نظر مشورتي 7/1403/467 مورخ 1403/12/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و همچنين بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/9/27، ارجاع كارشناسي از سوي تمامي مراجع قضايي اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي اداري و ستادي قوه قضاييه و تمامي ادارات ثبت اسناد و املاك و واحدهاي ثبتي در سراسر كشور به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري و نيز سازمان ثبت اسناد و املاك به استثناء نقاط دور افتاده كه بجز كارشناسان شاغل كارشناس ديگري وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوي ديگر، برخي قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه ياد‌شده امر كارشناسي را به كاركنان شاغل در مراجع ياد‌شده ارجاع مي‌دهند؛ اين امر افزون بر نقض صريح بخشنامه، مشكلاتي را براي طرفين پرونده فراهم مي‌آورد. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي كه امر كارشناسي توسط قضات به كاركنان موضوع ماده قانوني و بخشنامه ياد‌شده ارجاع شود، ارجاع‌دهنده و كارشناس پذيرنده امر كارشناسي با چه ضمانت اجرايي مواجه خواهند شد؟ 2- با توجه به اينكه تعدادي از كاركنان سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه؛ مانند كاركنان شاغل در سازمان بازرسي كل كشور و سازمان پزشكي قانوني در برخي رشته‌هاي تخصصي به امر كارشناسي مبادرت مي‌كنند و بخشنامه ياد‌شده تنها در خصوص كاركنان دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأكيد دارد، آيا مي‌توان اين بخشنامه را به كارمندان سازمان‌هاي ياد‌شده نيز تسري داد؟ 3- آيا مي‌توان به استناد بخشنامه ياد‌شده، اسامي كارشناسان مذكور را از فهرست كارشناسان رسمي دادگستري در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) غير فعال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورت ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان موضوع ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تشخيص و احراز تخلفات انتظامي و اعمال ضمانت اجراي آن بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده مربوطه است و اظهار نظر در اين زمينه از وظايف اين اداره كل خارج است. 2- حكم مقرر در ذيل ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، حكمي خاص و مربوط به ممنوعيت ارجاع امر كارشناسي به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك است؛ مگر آنكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد و به لحاظ محدوديت ايجاد‌شده، قابل تسري به كاركنان سازمان بازرسي كل كشور يا سازمان پزشكي قانوني كشور به نظر نمي‌رسد؛ بويژه آنكه كارشناسان اين دو نهاد در حوزه تخصصي و در حدود وظايف آن سازمان‌ها اعلام نظر مي‌كنند و در اغلب موارد ارجاع موضوع به كارشناسان ديگري خارج از اين سازمان‌ها نيز مفيد فايده نخواهد بود. 3- با توجه به استثنائات قسمت اخير ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، حذف مشخصات اين كارشناسان از سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ)، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص مي‌شود؛ بنابراين، امكان حذف مشخصات اين افراد از سامانه ياد‌شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در اين سامانه دستگاهي كه كارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامي دارد، درج شود تا در زمان انتخاب كارشناس شمول ماده 33 ياد‌شده نسبت به كارشناس براي مقام قضايي مشهود باشد.