نظر مشورتي 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آراي صادره از دادگاه كيفري دو در خصوص آزادي مشروط، تعليق مجازات حين اجراي حبس، آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي و نظام نيمه‌آزادي، قطعي است يا قابل تجديدنظرخواهي؟ 2- با توجه به اينكه ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عنوان كرده است «قاضي اجراي احكام مي‌تواند به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد»، آيا مي‌توان استنباط كرد در صورت مخالفت قاضي اجراي احكام كيفري لزومي براي شعبه اجراي احكام جهت ارسال پرونده به دادگاه نيست؟ 3- منظور از دادگاه صادركننده رأي در مورد نهاد آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي چيست؟ دادگاه بدوي يا دادگاه صادركننده حكم قطعي؟ 4- با توجه به اينكه وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرط شمول آزادي تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي، وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي است، منظور از اين شرايط چيست؟ صرفاً شرايط مذكور در ماده 40 اين قانون يا بعلاوه شرايط مذكور در ماده 41 اين قانون؟ با توجه به اينكه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شمول تعويق صدور حكم در خصوص برخي جرايم ممنوع است، آيا شمول آزادي تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي نسبت به اين جرايم ممنوع است؟ 5- در صورت ارتكاب جرم از طرف محكوم‌عليهي كه تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي آزادي است، آيا الغاي اين نهاد نسبت به وي امكان‌پذير است؟ ضمانت اجراي عدم رعايت دستورات دادگاه و نيز خروج محكوم‌عليه از محدوده مراقبتي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-صدور حكم آزادي مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قرار تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 قانون مذكور و نظام نيمه‌آزادي موضوع ماده 57 اين قانون و قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون پيش‌گفته اتخاذ تصميم در ماهيت امر نيست؛ بلكه مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت بوده و تصميمي است كه در اجراي حكم، مؤثر است؛ يعني ناظر به اجراي حكم و امر اجرايي محسوب مي‌شود و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله حكم و قرارهاي قابل تجديدنظر شناخته نمي‌شوند؛ بنابراين، تصميمات دادگاه در خصوص رد يا قبول صدور حكم آزادي مشروط يا درخواست تعليق اجراي مجازات و نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع مواد پيش‌گفته قابل تجديدنظر خواهي نيست؛ لكن لغو قرار تعليق اجراي مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صدرالذكر پيش‌بيني شده است و طبق مواد 59 و 61 همين قانون نيز دادگاه مي‌تواند مدت زمان آزادي مشروط را تغيير دهد. 2-مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي همان شرايط مقرر در تعويق مراقبتي مذكور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 اين قانون است و موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جزء آن شرايط نيست و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز بر لزوم موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي دلالت ندارد و با عنايت به ماده 62 قانون پيش‌گفته، تشخيص وجود و تحقق يا عدم تحقق شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي با دادگاه است؛ بنابراين دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظف است تقاضاي محكوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال كند؛ مضافاً به اين‌كه دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند نظر خود را به دادگاه ارسال كند. 3-منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه صادركننده حكم حبس؛ اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان است كه مي‌تواند حين صدور حكم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرايط مقرر براي قرار تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، وي را در محدوده مكاني مشخص، تحت نظارت سامانه (سيستم‌هاي) الكترونيكي قرار دهد. اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي محكوم‌عليه را در جرايم تعزيري از درجه دو تا درجه هشت پيشنهاد دهد، دادگاه صادركننده حكم قطعي، مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم مذكور است. 4- الف) منظور از شرايط «تعويق مراقبتي» كه در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز احراز اين شرايط ضروري است، همان شرايط مذكور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون يادشده است. با اين توضيح كه در صدر بند «ب» ماده 41 اين قانون آمده است: «در تعويق مراقبتي علاوه‌ بر شرايط تعويق ساده ...» كه منظور همان شرايط مذكور در بندهاي ذيل ماده 40 اين قانون (وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتكب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران، فقدان سابقه كيفري مؤثر) است و در ذيل بند مذكور (بند «ب» ماده 41) نيز تصريح شده «... مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراين براي صدور قرار تعويق مراقبتي احراز تمام شرايط مذكور در ماده 40 قانون مجازات اسلامي و نيز اخذ تعهد از مرتكب به شرح مقرر در بند «ب» ماده 41 ضروري است. ب) قرار دادن محكوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، تأسيس حقوقي جديدي براي اجراي مجازات حبس است و ارتباطي با تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حكم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موارد ممنوعيت تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات در جرايم احصاء‌شده در ذيل اين ماده، بيان شده است و به ممنوعيت قرار دادن محكوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌هاي الكترونيكي در اين جرايم اشاره‌اي ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، وجود شرايط مقرر براي تعويق مراقبتي است و چنانچه مقنن به ممنوعيت آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي نسبت به جرايم مذكور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به اين موضوع تصريح مي‌كرد؛ حال آن‌كه فقط به لزوم وجود شرايط تعويق مراقبتي اشاره كرده است. در واقع قانون‌گذار براي آن‌كه شرايط مذكور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامي را در ماده 62 اين قانون تكرار نكند، به استفاده از اين عبارت اكتفاء كرده است؛ بنابراين ممنوعيت موضوع ماده 47 قانون يادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرايم مذكور در ذيل ماده 47 اين قانون نيست. 5- اولاً، پذيرش درخواست محكوم به حبس مبني بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يك تصميم قضايي است؛ بنابراين در صورتي‌كه كشف شود شرايط قانوني در زمان اتخاذ تصميم رعايت نشده و يا محكوم‌عليه حين اجرا شرايطي را كه تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانوني بهره‌مندي از اين تأسيس مي‌باشد را از دست داده است، عدول از تصميم يادشده با منع قانوني مواجه نيست. ثانياً، در فرض سؤال چنانچه محكوميت جديد از مصاديق تعدد جرم محسوب شود، با اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به نقض حكم سابق، شيوه اجراي الكترونيكي حبس نيز منتفي است و چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجدداً به شيوه اجراي الكترونيكي حبس در حكم تصريح كند، اجراي احكام كيفري نيز بر اساس آن اقدام خواهد كرد؛ اما در فرضي كه محكوميت جديد از مصاديق تكرار جرم باشد، شيوه پيش‌بيني‌شده در محكوميت حبس در حال اجرا به حكم محكوميت حبس جديد قابل تسري نيست؛ مگر آن‌كه دادگاه در حكم خود وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامي به اين امر تصريح كند و صرف محكوميت جديد در فرض تكرار جرم موجب لغو اجراي حكم به شيوه الكترونيكي بدون تصريح دادگاه نيست و دادگاه با توجه به بند «الف» ماده 41 قانون يادشده مجاز به لغو شيوه اجراي حكم خواهد بود. ثالثاً، به تصريح ماده 24 آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي مصوب 1397 «واحدهاي نظارت الكترونيكي» به صورت شبانه‌روزي محكوم به حبس را كه طبق تصميم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز تبصره 2 الحاقي سال 1399 به اين ماده يا بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي قرار مي‌گيرد، از طريق سامانه سما تحت نظارت قرار مي‌دهند و چنانچه برخلاف مقررات يا تعهدات اخذشده رفتار كند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي حسب مورد به شوراي انضباطي زندان يا مقام قضايي ذي‌ربط گزارش مي‌شود و در فرض سؤال كه مراتب تخطي محكوم يعني خروج وي از محدوده مراقبتي به دادگاه اعلام شده است، با توجه به عدم پيش‌بيني ضمانت اجراي خاص در قانون و آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي مصوب 1397، چنانچه دادگاه خروج محكوم از محدوده مراقبتي را خارج از شمول ماده 25 اين آيين‌نامه تشخيص دهد، با لغو تصميم قبلي خود مبني بر تحت نظارت قرار دادن محكوم به حبس در سامانه‌هاي الكترونيكي، دستور اجراي محكوميت حبس در زندان را صادر مي‌كند.