رأي شماره 1146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده13 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905811413 ـ 1400/6/2هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه باطل شده از زمان تصويب

شماره0100760 - 28 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811146 مورخ 15 /6 /1401 با موضوع: «نظر به اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به رأي شماره 140009970905811413 ـ 2 /6 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اطلاق بند 2 مصوبه شماره 205 ـ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور از تاريخ صدور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 15 /6 /1401 شماره دادنامه : 1146 شماره پرونده : 0100760 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت حمل و نقل بزرگ سپهر موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905811413 مورخ 2 /6 /1400هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه باطل شده از زمان تصويب آن گردش كار : 1ـ با شكايت شركت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره 140009970905811413 مورخ 2 /6 /1400 بند 2 مصوبه شماره 205 ـ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور ابطال شده است . 2 ـ متن رأي شماره 140009970905811413 مورخ 2 /6 /1400 هيأت عمومي به شرح زير است : صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهاي بيمه تكميلي كه در راستاي گسترش بيشتر حمايت‌هاي بيمه‌اي منعقد مي‌شود، انعقاد قراردادهاي مزبور جنبه اجباري ندارد و هرچند براساس بند 26 ماده 5 اساسنامه كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور مصوب 10 /2 /1392، «عقد هرنوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصي و يا جمعي و عقود شرعي معين و غيرمعين اعم از خريد، فروش، صلح، اجاره و ... » جزء وظايف و اختيارات كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان، مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور است، ولي وجود صلاحيت فوق مجوزي براي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشـور ايجاد نمي‌كند تا در فـرض انعقاد قرارداد بيمه تكميلي رانندگان توسط تشكل‌هاي صنفي كشوري يا استاني شركت‌هاي مذكور، شركت‌ها و مؤسسات حمل بار برون شهري را موظّف به پرداخت سهم حق بيمه تكميلي رانندگان نمايد . بنا به مراتب فوق، اطلاق حكم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205 ـ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در حدي كه ناظر بر الزام شركت‌هاي حمل و نقل به پرداخت حق بيمه تكميلي رانندگان از محل منابع شركت‌هاي مذكور است، خارج از حدود اختيار شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور بوده و در نتيجه رأي شماره 9909970906011333ـ 30 /11 /1399 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري كه در مقام رد شكايت مطروحه به خواسته ابطال بند فوق صادر شده، مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نقض مي‌گردد و بر همين اساس اطلاق بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . 3ـ متعاقباً شركت حمل و نقل بزرگ سپهر به موجب لايحه‌اي ابطال بند 2 مصوبه شماره 205 ـ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست مي‌كند كه متن آن به قرار زير است : " بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور شرايط مقرر قانوني در آن رعايت نشده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است . بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال مصوبه مذكور، مورد استدعا بوده كه در تاريخ 2 /6 /1400 توسط هيأت عمومي ديوان ابطال شده است فلذا تقاضاي بازگشت و تسري اثر رأي ابطالي به زمان تصويب مصوبه را خواهانم ." 3ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري، ارجاع مي‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصـويب در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي‌گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140009970905811413 مورخ 2 /6 /1400 حكم به ابطال اطلاق بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري صادر كرده است و با توجه به طرح تقاضاي اعمال حكم مقرر در ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان صدور مقرره فوق، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و مستند به قسمت دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با تقاضاي مزبور موافقت كرده و اطلاق بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري را از تاريخ صدور آن ابطال مي‌كند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري