نظر مشورتي 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد قوانين حاكم بر استخدام نيرو‌هاي اداري شهرداري‌ها تابع لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره شهرداري‌هاي سراسر كشور به استثناي شهرداري پايتخت مصوب 1358 است كه در حال حاضر با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري با اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۸۶، احكام استخدامي تابع اين قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون ياد‌شده جذب و استخدام كاركنان و هرگونه به كارگيري نيرو به غير از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ اين قانون ممنوع شده است، با توجه به نص اين ماده كه به كارگيري نيرو غير از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرماييد با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) كه تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومي را جز در موارد تجويز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آيا پرداخت حقوق و مزايا توسط مديران شهرداري از مصاديق تصرف غير قانوني موضوع اين ماده محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شهرداري‌ها طبق بند يك ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، «موسسه عمومي غير دولتي» محسوب مي‌شوند و طبق ماده 5 قانون پيش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرايي» نيز هستند؛ ولي چون «نهادهاي عمومي غير دولتي» به تصريح ماده 117 اصلاحي 1386 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول اين قانون مستثني شده‌اند؛ بنابراين پرداخت حقوق توسط مديران شهرداري به كاركناني كه بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مديريت خدمات كشوري در شهرداري مشغول به كار مي‌باشند از اين حيث مشمول عنوان تصرف غير قانوني در اموال شهرداري موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 نيست./