« بازگشت به فهرست
الحاق تبصره به ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/08/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/07/30 |
|---|
| شماره ابلاغ | 134531/ت60186 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/08/10 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22608 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
الحاق تبصره به ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1401,07,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 1401/7/24 به پيشنهاد شماره 93/86274 مورخ 1401/5/5 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب نامه شماره 69454/ت50913هـ مورخ 1393/6/20 الحاق مي شود:
تبصره
ضمانت سازمان برنامه و بودجه كشور براي تأمين كنندگان منابع مالي به منظور پرداخت اصل و سود تسهيلات مالي اعطايي به دستگاه هاي اجرايي در قالب انعقاد قرارداد تأمين مالي كافي بوده و دستگاه اجرايي در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته مسئول بازپرداخت است.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر