نظر شماره 2176/هـ ب مورخ 1405/02/07 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 177059/ت64074هـ مورخ 1404/10/21 با موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان»

شماره 2176/هـ ب - 1405/2/7 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 177059/ت64074هـ مورخ 1404/10/21، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به ماده(8) قانون نظام رتبه بندي معلمان ـ مصوب 1400ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي دارد: «معلماني كه امتيازات لازم را براي ارتقاء به يكي از رتبه هاي موضوع اين قانون كسب نموده اند، هر سه سال يك بار مجدداً مورد ارزيابي قرار مي گيرند. چنانچه در ارزيابي مجدد امتياز لازم را براي حفظ رتبه خود كسب ننمايند به رتبه هاي پايين تر تنزل مي يابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشي و فرهنگي مي گردد»، بنابراين درج عبارت «حداقل» و «متوالي» در ماه(13) مصوبه از اين حيث كه قيدي زائد بر قانون است، مغاير قانون مي باشد. 2ـ همچنين از آنجا كه مطابق ماده(8) قانون مزبور، دوبار تنزل رتبه موجب خروج از رسته آموزشي و فرهنگي مي گردد، بنابراين ذيل ماده(13) مصوبه كه عنوان داشته به رسته غيرآموزشي تغيير وضعيت داده خواهد شد، از اين حيث كه به خروج از رسته فرهنگي تصريح نكرده، موجب تضييق دامنه شمول قانون و مغاير قانون است. 3ـ مستفاد از ماده(4) قانون مدني ـ مصوب 1314ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي اثر قوانين و مقررات نسبت به آينده است مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد؛ بنابراين ماده(23) آيين نامه كه اجراي مصوبه را از تاريخ 1404/06/31 دانسته است، از حيث اينكه مي تواند موجب تضييق حقوق مشمولين قانون گردد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف