قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اصلاح قسمتي از آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي موقت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1322/06/21
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1322/07/23
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1322/06/21
تاریخ ابلاغ1322/07/05
شماره ابلاغ13896
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1322/07/12
شماره روزنامه رسمي4393
مجریانوزارت دادگستري

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي موقت مصوب 1322,06,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 9 آئين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي موقت در زمان حكومت نظامي مصوب 16 خرداد 321 [1322]كميسيون دادگستري ‌مجلس شوراي ملي حذف و مواد 6 - 8 - 12 - 14 - 15 -16 آئين‌نامه مزبور بنحو زير اصلاح ميگردد. ‌ماده 6 - براي رسيدگي بجنايات دادگاه نظامي موقت از سه نفر افسر ارتش و براي رسيدگي بجنحه از يكنفر افسر تشكيل ميكردد [ميگردد]. ‌ماده 8 - دادستاني دادگاههاي بدوي با يكنفر افسر ارتش است كه بعده لازم داديار و بازپرس و منشي خواهد داشت. داديارها و بازپرسها نيز از افسران ارتش خواهند بود. ‌ماده 12 - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي بامور جنحه از سه نفر و براي رسيدگي بامور جنائي از پنج نفر افسران ارتش تشكيل ميشود و بعده ‌لازم كارمند علي‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد. ‌ماده 14 - دادرسان نظامي بموجب حكم وزارت جنك [جنگ] منصوب ميشوند. ‌ماده 15 - عده دادگاههاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر را به تناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت جنك [جنگ] معين خواهد نمود. ‌ماده 16 - براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه لااقل داراي درجه سرهنگي باشد و بقدر كافي داديار از افسران انتخاب خواهد شد. ‌
تبصره
مواد فوق نسبت به پرونده‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب اين مواد تكميل شده و يا در جريان است شامل نيست و پرونده‌هاي نامبرده بايد بترتيب سابق تكميل و در دادگاههائي كه منطبق با مواد سابق است رسيدگي شود. ‌
اصلاح آئين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي موقت مشتمل بر يك ماده كه در جلسه بيست و يكم شهريور ماه 1322 به تصويب كميسيون‌قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و بموجب ماده اول قانون مصوب 23 ارديبهشت ماه 1321 قابل اجرا است. ‌
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)