نظر مشورتي 7/1400/1691 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390

استعلام : 1- با عنايت به نوع نگارش ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، آيا در خصوص ساختمان‌هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرف قانوني است، يكي از بندهاي چهارگانه يا تبصره‌هاي اين ماده الزامي است و يا آن‌كه يكي از شروط مربوط به صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات بايد احراز شود و براي ديگر موارد، احراز مالكيت به هر طريق امكان‌پذير است؟ 2- وفق ماده ۱۷ قانون مذكور و تبصره 2 آن، آيا بايد دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آيا در صورتي كه توسط هيأت رأي منفي صادر شود، هم‌چنان اخذ هزينه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نيم درصد ضروري است؟ 3- درصورت صدور رأي بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آيا در صورت تكميل اسناد و مدارك توسط متقاضي، هزينه رسيدگي مجدد اخذ مي‌شود يا صرف اخذ يك مرتبه هزينه كافي است؟ 4- رسيدگي به اعتراض متقاضيان نسبت به آراي صادره، در صلاحيت كدام مرجع است؟ 5- آيا رسيدگي به دعاوي معترضان موضوع ماده ۳ قانون يادشده در مراجع قضايي جزء دعاوي مالي محسوب مي‌شود؟ 6- رسيدگي به اشتباهات كلي در آراء صادره در صلاحيت كدام مرجع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به صدر ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 كه دايره شمول اين قانون را مشخص مي‌كند، بندهاي چهارگانه اين ماده، علاوه بر اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغ‌ها شامل ساختمان‌هاي احداث شده بر روي اراضي ديگر با سابقه ثبتي كه منشأ تصرف آن‌ها قانوني باشد، هم مي‌شود. 2- حكم مندرج در ماده 17 قانون ياد‌شده مستقل از تبصره 2 اين ماده است و ناظر به مواردي است كه پرونده مطروحه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك اين قانون به صدور سند مالكيت منجر شود و پنج درصد مذكور هنگام صدور اين سند اخذ و به حساب خزانه كل كشور واريز مي‌شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاك تعيين نشده است؛ در حالي كه تبصره دو اين ماده ناظر بر اخذ پنج درصد براي هر پرونده و به هنگام تشكيل آن صرف نظر از نتيجه رأي هيأت است كه به حسابي واريز مي‌شود كه به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود؛ محل مصرف آن نيز وفق ماده 19 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 25/4/1391 رئيس محترم قوه قضاييه مشخص شده است. با عنايت به تفسير فوق چنانچه توسط هيأت رأي منفي صادر شود، اخذ پنج درصد مذكور در صدر ماده 17 اين قانون كه ويژه صدور سند مالكيت است، سالبه به انتفاي موضوع است. 3- بر اساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده، در صورت وجود نقص در مدارك مصدق ارسالي و يا مغايرت مدارك با محتواي فايل الكترونيكي ارسالي، دبيرخانه هيأت مراتب نقص يا مغايرت را به نحو الكترونيكي در دو نوبت به فاصله بيست روز به متقاضي اعلام مي‌كند و متقاضي مكلف است ظرف سي روز نسبت به رفع نقص اقدام كند؛ در غير اين صورت، تقاضاي وي با نظر هيأت رد مي‌شود. با توجه به آن‌كه مدت تعيين شده در اين ماده مهلت يا موعد قانوني است كه با پايان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذكور حق رفع نقص ساقط مي‌شود، بديهي است پس از صدور رأي بر رد تقاضا، امكان تكميل مدارك وجود ندارد؛ بلكه درخواست جديد و تشكيل پرونده جديد محسوب مي‌شود و مستلزم طي تشريفات، از جمله پرداخت هزينه‌هاي موضوع ماده 17 قانون است. 4- اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذي‌نفعان به آراء هيأت مبني بر پذيرش درخواست متقاضي و رأي به صدور سند مالكيت و منصرف از مواردي است كه هيأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرايط قانوني متقاضي، درخواست وي را رد مي‌كند؛ بنابراين در صورت اعتراض متقاضي، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و تابع عمومات حاكم بر اعتراض نسبت به تصميمات قطعي ديگر هيأت‌ها و كميسيون‌هاي قانوني و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است. 5- براي تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوا بايد نتيجه آن مورد توجه قرار گيرد. از آن‌جا كه نتيجه اعتراض ذي‌نفع به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، بطلان رأي صادره و يا رد دعواي اعتراض است، اين دعوا في‌نفسه مالي محسوب نمي‌شود. 6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه كلي» مذكور در استعلام، به موجب ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 25/4/1391 «چنانچه آراء هيأت‌ها در حين انشاء دچار سهو قلم و يا اشتباه جزيي گردد و اين ايراد خللي به اساس رأي وارد ننمايد، هيأت تا قبل از ثبت ملك در دفتر املاك مي‌تواند نسبت به تصحيح رأي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، مراتب در هيأت نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد»؛ بر اين اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحيت هيأت حل اختلاف و يا هيأت نظارت است و در ديگر موارد موضوع تابع احكام مقرر براي اعتراض نسبت به آراء هيأت‌هاي يادشده مي‌باشد.