رأي شماره 3157607 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30‌ هيئت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران كه بر اساس آن مقرر گرديده "براي پروژه هاي حمايتي مسكن كه در اراضي دولتي برنامه ريزي گرديده اند ارائه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اعمال 50 درصد تخفيف و با كسر سهميه 50 درصد خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسي صورت پذيرد "به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن

شماره 0400939 – 1405/01/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157607 مورخ 1404/01/30 مبني بر: بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هيئت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران كه بر اساس آن مقرر گرديده "براي پروژه هاي حمايتي مسكن كه در اراضي دولتي برنامه ريزي گرديده اند، ارائه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اعمال 50 درصد تخفيف و با كسر سهميه 50 درصد خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسي صورت پذيرد" به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/05 شماره دادنامه: 140431390003157607 شماره پرونده: 0400939 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي دامون توكلي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران ـ استانداري مازندران ـ شهرداري ساري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هيئت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هيئت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به شرح ذيل بند 1 مصوبه جلسه هيئت 4 نفره مورخ 1402/01/30 استان مازندران مبني بر ارائه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اعمال 50 درصد تخفيف با كسر سهميه 50 درصد از نظام ارجاع، خارج از اختيارات قانوني هيئت چهار نفره بوده لذا بنابر دلايل و مستندات مورد اشاره در دادخواست تقديمي مطابق ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) درخواست ابطال مصوبه موردالاشاره را از تاريخ تصويب دارم. با مداقه در ماده 15 قانون جهش توليد مسكن مشخص است كه هيچ گونه اشاره اي به خروج از ارجاع پروژه ها و تخفيف 50 درصد در اين پروژه ها نشده است. در نتيجه استناد بند 1 مصوبه مورخ 1402/01/30 هيئت 4 نفره استان مازندران به ماده 15 قانون جهش توليد مسكن با عنوان «طرح دو فوريتي جهش توليد و تأمين مسكن» كاملاً فاقد اساس مي باشد. براساس بند 1 ـ 4 از ماده 1 و بندهاي 3 ـ 13 و 3 ـ 14 از ماده 3 مبحث دوم مقرّرات ملّي ساختمان مصوّب سال 1384، هيئت هاي چهار نفره اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه هاي خدمات مهندسي را تا 25% داشته و صلاحيت و اختياري به جهت اعطاي مجوّز خروج پروژه ها از سيستم ارجاع نظارت و همچنين معافيت 50 درصدي تخفيف نرخ خدمات مهندسي در پروژه هاي مذكور (پروژه هاي نهضت ملّي مسكن) را دارا نمي باشند. براساس دادنامه شماره 140231390000791291 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال بند 2 مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 ، بند 3 مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهاي 1و 2 مصوبه مورخ 1401/07/26 هيئت 4 نفره استان آذربايجان شرقي و بند 13 مصوبه مورخ 1401/05/04 شوراي مسكن آذربايجان شرقي اعلام شده هيئت هاي سه نفره (چهار نفره) داراي اختياراتي مانند كاهش يا افزايش ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي هستند و در اين شيوه نامه اختياري به جهت اعطاي مجوّز خروج پروژه ها از سيستم ارجاع نظارت پيش بيني نشده است. النهايه حسب آن كه مطابق اصل بديهي عدم اختيار در حقوق اداري هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي در امور اداري اختياري ندارد مگر به اذن قانون يا به تبع آيين نامه اي كه در طول قانون و براساس آن توسط مراجع مربوطه تصويب و ابلاغ مي گردد و از آنجايي كه قانونگذار اجازه چنين اختياري (ارائه خدمات مهندسي طراحي و نظارت) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اعمال 50 درصد تخفيف و با كسر سهميه 50 درصد خارج از نظام ارجاع) به هيئت 4 نفره اعطاء ننموده درخواست ابطال بند 1 مصوبه جلسه هيئت 4 نفره مورخ 1402/01/30 استان مازندران مطابق ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري از آن مرجع مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هيئت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران وزارت راه و شهرسازي ـ اداره كل راه و شهرسازي مازندران تاريخ برگزاري: 1402/01/30 ساعت شروع: 11 ساعت پايان: 13 مكان جلسه: اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران تعداد اعضاي حاضر اصلي: تعداد اعضا مدعو: تعداد اعضاي غايب: موضوع جلسه: ارائه خدمات مهندسي در پروژه هاي نهضت ملّي مسكن باتوجه به هماهنگي به عمل آمده و پيرو دعوتنامه شماره 130/3005 مورخ 1402/01/28 اين اداره كل، جلسه هيئت چهار نفره با حضور اعضاي ذيل ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 درمحل اداره كل راه و شهرسازي مازندران برگزار و پس از بحث و بررسي پيرامون موارد مطروحه در جلسه مقرّر گرديد: 1ـ با عنايت به ضرورت حمايت از طرح نهضت ملّي مسكن و با توجه به بند 15 قانون جهش توليد مسكن در خصوص اعمال سياست هاي تشويقي جهت ترغيب مهندسين داوطلب براي ارائه خدمات مهندسي، مقرّر گرديد براي پروژه هاي حمايتي مسكن كه در اراضي دولتي برنامه ريزي گرديده اند، ارائه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اعمال 50 درصد تخفيف و با كسر سهميه 50 درصد خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسي صورت پذيرد. ...................... ـ اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران" در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي استانداري مازندران به موجب لايحه شماره 1967543 مورخ 1404/05/19 كه در دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده، ضمن ارسال لايحه سرپرست دفتر فنّي استانداري مازندران به شماره 1404-79613 مورخ 1404/05/14 ، توضيح داده است كه: "قانون جهش توليد مسكن در تاريخ 1400/06/30 توسط رئيس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ گرديد. آنچنان كه در ماده 15 اين قانون ذكر گرديده است «وزارت راه و شهرسازي با اعمال سياست هاي تشويقي، مهندسين داوطلب براي ارائه خدمات مهندسي را در طرح هاي حمايتي تأمين مسكن معرفي مي نمايد»، وزارت راه و شهرسازي مكلّف است نسبت به اعمال سياست هاي تشويقي در ارائه خدمات مهندسي طرح هاي حمايتي تأمين مسكن اقدام نمايد لذا با عنايت به لزوم اعمال سياست هاي تشويقي و معرفي مهندسين داوطلب، به صراحت قانون، از وظايف وزارت راه و شهرسازي و بالتبع با تفويض اختيارات انجام شده در هر استان بر عهده اداره كل راه و شهرسازي آن استان و شوراي عالي مسكن مي باشد، (در ساير استان ها نيز اقدامات مشابه جهت اعمال سياست هاي تشويقي اعمال گرديده است.) در سازمان نظام مهندسي سازوكار موجود براي ارائه خدمات نظارتي پروژه هاي غيرحمايتي (شامل نظارت سازه معماري و تأسيسات مكانيكي و برقي) از طريق نرم افزاري تحت عنوان سيستم ارجاع نظارت صورت مي پذيرد كه در آن نرم افزار بر اساس نوعي از امتيازبندي پروژه به ناظر متقاضي ارائه مي گردد كه اين موضوع با مفاد ماده 15 قانون جهش توليد مسكن در ارائه خدمات فنّي مهندسي در پروژه هاي حمايتي مسكن مبني بر معرفي مهندسين داوطلب از طريق وزارت راه و شهرسازي هم سو نبوده و امكان اقدام براساس آن وجود ندارد. لذا خروج اين پروژه ها از سيستم ارجاع سازمان نظام مهندسي اصل ضروري براي اجراي بند 15 قانون مذكور بوده است. در خصوص تخفيف 50% در هزينه هاي نظام مهندسي اين پروژه ها و كسر سهميه 50% از مهندسين ارائه دهنده اين خدمات نيز بنابر مفاد قانون مبني بر اعمال سياست هاي تشويقي در طرح هاي حمايتي مسكن به عنوان يك سياست تشويقي براي سازندگان و مهندسين ارائه دهنده خدمات تعيين گرديده است. شايان ذكر است موضوع اعمال اين مشوّق در طرح حمايتي اقدام ملّي مسكن نيز در سال 1399 طي تفاهم نامه اي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تصويب و اعمال گرديد كه مطابق ماده 13 اين تفاهم نامه براي داوطلب ارائه دهنده خدمات كسر سهميه 50% و اعمال تعرفه 50% مورد توافق قرار گرفته است. آنچنان كه طي بخشنامه شماره 1390- 03-10340 مورخ 1390/03/24 از سوي معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ابلاغ گرديده يكي از اختيارات هيئت چهار نفره استان به عنوان مرجع دستورالعمل و آيين نامه هاي منبعث از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مفاد ماده 123 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تصويب مواردي مشابه موارد مذكور مي باشد. هيئت هاي مذكور علاوه بر مواردي كه در دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي به عهده آنان گذاشته شده است مي توانند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها واصل مي شود مشروط به اين كه پيشنهادهاي مذكور مغاير با قانون، آيين نامه واصل مندرج در شيوه نامه نباشد مورد بررسي قرار دهند و در صورت لزوم تأييد نمايند هيئت چهار نفره استان در اجراي قانون جهش توليد مسكن موارد مذكور را مصوّب و ابلاغ نموده است. ضمناً مطابق با بند3ـ15 مبحث دوم مقرّرات ملي ساختمان نيز تصميم گيري در خصوص نحوه انجام خدمات مهندسي در محدوده مناطق روستايي از اختيارات هيئت چهار نفره استان مي باشد كه بسياري از پروژه هاي حمايتي مسكن دولتي استان در محدوده مناطق روستايي قرار دارند و تصميم گيري در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسي در اين پروژه ها از اختيارات مصرّح در بند مذكور مي باشد. لذا با عنايت به توضيحات ارائه شده و ضرورت اجرايي شدن مفاد ماده 15 قانون جهش توليد مسكن به منظور كاهش هزينه تمام شده ساختمان هايي كه با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در حال احداث اند، مصوبه هيئت چهارنفره استان اخذ، ابلاغ و اجرايي گرديده است علي هذا با عنايت به موارد مطروحه، صدور حكم مبني بر رد شكايت مشاراليه مورد تقاضا مي باشد." مديركل راه و شهرسازي استان مازندران نيز به موجب لايحه شماره 120/17612 مورخ 1404/05/18 توضيح داده است كه: " قانون جهش توليد مسكن در تاريخ 1400/06/30 توسط رئيس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ گرديد. آنچنان كه در ماده 15 اين قانون ذكر گرديده است «وزارت راه و شهرسازي با اعمال سياست هاي تشويقي، مهندسين داوطلب براي ارائه خدمات مهندسي را در طرح هاي حمايتي تأمين مسكن معرفي مي نمايد»، وزارت راه و شهرسازي مكلّف است نسبت به اعمال سياست هاي تشويقي در ارائه خدمات مهندسي طرح هاي حمايتي تأمين مسكن اقدام نمايد لذا با عنايت به لزوم اعمال سياست هاي تشويقي و معرفي مهندسين داوطلب، به صراحت قانون، از وظايف وزارت راه و شهرسازي و بالتبع با تفويض اختيارات انجام شده در هر استان برعهده اداره كل راه و شهرسازي آن استان مي باشد، (در ساير استان ها اقدامات مشابه به جهت اعمال سياست هاي تشويقي اعمال گرديده است). در سازمان نظام مهندسي ساز و كار موجود براي ارائه خدمات نظارتي پروژهاي غيرحمايتي (شامل نظارت سازه، معماري و تأسيسات مكانيكي و برقي) از طريق نرم افزاري تحت عنوان سيستم ارجاع نظارت صورت مي پذيرد كه در آن نرم افزار براساس نوعي از امتيازبندي پروژه به ناظر متقاضي ارائه مي گردد كه اين موضوع با مفاد ماده 15 قانون جهش توليد مسكن در ارائه خدمات فنّي و مهندسي در پروژه هاي حمايتي مسكن، مبني بر معرفي مهندسين داوطلب از طريق وزارت راه و شهرسازي، منافات دارد لذا خروج اين پروژه ها از سيستم ارجاع سازمان نظام مهندسي اصل ضروري براي اجراي بند 15 قانون مذكور بوده است. در خصوص تخفيف 50% در هزينه هاي نظام مهندسي اين پروژه ها و كسر سهميه 50% از مهندسين ارائه دهنده اين خدمات نيز بنابر مفاد قانون مبني بر اعمال سياست هاي تشويقي در طرح هاي حمايتي مسكن، به عنوان يك سياست تشويقي براي سازندگان و مهندسين ارائه دهنده خدمات تعيين گرديده است البته به آگاهي مي رساند موضوع اعمال اين مشوّق در طرح حمايتي اقدام ملّي مسكن نيز در سال 1399 طي تفاهم نامه اي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تصويب و اعمال گرديد كه مطابق ماده 13 اين تفاهم نامه راي مهندسين داوطلب ارائه دهنده خدمات كسر سهميه 50% و اعمال تعرفه 50% مورد توافق قرار گرفته است. در خصوص اختيارات هيئت چهار نفره استان در تصويب موارد مذكور به آگاهي مي رساند آنچنان كه طي بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 1390/03/24 از سوي معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ابلاغ گرديده است (به عنوان مرجع دستورالعمل و آيين نامه هاي منبعث از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مفاد 123 قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان)» هيئت هاي مذكور علاوه بر مواردي كه در دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي به عهده آنان گذاشته شده است مي توانند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها، واصل مي شود مشروط به اين كه پيشنهادهاي مذكور مغاير با قانون، آيين نامه واصل مندرج در شيوه نامه نباشد مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم تأييد نمايند» هيئت چهار نفره استان در اجراي قانون جهش توليد مسكن موارد مذكور را مصوّب و ابلاغ نموده است. ضمناً مطابق با بند 3 ـ 15 مبحث دوم مقرّرات ملّي ساختمان نيز تصميم گيري در خصوص نحوه انجام خدمات مهندسي در محدوده مناطق روستايي از اختيارات هيئت چهار نفره استان مي باشد كه بسياري از پروژه هاي حمايتي مسكن دولتي استان در محدوده مناطق روستايي قرار دارند و تصميم گيري در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسي در اين پروژه ها از اختيارات مصرّح در بند مذكور مي باشد. لذا با عنايت به توضيحات ارائه شده و ضرورت اجرايي شدن مفاد ماده 15 قانون جهش توليد مسكن و تبعات و مفاسد مترتّب بر عدم اجراي آن، مصوبه هيئت چهار نفره استان ابلاغ و اجرايي گرديده است. بنابراين نظر به اين كه دعواي مطروحه متوجه اين اداره كل نمي باشد، رد دعواي خواهان مورد استدعا است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شهرداري ساري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/05 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس رأي شماره 140331390000563918 مورخ 1403/03/08 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات هيئت هاي چهار نفره استان ها درخصوص خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سيستمي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً برمبناي رأي شماره 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مورد تأييد قرار گرفته و براساس رأي مذكور مالكان مكلّف به استفاده از مهندس مجري ساختمان واجد صلاحيت براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنابه مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء شماره 140331390000563918 مورخ 1403/03/08 و 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به اين كه مفاد بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض قاعده گذاري محسوب و در راستاي تسهيل شرايط اجراي شيوه نامه هاي مصوّب وزارت راه و شهرسازي يا مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان صادر نشده، لذا بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/01/30 هيئت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي