نظر مشورتي 7/1401/275 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان شكايت از دستور اجراي سند رسمي با عنوان «ابطال اجراييه يا بطلان عمليات اجرايي»

استعلام : در دعاوي مربوط به اجراييه‌هاي ثبتي، آيا خواسته «ابطال اجراييه يا بطلان عمليات اجرايي» به تنهايي از سوي خواهاني كه «دستور اجراء» را مخل حقوق خود مي‌داند، صحيح و منطبق با موازين قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 169 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي رئيس محترم قوه قضاييه، رسيدگي به هر گونه شكايت از عمليات اجرايي از جمله از سوي معترض ثالث در صلاحيت رئيس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه كه در ذيل رأي وحدت رويه يادشده تصريح شده است، در مواردي كه ثالث نسبت به مال توقيف‌شده ادعاي حق نمايد، اين امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضي؛ مانند الزام به تنظيم سند رسمي براي اثبات حقانيت خود نيست؛ اما اگر شكايت به ادعاي مخالفت اجراييه ثبتي با مفاد سند يا مخالفت با قانون باشد يا از جهت ديگري از دستور اجراي ثبت شكايت شود، مطابق ماده يك قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي محل صدور اجراييه ثبتي است؛ بنابراين انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» يا «ابطال اجراييه» از سوي شخصي كه در اجراي ماده يك قانون يادشده از دستور اجراي سند رسمي شكايت دارد، تفاوتي ندارد.