نظر مشورتي 7/1402/795 مورخ 1403/03/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخص (الف) به لحاظ ارتكاب بزه اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌اي و سازمان‌يافته در حد كلان به تحمل بيست سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت (ضبط) چهارده ميليون و هشت ‌هزار و پانصد و هفتاد و چهار لير تركيه و هشت ميليارد و هشتصد و شصت و هفت ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و سيصد و سيزده وون كره جنوبي و سه ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت يوان چين و هفتاد و هشت ميليون و دويست و بيست و چهار هزار و يكصد و نود و نه لير جديد تركيه و سي و يك ميليارد و هشتصد و پنجاه و يك ميليون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون كره جنوبي و پنجاه و چهار ميليون و يكصد و هفده هزار و چهل و يك يورو و يا معادل ريالي ارزهاي موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزاي مالي تحصيلي غير قانوني به نفع دولت محكوم شده است. با توجه به اينكه در دادنامه صادره به ضبط ارزهاي برده شده به عنوان جزاي مالي اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز مقرر گرديده كه محكوم‌عليه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده است، محكوم مي‌شود، در همين راستا در خصوص پرونده كلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي استعلام گرديده كه آيا منظور از ضبط مال، رد مال است يا جزاي نقدي يا ضبط ارزهاي برده شده كه دادگاه محترم طي تصميم مورخ 1402/9/6 اعلام داشته كه منظور از ضبط، ضبط كليه ارزهاي مذكور در فوق مي‌باشد. با توجه به مراتب بالا به عنوان يك آسيب در قانون فعلي مي‌توان گفت در خصوص چنين پرونده‌هايي كه ارز مأخوذه توسط محكومان از كشور خارج شده است و در روند رسيدگي نيز ارزي از ايشان ضبط نشده و اموال شناسايي شده از ايشان نيز تكافوي جبران ارزهاي برده شده را نمي‌نمايد و شاكي خصوصي نيز در اينگونه پرونده‌ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمي‌شود، اقدام مؤثري در جهت بازگرداندن ارزها امكان‌پذير نمي‌باشد. علاوه بر اينكه در خصص محكوم‌عليه در صورتي كه قائل باشيم منظور از ضبط ارز، رد مال نيست، نامبرده مشمول عفو رهبري 1401 نيز مي‌شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در اين زمينه به حضور ايفاد مي‌گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، محكوميت مالي به استناد عبارت «به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور در حكم ضبط مال مي‌باشد. ثانياً در خصوص مجرا بودن يا نبودن قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به مواردي كه در حكم ضبط مال است در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: ضبط مال ناشي از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه به صراحت ماده يك آن، ويژه محكومان به پرداخت مال به ديگري است؛ همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي كه مطابق ماده 529 قانون‌ آيين دادرسي كيفري ويژه محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است؛ بنابراين پس از اتمام حبس محكوم، موجب قانوني براي نگهداري وي بابت عدم اجراي حكم به ضبط اموال در زندان نيست. ديدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‌هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 «كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سؤال كه حكم به ضبط مال (دلار يا يورو) صادر شده است، چون ماهيت حقوقي دارد و مـجازات تلقي نمي‌شود، اجراي آن هم تابع عمومات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص محكوم‌عليه و بازداشت وي با رعايت مقررات و شرايط مقرر در اين ماده بلامانع است. بنا به مراتب فوق رفع مشكلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 13/9/1402 سرپرست محترم دادسراي ناحيه 32 تهران مستلزم أخذ نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط مي‌باشد.