رأي شماره 1064713 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرمانداري شهرستان اسلامشهر

تاريخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001064713 شماره پرونده: 0106334 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا عظيمي با وكالت آقاي عباس باقري طرف شكايت: فرمانداري شهرستان اسلامشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرمانداري شهرستان اسلامشهر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرمانداري شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مستند بند 5 صورتجلسه شماره 31 مورخ 1401/6/29 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر كه موجب لغو عضويت موكل در كميسيون ماده صد گرديده نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرمانداري اسلامشهر صادر گرديده و نامه مذكور نيز به استناد نامه شماره 45221/4/97 مورخ 1397/9/12 معاون محترم هماهنگي امور عمراني وقت استانداري تهران و نامه شماره /2123672 م مورخ 1400/11/25 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صادر شده است. تفسير اشتباه فرمانداري اسلامشهر از نامه شماره 45221/4/97 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگي امور عمراني وقت استانداري تهران موجب صدور چنين مقرره غير قانوني شده است. ايشان عضويت آن دسته از كاركنان شهرداري ها را كه به عضويت شوراي اسلامي همان شهر درآمده اند در كميسيون هاي شبه قضايي (ماده 100 و ماده 77) به جهت تعارض منافع فردي با منافع عمومي شهر فاقد وجاهت قانوني دانسته اند در حالي كه اولاً هيچ مقرره قانوني در اين خصوص وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته ناشي از تفسير غير موجه و غيرقانوني مي باشد ثانياً مواد قانوني مورد استناد در نامه شماره 45221/4/97 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگي امور عمراني وقت استانداري تهران ماده 95 قانون شهرداري ها و ماده 106 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 1396 و بند 1 ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص ممنوعيت قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا است و در موضوع حاضر اساساً موكل در كميسيون ماده صد به مرحله اظهار نظر در پرونده اي نرسيده اند چه برسد به اين كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي داشته باشد؛ ثالثاً ايشان پس از موفقيت در انتخابات شوراي شهر مطابق بند 3 ماده 32 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از سمت خود در شهرداري استعفاء داده اند رابعاً به دليل اين كه موكل مستخدم رسمي شهرداري اسلامشهر مي باشد مطابق دستورالعمل نحوه مأموريت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غير دولتي كه به عضويت شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، بخش و روستا درآمده اند به شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مأمور گرديدند. بنابراين از اين حيث تمامي اقدامات مطابق قانون و مقررات صورت گرفته است. براساس ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور اصلاحي 1382 و بندهاي 4 و 6 ماده6 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها يكي از اعضاي شوراي شهر در جلسه رسمي شورا، به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر براي مدت معين و يا باقيمانده دوره شورا تعيين و در كميسيون ماده صد عضويت مي يابد. بنابراين بند 2 صورتجلسه شماره 29 مورخ 1401/5/11 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر كه موكل را به عنوان يكي از نمايندگان شوراي شهر در كميسيون ماده صد شهرداري اسلامشهر انتخاب كرده است مطابق با موازين قانوني مي باشد. درخصوص عملكرد كميسيون هاي ماده 100 مي بايست ذكر گردد عملكرد اين كميسيون ها فردي نبوده و به صورت جمعي است كه بايستي نظر نهايي حداقل دو رأي از سه رأي داشته باشد ضمن اين كه تمامي شهرها حداقل دو كميسيون ماده 100 شامل بدوي و تجديدنظر دارند لذا علاوه بر فرد عضو شوراي شهر، نمايندگان قوه قضائيه و دولت نيز داراي حق رأي هستند و اظهار نظر عضو شورا مي بايست توسط افراد ديگر عضو كميسيون تأييد گردد و رسيدگي در دو مرحله انجام مي پذيرد لذا تفسير به تعارض منافع در وضع موجود غيرقابل قبول است. تعارض منافع به شرايطي گفته مي شود كه يك شخص بر سر دو راهي منافع اجتماعي و مأموريت هاي سازماني و از سوي ديگر منافع شخصي خانوادگي حزبي يا غيره قرار مي گيرد. در واقع تأمين يكي از اين منافع منجر به تأمين نكردن ديگري مي شود. همچنين وجود تعارض منافع لزوماً به معناي بروز فساد نيست بلكه به معناي وجود شرايطي است كه شخص براي انجام فساد انگيزه دارد بنابراين در محلي كه علاوه بر فرد (عضو شوراي شهر) نظر دو نفر ديگر (نماينده قوه قضائيه و دولت) تشكيل دهنده رأي نهايي است و رأي به صورت جمعي صادر مي شود اين تفسير خارج از شرايط قانوني و عملي است. حقوق مكتسبه ايجاد شده براي اعضاي شوراي شهر كه برگرفته از حق رأي مردم و حقوق شهروندي است و همچنين اصل برائت و قاعده لاضرر، نيز دلايل غيرقابل قبول بودن منع موكل از عضويت در كميسيون ماده صد مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: الف: نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرمانداري شهرستان اسلامشهر "رئيس شوراي اسلامي اسلامشهر رئيس شوراي اسلامي چهاردانگه رئيس شوراي اسلامي احمدآباد مستوفي بخشدار مركزي اسلامشهر بخشدار احمدآباد مستوفي سرپرست بخشداري چهاردانگه سلام عليكم با عنايت به نامه شماره 21/23672 /م مورخ 1400/11/25 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و نامه شماره 45221/4/97 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگي امور عمراني وقت استانداري تهران مبني بر عضويت آن دسته از كاركنان شهرداري ها كه به عضويت شوراي اسلامي شهر درآمده اند در كميسيون هاي شبه قضايي (ماده 100 و ماده 77) به جهت تعارض منافع فردي با منافع عمومي شهر فاقد وجاهت قانوني مي باشد. لذا مقتضي است در صورت مغايرت، با قيد فوريت نسبت به تغيير اعضاي مشمول اقدام و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به اين فرمانداري ارسال نماييد. ـ فرماندار شهرستان اسلامشهر" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداري اسلامشهر تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140331390000606488 ـ 1403/3/13 نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرمانداري شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردي موضوع نامه را قابل ابطال ندانسته و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال نامه مذكور در آن قسمت كه دلالت بر منع كارمندان شهرداري در عضويت كميسيون ماده 100 و 77 قانون شهرداري به عنوان نماينده شوراي شهر دارد، در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرماندار شهرستان اسلامشهر در مقام اعلام مفاد نامه شماره 21/23672 /م مورخ 1400/11/25 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و نامه شماره 45221/4/97 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري تهران اصدار يافته و فرماندار اسلامشهر بر اساس نامه مورد شكايت، لزوم اجراي مفاد نامه هاي صدرالاشاره را متذكر گرديده است، لذا نامه شماره 3505/ 4/ 3000 مورخ 1401/6/5 فرماندار شهرستان اسلامشهر متضمن حكم مستقلي نبوده و موجبي براي ابطال آن وجود ندارد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين