اصلاح تصويبنامه در خصوص شرايط عمومي‌، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز

هيئت وزيران در جلسه 12 /7 /1402 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

شرايط عمومي،‌ ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع تصويب نامه شماره 57225 /ت53367هـ مورخ 16 /5 /1395 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: الف – در بند (ر)، بعد از عبارت «صلاحيت نفتي» عبارت «يا مشاركت آنان با سرمايه گذاران» اضافه و متون زير به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به بند مذكور الحاق مي شوند: «تبصره 1 – راهبري و اجراي طرح (پروژه) در مشاركت فوق بايد بر عهده شركت صاحب صلاحيت نفتي باشد. تبصره 2 – چهارچوب حقوقي و قراردادي مشاركت با سرمايه گذاران توسط وزير نفت ابلاغ مي شود.» ب – در بند (غ)، عبارت «به پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيئت وزيران» به عبارت «به تصويب وزير نفت» اصلاح مي شود.

ماده (3) به شرح زير اصلاح مي شود: الف – متن زير به عنوان تبصره به بند (ب) الحاق مي شود: «تبصره – تضمين تعهدات طرف دوم قرارداد از سوي بانك هاي غيردولتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و بدون ايجاد تعهد براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است.» ب – در انتهاي بند (ج)، عبارت «در صورتي كه پيمانكار اقدام به تأمين كالا و تجهيزات از خارج از ايران نمايد، مجاز است كالا و تجهيزات را به نام خود خريداري نموده و بايد پس از ورود به ايران به ترتيب مقرر در قرارداد به مالكينت شركت ملي نفت ايران منتقل نمايد. در تمامي قراردادها شركت ملي نفت ايران مكلف است عدم امكان توفيق كالا و تجهيزات را در قرارداد ذكر نمايد.» الحاق مي شود.

ماده (4) به شرح زير اصلاح مي شود: الف – در بند (الف)، بعد از عبارت «قرارداد آورده شود.» عبارت «اين بند نماظر به قراردادهايي است كه طرف دوم قرارداد شركت خارجي است.» اضافه و در تبصره (2) بند مذكور، بعد از عبارت «حسب مورد مي باشد.» عبارت «اين تبصره ناظر به قراردادهايي است كه طرف دوم قرارداد شركت خارجي است.» اضافه مي شود. ب – در بند (ت)، بعد از عبارت «خواهد آمد،» عبارت «بين اتباع ايراني و خارجي» اضافه مي شود.

بند (ت) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي شود: «ت – در هر قرارداد كارگروه مشترك مديريت قرارداد تشكيل مي شود كه نظارت بر عمليات طرح را بر عهده داشته و تصميمات فني، مالي، و حقوقي در چهارچوب قرارداد، واگذاري پيمان هاي دسته دوم عمليات توسعه و بهره برداري بر اساس تبصره اين بند و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه را اتخاذ مي نمايد.مسئوليت اجراي عمليات در چهارچوب برنامه مالي عملياتي مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد مي باشد. اين كارگروه از تعداد مساوي نمايندگان طرف هاي اول و دوم قرارداد با حق رأي مساوي تشكيل مي گردد. تصميمات اين كارگروه به اتفاق آرا مي باشد و بايد به تأييد مقام مجاز در شركت ملي نفت ايران برسد. تبصره – بر اساس بسته هاي كاري توافق شده ميان طرفين و در چهارچوب برنامه مالي عملياتي سالانه، پيمانكار مجاز است مطابق با شروط مندرج درقرارداد اصلي در خصوص واگذاري پيمان هاي دست دوم با هزينه كمتر از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه گذاري مستقيم،‌ راًسا تصميم گيري و گزارش آن را به كارفرما ارائه نمايد. سقف مجموع هزينه هايي كه پيمانكار در طول دوره قرارداد مجاز به تصميم گيري در مورد آنهاست، ده درصد مجموع برآورد سقف هزينه هاي سرمايه گذاري مستقيم و بهره برداري مي باشد. در خصوص پيمان هاي دست دوم با هزينه بيش از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه گذاري مستقيم، ارجاع موضوع به كارگروه مشترك مديريت جهت بررسي و اخذ تأييديه الزامي است.»

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور