قانون اجازه پرداخت يكدوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت مرداد ماه 1327

به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود حقوق و هزينه‌هاي مستمر و غير مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير‌هزينه‌هاي كشور و مصارف عمراني و توليدي و عام‌المنفعه را در مرداد ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعايت تبصره يك ماده‌واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و ساير قوانين و مقررات مالي و كمك هزينه كارمندان كشوري و لشكر را مطابق قوانين و آيين‌نامه مربوطه از درآمد‌عمومي سال جاري كشور پرداخت نمايد.

كليه تصويبنامه‌هاي صادره راجع به دانشگاه آذربايجان تا تصويب قانون از طرف مجلس شوراي ملي به قوه خود باقي خواهد بود.

مفاد تبصره يك قانون اجازه پرداخت يك دوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت ارديبهشت ماه 1327 شامل اعتبار ترفيع و اضافات و‌كمك هزينه سال 1325 كارمندان مجلس شوراي ملي نيز خواهد بود.

از اعتبار پيش‌بيني شده در فقره 22 گزارش كميسيون بودجه مربوط به هزينه سال 1327 وزارت فرهنگ و دانشگاه تبريز مبلغ ده ميليون‌ريال جهت ساختمان محل دانشگاه تبريز و هزينه تأسيس كلاس دوم دانشگاه مزبور و بيست و پنج ميليون ريال براي حقوق و كمك هزينه آموزگاران و‌دبيران فارغ‌التحصيل دانشسراهاي مقدماتي و عالي كه در سال 1327 به خدمت منصوب خواهند شد تخصيص داده مي‌شود.

ترفيع و اضافات سال 1326 كارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات و مجلس شوراي ملي و قضات موضوع تبصره يك ماده واحده قانون‌مصوب اول خرداد ماه 1327 تا آخر سال 1327 قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.

وزارت دارايي مكلف است بقاياي سالهاي گذشته تا آخر سال 1326 هر يك از مؤديان ماليات املاك مزروعي را كه كل بدهي آنان را از‌يك هزار ريال تجاوز نمي‌كند ولو آنكه باقي در هر سال معادل كل يك هزار ريال باشد موقوف‌المطالبه گذارده و اين بقايا را از دفاتر حذف كند.

از اضافه اعتبار بودجه سال 1327 وزارت امور خارجه مبلغ سه ميليون ريال بابت تفاوت تسعير نرخ منات حقوق مستخدمين جزء و‌مصارف سفارت كبراي شاهنشاهي در مسكو و كنسولگري شاهنشاهي در بادكوبه قابل پرداخت خواهد بود.

به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود از محل يك هزار و شصت و پنج ميليون و سيصد و ده هزار ريال اعتبار كه در گزارش كميسيون‌بودجه مجلس شوراي ملي به عنوان مخارج عمران و توليدي كشور منظور شده است مبلغ بيست و پنج ميليون ريال براي پرداخت مخارجي كه دولت‌براي مطالعات عمراني كشور لازم مي‌داند اعتبار بدهد. اين اعتبار براي مخارج اداري و فني و حقوق مستخدمين و مأمورين اتباع داخله و خارجه و‌مصارف اداري قابل پرداخت خواهد بود ولي در انتخاب مأمورين مطالعات بايد رعايت تخصص كاملاً به عمل آيد.

وزارت دارايي مجاز است سه نفر متخصص عالي‌مقام از اتباع يك يا چند كشور از كشورهاي فرانسه و بلژيك و هلند و سويس و سوئد‌براي مشاوره در مسائل حقوقي و مالي و فني مربوط به اجراي بند (ه) از قانون مصوب 29 مهر 1326 براي مدتي كه از چهار ماه تجاوز ننمايد استخدام‌كند و حق‌الزحمه و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ايران منتها تا ميزان دوميليون ريال از محل اعتبار هزينه انتفاعي كشور بپردازد و اشخاصي كه‌براي مشاوره قضايي و فني استخدام مي‌شوند لايحه استخدامي آنان را پس از استخدام از نظر تابعيت و مدت و حقوق به مجلس شوراي ملي تقديم‌نمايد.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره است در جلسه دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت