« بازگشت به فهرست
قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمين اداري وزارت عدليه
متندار
تاریخ تصویب: 1307/11/13
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1307/12/11 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1307/11/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1307/11/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 7583 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1307/11/30 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 107 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمين اداري وزارت عدليه كه در تاريخ 13 و 18 بهمن ماه 1307 شمسي كه بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده مصوب 1307,11,13
ماده اول
اشخاصيكه قبل از تشكيلات جديد در ادارات دولتي يا بلدي سابقه خدمت داشته و در تشكيلات جديد وزارت عدليه در هر موقع ازتمام مدت اختيارات دعوت شدهاند مستخدم رسمي محسوب و داراي رتبه[رتبهاي] خواهند بود كه در حكم آنها معين شده اگر چه سابقه مذكور مشمول قانون استخدام كشوري با [يا] قانون استخدام قضات نباشد.
ماده دوم
قضات و مستخدمين اداري بيسابقه كه در ايام اختيارات انتخاب و قبل از ارديبهشت 1307 مشغول بكار شدهاند مستخدم رسمي محسوب ميشوند.
ماده سيم
مستخدميني كه تا آخر روز 28 مهر ماه 1306 حكم آنها صادر شده مستخدم رسمي محسوب ميشوند.
ماده چهارم
مستخدميني كه وزارت عدليه در مدت اختيارات دعوت كرده و با اجازه وزارت عدليه در مدارس حقوق خارجه مشغول تحصيل هستند مستخدم رسمي محسوب و داراي رتبه خواهند بود كه در حكم آنها معين شده مدت تحصيل جزء مدت خدمت حساب ميشود مشروط بر اينكه مدت توقف در خارجه از تاريخ اجازه پنجسال تجاوز نكرده و لااقل بدرجه ليسانسي حقوق رسيده باشد.
تبصره
ماده فوق حق گرفتن حقوق انتظار خدمت نمي دهد.
ماده پنجم
مقصود از مستخدم كه در تبصره ماده 36 قانون استخدام قضات قيد شده اعم از مستخدم با سابقه يا بيسابقه است.
ماده ششم
اشخاصيكه در مدت اختيارات براي خدمت در اداره ثبت اسناد و املاك يا يكي از تشكيلات قضائي انتخاب شده و بواسطه عدم تشكيل اداره ثبت يا محكمه در محل حكم آن ها عملي نشده مستخدم رسمي محسوب ميشوند مشروط باينكه تا اول مهر ماه 1308 در يكي از ادارات ثبت اسناد يا تشكيلات قضائي اشتغال پيدا نمايد.
چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسي «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد ». عليهذا (قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمين اداري وزارت عدليه) كه در تاريخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر