف - لغو روادید. ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزی. ج - صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین. د - صدور روادید در سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در زمانهای معین حداکثر ظرف مدت یک هفته. وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید. سایر وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده میباشند.
اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص معافیتهای مذکور در بند (ل) اصلاحی ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در محدوده میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار میشود.
دولت مکلف است در صورت وجود تقاضا از سال 1383 برای مدت ده سال همه ساله تا ده درصد (10 %) از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مذکور در برنامههای توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرحهای جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از جمله مراکز اقامتی و پذیرائی، خدمات حملونقل و سایر طرحهای مرتبط، توسط بخشهای غیردولتی اختصاص دهد.
اطلاق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استفاده از منابع خارجی نخواهد بود.
این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی