رأي شماره 1895727 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف 1 از بند (ج) فصل اول دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي، تبليغ و ترويج فرهنگ وقف و رشد وصولي به شماره 90/440686 مورخ 1390/5/25 مصوّب رئيس وقت سازمان اوقاف و امور خيريه

شماره 0202938 – 1404/8/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001895727 مورخ 1404/7/29 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق مقدمه و رديف (1) از بند (ج) فصل اول دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي، تبليغ و ترويج فرهنگ وقف و رشد وصولي در حد مقرر در نظريه شماره 102/44598 مورخ 1403/10/19 فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب اعلام بطلان مي شود. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/29 شماره دادنامه: 140431390001895727 شماره پرونده: 0202938 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 از بند (ج) فصل اول دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي، تبليغ و ترويج فرهنگ وقف و رشد وصولي به شماره 90/440686 مورخ 1390/5/25 مصوّب رئيس وقت سازمان اوقاف و امور خيريه گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه شماره 92851 مورخ 1402/3/20 اعلام كرده است كه: "هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 287 الي 290 مورخ 1390/7/18 ، بخشنامه شماره 33869/14/1 س مورخ 1386/12/28 معاونت وقت اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه با موضوع نحوه اعمال حساب (13 درصد مديريت اوقافي) و بخشنامه شماره 14222/15/1/3 س مورخ 1387/9/16 مدير كل امور اوقافي سازمان مذكور با موضوع شمول 13 % مديريتي براي موقوفات متصرّفي و غيرمتصرّفي را به دليل مغايرت با قانون و موازين شرعي و با تكيه بر نظر شوراي نگهبان به شرح زير ابطال نموده است: «نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 89/30/38923 مورخ 1389/4/23 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان بخشنامه شماره 32869/14/1 س مورخ 1386/12/28 معاون اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه و بخشنـامه شماره 14222/15/1/3 س مورخ 1387/9/16 مديركل امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه را خلاف موازين شرع شناخته اند ... از تاريخ صدور ابطال مي شود.» 2ـ رئيس وقت سازمان اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 90/802826 مورخ 1390/9/20 با عنوان شوراي نگهبان دلائل متفاوت و متعدّد در صحّت عمل سازمان مذكور بيان نموده است؛ ليكن آن شورا طي نامه شماره 91/49522 مورخ 1391/12/2 در پاسخ به استعلام فوق چنين بيان داشته است: «موضوع بخشنامه شماره 32869/14/1 س مورخ 1386/12/28 معاونت اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه، پس از استماع نظريات مسئولين سازمان مذكور در جلسه مورخ 1391/8/2 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مطرح گرديد كه همان نظر قبلي اين شورا مورد تأكيد واقع شد.» 3ـ در اثناي رسيدگي ديوان عدالت اداري به موضوع و در هنگام ابطال بخشنامه هاي ياد شده، رئيس وقت سازمان اوقاف و امور خيريه دستورالعمل ديگري با عنوان «دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي و تبليغ فرهنگ وقف و رشد وصول» به شماره 1390/440686 مورخ 1390/5/25 را صادر و در رديف 1 از بند (ج) فصل دوم آن، نحوه اعمال حساب منابع مديريتي را با تغييرات جزئي نسبت به بخشنامه هاي باطل شده قبلي (كاهش 13% به 10%) ابلاغ نموده است. بنا به مراتب علي رغم صدور دادنامه هيئت عمومي به شماره 287 الي 290 مورخ 1390/07/18 دستورالعمل ديگر با همان موضوع با تغييرات جزئي (كاهش درصد برداشت از 13 به 10) صادر شده است كه مغاير با دادنامه شماره 290 الي 287 مورخ 1398/7/18 آن مرجع قضايي و نظريه فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. از اين رو، ابطال رديف 1 از بند (ج) فصل دوم «دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي، تبليغ [و ترويج] فرهنگ وقف و رشد وصولي» به شماره 1390/440686 [ 90/440686 ] مورخ 1390/5/25 (رئيس وقت سازمان اوقاف و امور خيريه) در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 90/440686 مورخ 1390/5/25 به: گيرندگان ذيل موضوع: دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي (شناسه 11414)، تبليغ و ترويج فرهنگ وقف (شناسه كمي 1421) و رشد وصولي سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد، بدين وسيله دستورالعمل اجرايي برنامه شناسه هاي 11414 با عنوان «10% هزينه هاي مديريتي موقوفات»، 1421 با عنوان «تبليغ و ترويج فرهنگ وقف» و رشد وصولي «بند 16 دستورالعمل ابلاغ برنامه سال 1390» به شرح ذيل جهت هماهنگي و اجرا ابلاغ مي گردد: فصل اول: كلّيات الف ـ مقدمه: به منظور متعادل سازي حقوق و مزايا و نحوه تأمين منابع مديريتي و تبليغ و ترويج فرهنگ غني وقف و اعمال مديريت هدفمند بر منابع و مصارف و نظارت بر نحوه برداشت و رعايت در صرفه جويي اين دستورالعمل تدوين شده است. .......................... ج ـ منظور: 1ـ ايجاد زمينه لازم جهت اجراي عمليات يكنواخت حسابداري (نحوه محاسبه، چگونگي هزينه و اخذ مفاصاحساب) .......................... ـ سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره 1403/5/13 مورخ 1403/5/13 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1 ـ اساساً پايه و مبناي موضوعي دستور العمل شماره 90/440686 مورخ 1390/5/25 از بخشـنـامه هاي 33869/14/1 ي [ 33869/14/1 س] مورخ 1386/12/28 و نيـز 14222/15/1/3 ي [/ 14222/15/1/3 ] مورخ 1387/9/16 كه موضوع حكمي دادنامه هاي 287 الي 290 مورخ 1390/7/18 قرار گرفته، كاملاً متمايز و متفاوت است و تسرّي حكم دادنامه مذكور به موضوع رديف 1 بند (ج) از فصل مربوطه دستورالعمل اجرايي 1390/440686 مورخ 1390/5/25 [ 90/440686 ] فاقد وجاهت قانوني است. 2ـ با توجه به عنوان دستورالعمل اجرايي شماره 90/440686 مورخ 1390/5/25 مشخص گرديده تعدادي از شناسه برنامه هاي ذكر شده از دستور كار اجرايي سازمان (در سال هاي گذشته) خارج شده و مطابق آن عمل نمي شود. لذا مستند به بند (ج) از ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402/2/10 حوزه هاي مختلفي از موضوعات طرح شكايت از حيطه عمل سازمان خارج شده و رسيدگي به آن سالبه به انتفاء موضوع است. 3ـ حسب نظر فقهي جمهور فقهاي عظام، از جمله حضرت امام خميني (ره)، صرف عوايد موقوفات بر اموري كه متوقف بر تحصيل درآمد و هزينه در اجراي نيت واقف مي باشد اولويت دارد، ايضاً مقام معظّم رهبري (دامه حفاظاته) ذيل مساله 219 كتاب استفتائات فقهي باب وقف براين امر تأكيد داشته و فرموده اند: «بسمه تعالي، مخارج موقوفه از عوايد آن كسر مي شود و بقيه صرف جهت وقف خواهد شد.» 4ـ وفق تبصره يك ذيل ماده 1 قانون اوقاف و امور خيريه مصوّب 1363 سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه، مجاز در تصدّي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است، باشد. برهمين مبنا براساس تفويض اختيار و اذن مقام معظّم رهبري به رئيس وقت سازمان اوقاف و امورخيريه، مشاراليه داراي مجوّز شرعي در نحوه صرف درآمد موقوفات و در صورت لزوم صدور دستورالعمل در اين زمينه بوده اند كه دستورالعمل مزبور دقيقاً بر همين اساس و برمبناي ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف صادر گرديده است. برهمين اساس با عنايت به مقرّرات استنادي به نظر مي رسد مصوبه معترضٌ عنه از جهات شرعي و قانوني مواجه با اشكال و ايرادي نمي باشد." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44598 مورخ 1403/10/19 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0202938 مورخ 1403/8/27 ؛ ـ اطلاق رديف 1 از بند (ج) مورد شكايت و اجراي عمليات يكنواخت حسابداري از محل منابع مذكور خلاف شرع است. چرا كه بعضي از موقوفات فعاليت هاي بسيار بيشتري از بعضي موقوفات ديگر دارند، بعضي از موقوفات نيز نيازي به حسابداري مذكور ندارند و اجراي عمليات يكنواخت حسابداري از جمله پرداخت يكسان حق مديريت براي متصديان موقوفات مذكور وجهي ندارد. به علاوه، اطلاق آنچه به عنوان مقدمه در دستورالعمل مذكور شده است، نمي تواند مجوّزي براي اخذ مبلغي از موقوفات شود و در هر مورد صرفاً بايد هزينه مُجاز اخذ شود مگر موقوفاتي كه اهداف فوق از مصارف درآمدهاي آن شمرده شود." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44598 مورخ 1403/10/19 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق رديف (1) از بند(ج) مورد شكايت و اجراي عمليات يكنواخت حسابداري از محل منابع مذكور خلاف شرع است. چرا كه بعضي از موقوفات فعاليت هاي بسيار بيشتري از بعضي موقوفات ديگر دارند. بعضي از موقوفات نيز نيازي به حسابداري مذكور ندارند و اجراي عمليات يكنواخت حسابداري از جمله پرداخت يكسان حق مديريت براي متصديان موقوفات مذكور وجهي ندارد. به علاوه، اطلاق آنچه به عنوان مقدمه در دستورالعمل مذكور ذكر شده است، نمي تواند مجوّزي براي اخذ مبلغي از موقوفات شود و در هر مورد بايد صرفاً هزينه هاي مُجاز اخذ شود مگر موقوفاتي كه اهداف فوق از مصارف درآمدهاي آن شمرده شود.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق مقدمه و رديف (1) از بند (ج) فصل اول دستورالعمل اجرايي نحوه اعمال حساب منابع مديريتي، تبليغ و ترويج فرهنگ وقف و رشد وصولي در حدِ مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي