قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1255300 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي «ث»، «ج»، «چ» در خصوص تشكيل بخش دستگرد به مركزيت روستاي دستگرد و شهرستان فرخ شهر به مركزيت شهر فرخ شهر و بندهاي «د» و «ذ» در خصوص تشكيل بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك از مصوبه هيأت وزيران به شماره 88963/ت61330هـ مورخ1402/5/23

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/05/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200276 شماره دادنامه سيلور: 140331390001255300 - تاريخ: 1403/05/29 * شاكي : آقاي عباس محمديان هفشجاني * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خـواسـته: ابطال بندهاي «ث»، «ج»، «چ» در خصوص تشكيل بخش دستگرد به مركزيت روستاي دستگرد و شهرستان فرخ شهر به مركزيت شهر فرخ شهر و بندهاي «د» و «ذ» در خصوص تشكيل بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك از مصوبه هيأت وزيران به شماره 88963/ت61330هـ مورخ1402/5/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال بندهاي «ث»، «ج»، «چ» در خصوص تشكيل بخش دستگرد به مركزيت روستاي دستگرد و شهرستان فرخ شهر به مركزيت شهر فرخ شهر و بندهاي «د» و «ذ» در خصوص تشكيل بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك از مصوبه هيأت وزيران به شماره 88963/ت61330هـ مورخ 1402/5/23 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: هيأت وزيران در جلسه1402/5/18 به پيشنهاد شماره 36924 مورخ 1402/2/30 وزارت كشور و به استناد ماده13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب كرد: ث ـ دهستان سورك به مركزيت روستاي سورك از تركيب روستاها، مزارع و مكان هاي ذيل مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش فرخ شهر شهرستان شهركرد ايجاد و تأسيس مي شود: 1ـ سورك 2ـ ايرانچه 3ـ باغ دمتنگ 4ـ باغ دندانه 5 ـ باغ سرهنگ رياحي 6 ـ چاه اسماعيل قادري 7ـ چاه سرتيپ 8 ـ چاه عليمراد حيدري و شركاء 9 ـ امامزاده شاهزاده عبداله 10ـ كولر سازي بنياد مستضعفان ج ـ بخش دستگرد به مركزيت روستاي دستگرد امامزاده از تركيب دهستان دستگرد به مركزيت روستاي دستگرد امامزاده و دهستان سورك به مركزيت روستاي سورك مطابق به نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در شهرستان شهركرد ايجاد و تأسيس مي شود. چ ـ شهرستان فرخ شهر به مركزيت شهر فرخ شهر از تركيب بخش هاي زير مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، ايجاد و تأسيس مي شود. 1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر فرخ شهر از تركيب دهستان قهفرخ به مركزيت روستاي خيرآباد. 2ـ بخش دستگرد ح ـ حدود بين دهستان كيارشرقي و كيارغربي بخش مركزي شهرستان كيار مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اصلاح مي شود. خ ـ دهستان خراجي به مركزيت روستاي خراجي از تركيب روستاها، مزارع و مكان هاي ذيل مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش مركزي شهرستان كيار ايجاد و تأسيس مي شود: 1ـ خراجي 2ـ امير آباد 3ـ اسلام آباد 4ـ قلعه تك 5 ـ تشنيز 6 ـ مزرعه احمدآباد 7ـ بال اوغلي د ـ دهستان كياربالا به مركزيت روستاي سرتشنيز از تركيب روستاها، مزارع و مكان هاي زير مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش مركزي شهرستان كيار ايجاد و تأسيس مي شود: 1ـ سرتشنيز 2ـ گشنيزجان 3ـ موسي آباد 4ـ مزرعه گلي نك ذ ـ بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك از تركيب دهستان كياربالا به مركزيت روستاي سرتشنيز و دهستان كيارشرقي به مركزيت روستاي دزك مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در شهرستان كيار ايجاد و تأسيس مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ عدم رعايت حداقل نصاب جمعيت قانون تعيين شده در تبصره يك ماده3 و تبصره1 و 2 ماده 6 و تبصره1 و 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 2ـ آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 2678 و 279 *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت نيز طي لايحه به شماره 158319/52579 مورخ 1402/9/4 و مدارك پيوست آن به طور خلاصه بيان داشته است كه در بررسي ميداني درخواست هاي تقسيمات استاني و با عنايت به تحركات گسترده اهالي مربوطه و به دنبال آن با توجه به مراجعات مكرر مردمي و قول مساعد مسئولين و با شدت گرفتن پيگيري ها و مطالبات مردمي در قالب تجمع هاي مردمي در مساجد و جلو درب استانداري و فرمانداري و استعفاي دسته جمعي شوراي اسلامي و از آنجايي كه اكثريت واحدهاي تقسيمات استاني در اين سال ها در ليست مناطق محروم و كمتر توسعه يافته قرار داشته است و طرح پيشنهادي در مورخ 1402/5/23 به تصويب رسيد و يكي از مهم ترين كانون هاي تنش زا در استان مرتفع گرديده است. لذا به منظور پيشگيري از پيامدهاي احتمالي و بسترسازي و تسريع در توسعه منطقه و افزايش مشاركت و اعتماد مردمي و در راستاي پايدار شدن طرح هاي مصوب خواهشمند است اقدام لازم معمول گردد. پرونده شماره هـ ت/0200276 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (ث)، (ج) و (چ) تصويب نامه شماره 88963/ت 61330هـ مورخ 1402/5/23 هيات وزيران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود: الف ـ تراكم زياد 8000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر . ج ـ تراكم كم 4000 نفر.» 2ـ بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» بر اساس تبصره1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است: الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر . » بر اساس تبصره2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد.» 3ـ بر اساس ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيائي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده اند.» بر اساس تبصره1 اين ماده نيز مقرر گرديده: « حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود. الف ـ تراكم زياد 120000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.» بنابه مراتب مذكور و با توجه به اينكه شهرستان فرخ شهر استان چهارمحال و بختياري در زمره مناطق محروم و كمتر توسعه يافته مي باشد، لذا بندهاي (ث)، (ج) و (چ) تصويب نامه شماره 88963/ت 61330هـ مورخ 1402/5/23 هيات وزيران با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختيارات تبصره2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه