تصويبنامه يكصد و سومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با احترام ؛ پيرو دعوتنامه شماره 226062 /60 مورخ 22 /9 /1399، به استحضار مي رساند؛ يكصد و سومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد،‌ به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز چهارشنبه مورخ 26 /9 /1399 برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي گردد:

الف) – ارائه گزارش عملكرد استان مازندران در خصوص آخرين وضعيت واحدهاي راكد شهرك هاي صنعتي، واحدهاي تملك شده بانكها، واحدهاي بحراني و مشكل دار، معادن راكد، واحدهاي داراي پرونده هاي قضايي و مشمول ماده 141 و ارائه برنامه مشخص براي حل و فصل مشكلات واحدها و معادن راكد استان:

پس از ارائه گزارش مربوطه توسط مسئولين محترم استان مازندران (استاندار محترم، معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استاندار و رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) و با توجه به هدف گذاري هاي ابلاغي، مقرر گرديد: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مازندران نسبت به پيگيري موارد زير اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

احياء باقيمانده (124) واحد راكد استان، از مجموع (2000) واحد راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور كه مقرر است طي سالجاري احياء گردند. لازم به ذكر است بر اساس گزارش استان، تاكنون 63 واحد مشمول، احياء و به چرخه توليد بازگشته اند .

برنامه ريزي مناسب جهت مولدسازي معادن منجمد و غيرفعال استان و بالاخص (17) معدن سهم استان از مجموع (1020) معدني كه در هدف گذاري سالجاري، مولدسازي و به چرخه توليد بازخواهند گشت.

احياء و بازگشت تعداد (88) واحد توليدي تحت تملك شبكه بانكي استان، در اجراي "دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري"، ابلاغي مورخ 11 /9 /1399 بانك مركزي.

اقدامات لازم براي حل و فصل مشكلات (1) واحد بحراني و (15) واحد مشكل دار.

تعيين تكليف قانوني (106) واحد ورشكسته مشمول ماده (141) قانون تجارت كه (21) واحد فعال و (85) واحد غيرفعال، با همكاري مراجع قضايي ذيربط استان.

پيگيري براي تعيين تكليف فوري تعداد (96) واحد توليدي داراي پرونده قضايي در استان، از طريق مراجع قضايي مرتبط.

بررسي مجدد و پيگيري فوري، در راستاي تعيين تكليف (618) واحد توليدي غيرفعال استان، بالغ بر (25) درصد از مجموع (2454) واحد توليدي و ارائه برنامه زمانبندي مشخص براي احياء و بازگشت آنها به چرخه توليد و اشتغال.

ب)- حل و فصل مشكلات و بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي صنعتي منتخب استان مازندران: {1 – گروه صنعتي خوتكا (شامل شركت هاي كماج صبا، صبا كارتن، صبا پلاستيك، گلايل سرخ صبا، تعاوني نان كيميا، شكرشكن مازندران، شايان آمل و تعاوني ماكاروني 777) 2 – فولاد بهمن 3 – چوب و كاغذ مازندران}

در خصوص واحد توليدي "گروه صنعتي خوتكا (شركت هاي كماج صبا، صبا كارتن، صبا پلاستيك، گلايل سرخ صبا، تعاوني نان كيميا، شكرشكن مازندران، شايان آمل و تعاوني ماكاروني 777)"، با عنايت به گزارش استان مبني بر وجود اراده جدي از سوي مالك شركت هاي مذكور، براي احياء و راه اندازي مجدد آنها، مقرر گرديد :

بانك هاي عامل؛ ظرف مدت يك هفته، با تعيين تكليف مطالبات خود از شركت هاي گروه كه موضوع ورشكستگي آنها بر اساس حكم دادگاه نقض شده، به صورت مجزاء و در قالب شخصيت حقوقي واحد تلقي و از مفاد آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري و دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مستثني گرديده و بدهي را با اعطاي يكسال تنفس طي (4) سال امهال و (48) قسط ماهيانه مساوي تقسيط و شركت هاي گروه از سرفصل بدهكاران غيرجاري خارج و به سرفصل جاري منتقل نموده، تا در صورت درخواست متقاضي، امكان ارائه كليه خدمات بانكي فراهم شده و در صورت پرداخت به موقع اقساط، از بخشودگي كامل جرائم مازاد بر نرخ معامله نيز برخوردار گردد.

بانك ملت، حداكثر ظرف ده روز، با بررسي طرح توجيحي و با هدف بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال در اين گروه صنعتي، نسبت به پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز به شركت كماج صبا اقدام نمايد.

بانك صنعت و معدن، حداكثر ظرف ده روز، با بررسي طرح توجيحي و با هدف بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال در اين گروه صنعتي، نسبت به پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز به شركت مجتمع صنايع غذايي شكرشكن مازندران اقدام نمايد.

با توجه به اعلام آمادگي بانك هاي عامل ذيربط (به جز بانك پاسارگاد)، مبني بر اجراي بند (1 /2) مصوبات و به منظور پيشگيري حداكثري از تبعات ناشي از تجديد رأي ورشكستگي بر طلبكاران و با عنايت به وثائق كافي گروه نزد بانك پاسارگاد، بانك مركزي شركت را از سرفصل بدهكاران غيرجاري خارج نمايد.

نظر به عدم اجراي مصوبات متعدد جلسات برگزار شده در خصوص تعيين تكليف بدهي گروه موصوف به بانك پاسارگاد، از جمله جلسات برگزار شده در حوزه معاون اول رييس جمهور، دادستاني كل كشور، دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و كارگروه استاني توسط بانك پاسارگاد،اعلام مبالغ متغير غيرمتعارف توسط بانك مذكور (اعلام اوليه بدهي به مبلغ 156 ميليارد تومان و كاهش آن تا مبلغ 57 ميليارد تومان) و عدم حضور نماينده آن بانك در جلسات كارشناسي دبيرخانه و ايضا جلسه اصلي ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر شد؛ مراتب براي بررسي و تعيين تكليف ميزان بدهي شركت به بانك مورد نظر، مطابق قوانين و مقررات جاري و با نظر داشت مفاد بخشنامه شماره 100 /67701 مورخ 21 /4 /1399 رياست محترم قوه قضاييه و راي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21 /5 /1399 هيات عمومي ديوان عالي كشور، به دادستاني كل كشور، دادستاني عمومي و انقلاب تهران و همچنين سازمان بازرسي كل كشور ارجاع، تا نتيجه ظرف مدت (15) روز به ستاد اعلام گردد.

در خصوص واحد توليدي "فولاد بهمن"، با عنايت به محتويات پرونده و همچنين بدليل اعلام نظرهاي متناقض از سوي مراجع ذيصلاح از جمله : *نامه شماره 188536 /60 مورخ 16 /7 /1397 وزير محترم وقت صنعت، معدن و تجارت، مبني بر اينكه طبق مقررات برشمرده شده در متن نامه؛ ثبت سفارش شركت مشمول پرداخت مابه التفاوت تصويبنامه شماره 70220 /ت55633هـ مورخ 29 /5 /1397 هيات محترم وزيران نمي شود . *مفاد نامه 272490 /97 مورخ 5 /8 /1397 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي مبني بر اينكه: با توجه به تاييد و اعلام وزير محترم صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 188536 /60 مورخ 16 /7 /1397، "ثبت سفارش مذكور مشمول مابه التفاوت مقرر در تصويبنامه شماره 70220 /ت55633هـ مورخ 29 /5 /1397 هيات محترم وزيران نمي گردد". *نامه شماره 110980 /98 مورخ 5 /4 /1398 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي (پس از هشت ماه از اظهارنظر قبلي)، بدين شرح : "تامين ارز به نرخ رسمي مورد درخواست شركت، فاقد موضوعيت مي باشد". *مكاتبه شماره 4991 /97ص /1700 مورخ 6 /8 /1397 بانك پاسارگاد، عنوان گمرك امام خميني (ره) مبني بر اينكه: به استناد نامه شماره 272490 /97 مورخ 5 /8 /1397 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي "كالاي موضوع ثبت سفارش مشمول مابه التفاوت مقرر در تصويبنامه شماره 70220 /ت55633هـ مورخ 29 /5 /1397 هيات محترم وزيران نمي گردد". *نامه شماره 5011 /97ص /1700مورخ 6 /8 /1397 بانك پاسارگاد، عنوان اداره كل واردات گمرك جمهوري اسلامي، بدين شرح: به استناد نامه شماره 272490 /97 مورخ 5 /8 /1397 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي، كالاي موضوع ثبت سفارش مشمول مابه التفاوت مقرر در تصويبنامه شماره 70220 /ت55633هـ مورخ 29 /5 /1397 هيات محترم وزيران نمي گردد". و از آنجا كه به موجب تاييديه رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره 1885366 /60 مورخ 16 /7 /1397)؛ بدين شرح : "شركت موصوف در تاريخ 3 /10 /96، اقدام به ثبت سفارش نموده و در همان زمان از سوي بانك پاسارگاد و با ارز متقاضي گشايش اعتبار شده است، بنابراين طبق مقررات جاري مشمول پراخت مابه التفاوت تصويبنامه موصوف نمي باشد"، مكاتبات متعدد استاندار محترم و رييس شوراي تأمين استان مازندران از جمله نامه هاي شماره 2074 /1 /86 مورخ 17 /1 /1398، عنوان معاون اول محترم رييس جمهور، شماره 4002 /الف م – 704 مورخ 5 /4 /1398، بعنوان مديرعامل محترم بانك مورد اشاره، نامه شماره 43985 /1 /86 مورخ 5 /5 /1398، مبني بر: "عدم تمكين بانك پاسارگارد از مصوبات هيات وزيران، شوراي تأمين، محاكم قضايي، ستاد و كارگروه هاي استاني و مكاتبات بانك مركزي" و همچنين نامه شماره 142 /403 /2 /983 /140مورخ 9 /5 /1398 معاون محترم قضايي دادستاني كل كشور، عنوان بانك پاسارگاد، صورتجلسه شماره 142 /424 /2 /9832 /140 مورخ 3 /10 /1398 كميته حمايت قضايي توليد و سرمايه گذاري كشور و ...، مقرر شد: مراتب عيناً به دادستاني كل كشور، دادستاني عمومي و انقلاب تهران، سازمان بازرسي كل كشور و همچنين وزارت اطلاعات ارجاع، تا نتيجه ظرف مدت (15) روز به ستاد اعلام گردد .

در خصوص واحد توليدي "صنايع چوب و كاغذ مازندران"، مقرر گرديد:

استانداري مازندران، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مصوبات جلسات منعقده در حضور معاون اول محترم رييس جمهور (موضوع ابلاغيه شماره 52073 مورخ 31 /4 /1398) و در استانداري مازندران (موضوع ابلاغيه شماره 31085 /1 /86 مورخ 15 /4 /1399) را پيگيري و در صورت نياز به تشكيل جلسه در سطح ملي، مراتب را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايند

سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور، موظف است؛ حداكثر ظرف مدت يك ماه، نسبت به تعيين تكليف وضعيت حساب هاي فيمابين با شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران در اجراي طرح هاي جنگل داري منعقده قبلي اقدام نمايد.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، مجاز است با رعايت قوانين مترتب بر ترك تشريفات مزايده و بر مبناي قيمت پايه كارشناسي رسمي در هر سال استحصال چوب، نسبت به تحويل تدريجي چوب استحصالي از زراعت چوب اقدام، وجه آن را دريافت و يا مطابق با صورت وضعيت قطعي مطالبات احتمالي مصوب شده فوق الذكر اقدام نمايد.

در اجراي مصوبات صادره در جلسه با معاون اول محترم رييس جمهور و مصوبات كارگروه استاني و با توجه به محدوديت هاي بانك ملي ايران به عنوان سهامدار شركت در تأمين سرمايه در گردش مورد نياز، بانك تجارت با بررسي طرح توجيهي، نسبت به تأمين تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز شركت اقدام و همچنين با توجه به ضرورت رفع تعهد ارزي از شركت، مكاتبات لازم را با بانك مركزي به عمل آورد.

وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، حداكثر ظرف مدت يك ماه، نسبت به ارائه برنامه مشخص جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي سلولزي و مصرف كننده چوب و كاغذ به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور صنايع)؛ با برگزاري جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه هاي مسئول، پيشنهادات مشخص براي واردات چوب با پوست را جمع بندي و براي اتخاذ تصميم به ستاد ارائه نمايد .

ج - ساير مصوبات جلسه

نظر به ضرورت جبران خسارات وارده به واحدهاي توليدي، ناشي از عدم اجراي به موقع مصوبات ستاد و كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، توسط هر يك از دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي عامل، مقرر شد؛ معاونت حقوقي رييس جمهور، نسبت به بررسي موضوع و نحوه جبران خسارات وارده اقدام و نتيجه را ظرف مدت دو هفته؛ به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

در اجراي تكاليف و وظايف محوله به ستاد مندرج در ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبني بر تكميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام، مقرر شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه) با همكاري ديگر وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط و داراي طرح هاي مشمول، حداكثر ظرف مدت يك ماه، نسبت به ارائه گزارشي از آخرين وضعيت طرح هاي نيمه تمام در سراسر كشور، به همراه برنامه زمانبندي مشخص براي تكميل و راه اندازي آنها، به ستاد ارائه نمايد. بديهي است كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط، موظف به همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشند.

دبيرخانه ستاد؛ گزارش روند اجراي بخش «ب» (بندهاي 8 – 9 – 10 – 11 و 12) مصوبات نود و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مرتبط با حل مشكلات مربوط به واحدهاي توليدي استان لرستان (موضوع ابلاغيه شماره 194222 مورخ 11 /8 /1399) را با همكاري استان احصاء و جمعبندي نموده و نتيجه را به جلسه آتي ستاد ارائه نمايد.

با عنايت به مكاتبه شماره 183013مورخ 27 /7 /1399، دبيرخانه ستاد با وزارت جهاد كشاورزي، در خصوص تبيين و تصريح تكاليف مصرح آن وزارتخانه در اجراي ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بند (25) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد (موضوع ابلاغيه شماره 187459مورخ 3 /8 /1399)، مقرر شد ؛ وزارتخانه موصوف، نتيجه اقدامات به عمل آمده را حداكثر تا تاريخ 7 /10 /1399، به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

با عنايت به مكاتبه شماره 183011 مورخ 27 /7 /1399، ستاد با سازمان حفاظت محيط زيست، در خصوص تبيين و تصريح تكاليف مصرح آن سازمان در اجراي ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بند (24) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد (موضوع ابلاغيه شماره 187459مورخ 3 /8 /1399) مقرر شد؛ سازمان موصوف، نتيجه اقدامات انجام شده را حداكثر تا تاريخ 7 /10 /1399،به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

ستاد پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه؛ در اجراي بند (29) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد (موضوع ابلاغيه شماره 187459مورخ 3 /8 /1399)، در خصوص ابلاغيه رياست محترم قوه قضائيه، مبني بر "ضرورت بررسي، اتخاذ تصميم و حل و فصل مشكلات (691) واحد توليدي مشمول ماده (141) قانون تجارت و ساير بنگاه هاي دارايي پرونده هاي قضايي درسطح كشور"، مقرر شد؛ گزارش نتيجه اقدامات انجام يافته در اين خصوص ،حداكثر تا تاريخ 14 /10 /1399، به دبيرخانه ستاد منعكس گردد.

استانداران محترم و روساي كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد؛ ظرف مدت يك هفته؛ گزارش دقيقي از روند اجراي بند (32) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد (موضوع ابلاغيه شماره 187459 مورخ 3 /8 /1399)، در خصوص راه اندازي مركز شبانه روزي فوريت هاي بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري را در قالب ارائه آمار دقيق ميزان مراجعات حضوري به مركز، تماس هاي تلفني متقاضيان، روند حل مشكلات واحدهاي توليدي مراجعه كننده به مركز، موانع و مشكلات احتمالي و پيشنهادات موثر را ظرف مدت يك هفته به دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ارائه نمايند. دبيران محترم كارگروه و روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، مسئوليت اجراي به موقع اين مصوبه را بر عهده دارند.

بابك دين پرست