دادنامه شماره 140431390002196902 با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ماده 2 آئين نامه حمايت از رشد و تربيت اوان كودكي

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100006995979 شماره پرونده: 140331920001421258 شماره بايگاني پرونده: 0300337 تاريخ تنظيم: 1404/ 08/ 27 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه/ قرارنهايي/ تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002196902 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. ابلاغيه در تاريخ 27 /08 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. «فَلَا تَتَّبِعوا الهوي أن تَعْدِلُوا» هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه: 140431390002196902 تاريخ تنظيم: 27 /08 /1404 شماره پرونده ها: 140331920001421258, 140331920000549999 شماره بايگاني شعبه: 03003370300179 شماره پرونده: هـ ت / 0300179 و 0300337 شاكي: آقايان آرش موسي زاده حقيقي و اميد ياهو طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش تعاون كار و رفاه اجتماعي فرهنگ و ارشاد اسلامي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علوم، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آئين نامه حمايت از رشد و تربيت اوان كودكي شاكي دادخواستي به طرفيت خواندگان صدرالذكر به خواسته ابطال تبصره ماده 2 آئين نامه حمايت از رشد و ترتيب اوان كودكي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: معافيت مالياتي موضوع ماده 134 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي صرفاً شامل كودكستان هاي ارائه كننده آموزش رسمي پيش دبستاني در دوره دوم كودكي (ذيل بند 4 ماده 6 اساسنامه و كودكستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها مي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مغايرت با اصل 51 و 71 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت با ماده 27 قانون پنج ساله هفتم توسعه اقتصادي مغايرت با ماده 134 قانون ماليات هاي مستقيم و تضييق دايره شمول معافيت ماده 134 خلاصه مدافعات طرف شكايت : مقرره معترض عنه در مقام تضييق دايره شمول معافيت مالياتي موضوع ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و همچنانكه اشاره شد در ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده مذكور هيأت وزيران حسب قانون مواردي كه مشمول معافيت موضوع اين ماده مي شوند را شناسايي نموده است و با اين وصف دولت با توجه به اعتبار آيين نامه اجرايي فوق الذكر و با عنايت به اين كه علي رغم شناسايي قانوني مراكز پيش دبستاني در ذيل عنوان (مدارس) در ماده (1) آيين نامه به اين مراكز اشاره نشده بود در تبصره ماده (2) آيين نامه مورد شكايت در رابطه با مراكز تعليم و تربيت فرزنداني كه در اوان كودكي به سر مي برند كودكستان هاي ارائه كننده آموزش رسمي پيش دبستاني در دوره دوم كودكي كه در بند (4) ماده (6) اساسنامه سازمان ملي تعليم و تربيت كودك مصوب جلسه شماره 836 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آنها اشاره شده، يعني مراكز «دوره پيش دبستاني» غير دولتي كه به ارائه آموزش رسمي در اين دوره مي پردازند و همچنين كودكستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها را مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم قلمداد نموده و مقرره مذكور بر اساس قاعده (اثبات شي ء نفي ماعدا نمي كند) نافي شمول معافيت مالياتي به ساير مراكز مورد اشاره در ماده (134) قانون و ماده (1) آيين نامه اجرايي آن نيست. بنابراين، مقرره مورد شكايت مغايرتي با اصول ،(51)، (71) و (138) قانون اساسي و ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ندارد بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع: ادعاي مغايرت با شرع نشده است. پرونده هاي كلاسه 0300179 و 0300337 به خواسته ابطال تبصره ماده 2 آيين نامه حمايت از رشد و تربيت اوان كودكي مصوب 13 /4 /1403 هيأت وزيران از تاريخ تصويب در هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي اكثريت اعضاي حاضر مقرره مذكور را قابل ابطال تشخيص نداده و رأي به رد شكايت به شرح زير صادر مي كنند: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري براساس مصوبه جلسه شماره 834 مورخ 25 /9 /1399 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: به منظور ساماندهي امور مرتبط با تعليم و تربيت دوره كودكي تمامي امور مربوط به مهدهاي كودك و ساير مراكز نگهداري كودكان اعم از صدور مجوز، برنامه ريزي هدايت و نظارت تقويت استانداردها و ارزيابي به وزارت آموزش و پرورش محول مي شود و برمبناي تبصره 2 ماده 5 اساسنامه سازمان ملي تعليم و تربيت كودك مصوب 7 /11 /1399 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «از تاريخ تأسيس و شروع به فعاليت رسمي سازمان سازمان ملي تعليم و تربيت كودك و ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات، كليه مهدهاي كودك كودكستان ها مراكز پيش دبستاني و ساير مراكز نگهداري و آموزش كودكان در بخش دولتي، غيردولتي، عمومي و خصوصي كه تحت هر عنوان فعاليت مي نمايند مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه، وضعيت خويش را با مقررات و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تطبيق دهند و در بند (ت) ماده 1 آيين نامه تأسيس اداره و انحلال كودكستان ها ابلاغي 7 /8 /1401 معاون وزير آموزش و پرورش كودكستان ها به دو نوع كودكستان دوره اول (بدو تولد تا پايان سه سالگي) و كودكستان دوره دوم (ابتداي چهار سالگي تا پايان شش سالگي) تقسيم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه در ماده 134 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 به معافيت درآمد مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها تصريح شده و با لحاظ تغيير قالب فعاليت مهدكودك ها و مراكز پيش دبستاني كه قبلاً مجوز فعاليت اخذ كرده بودند به كودكستان هاي نوع اول و دوم و با امعان نظر به اين موضوع كه آيين نامه حمايت از رشد و تربيت أوان كودكي مصوب 13 /4 /1403 در حقيقت آيين نامه اجرايي ماده 134 قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و در رابطه با موضوع خاص كودكان است، لذا حكم مقرر در تبصره ماده 2 اين آيين نامه كه در موضوع معافيت مالياتي موضوع ماده 134 قانون ماليات هاي مستقيم و شمول آن بر كودكستان هاي ارائه كننده آموزش رسمي پيش دبستاني در دوره دوم كودكي و كودكستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها تعيين تكليف كرده،خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 /2 /1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نائب رئيس هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري