نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 4 قانون اساسي

شماره 1143 /1 – 25 /1 /1360 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه هاي گذشته كه بر خلاف موازين اسلامي است و صدور حكم بر طبق آنها در محاكم، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي به هيچ عنوان موجه نيست. اين نظر به شورايعالي قضائي پيشنهاد شده كه با توجه به اين دو اصل، همه قوانين و تصويبنامه ها و آئين نامه هاي خلاف اسلام منسوخ و محاكم موظفند طبق اصل يكصد و شصت و هفتم بر طبق موازين اسلام رأي دهند و اين موازين بوسيله شورايعالي قضائي طبق فتواي امام استخراج و به دادسراها و دادگاههاي انقلاب و دادسراها و دادگاهها ديگر ابلاغ گردد و به اين ترتيب تا تصويب لوايح قانوني در مجلس شوراي اسلامي جلوي اجراي احكام خلاف اسلام گرفته شود. خواهشمند است نظر آن شورا را كتبا اعلام فرمائيد. از طرف شورايعالي قضائي جمهوري اسلامي ايران - سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

شوراي محترم عالي قضائي عطف به نامه شماره 1143 /1 – 25 /1 /1360: موضوع در جلسات شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا بشرح ذيل اعللام ميگردد: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضائي اجرا ميگردد و شوراي عالي قضائي آنها را مخالف موازين اسلامي ميداند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريـد.»

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي