قانون راجع بمعاملات اسعار خارجي

خريد - فروش - واگذاري - هر نوع معاملۂ ديگر مربوط به اسعار خارجي و بيرون بردن اسعار از ايران ممنوع است مگر طبق اين قانون و يا ‌مقرراتي كه مطابق ماده (2) به تصويب هيئت وزراء رسيده باشد.

نقود خارجي اعم از فلزي يا كاغذي اسعار محسوب ميشود.

براي موازنه حساب اسعاري كشور و نظارت در كليه امور و معاملات اسعاري كميسيوني باسم كميسيون اسعار در وزارت ماليه تشكيل‌ خواهد شد مركب از نمايندگان وزارت ماليه - اداره كل تجارت و بانك ملي ايران - خريد اسعار براي واردات و حوائج ديگر و هر نوع انتقال اسعار بخارجه منوط بجواز كميسيون اسعار خواهد بود. ‌كميسيون فقط در حدودي جواز خواهد داد كه بتوازن اسعاري كشور خللي وارد نيايد. ‌كميسيون اسعار ميتواند تقاضاي خريد اسعار براي واردات از هر كشور را بيش از حدي كه اجناس ايران در آن كشور فروش رفته و اسعار بايران ‌مياورد نپذيرد. ‌هر گونه مقرراتي كه براي حفظ موازنه اسعاري كشور لازم باشد و كليه نظامنامه‌هاي اجرائي اين قانون را كميسيون اسعار تهيه و بوسيله وزارت ماليه به‌هيئت وزراء پيشنهاد خواهد كرد.

كليه معاملات اسعاري بايد منحصراً بوسيله بانك‌هائي بعمل آيد كه از طرف دولت اجازه اين معاملات به آنها داده شده باشد – شرايط ‌اعطاء و بقاي اين اجازه را هيئت وزراء معين خواهد كرد.

نرخ خريد و فروش اسعار بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.

كليه صادركنندگان مكلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از اين تاريخ را تا سه روز پس از دريافت و منتهي سه ماه پس از صدور به بانگهاي[بانكهاي] ‌مجاز بفروشند. ‌در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هيئت دولت تقليل يا تمديد خواهد داد. ‌اسعاري كه از صادرات قبل از اين قانون بعداً دريافت گردد بايد تا سه روز پس از وصول ببانگهاي [ببانكهاي]مجاز فروخته شود - موارد ذيل از مقررات اين ماده ‌مستثني است:

صادرات به ممالكي كه با ايران قرارداد تجارتي مبني بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.

اجناسي كه بموجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس بدولت يا مؤسسات بلدي صادر ميشود تا ميزاني كه در قرارداد معين شده.

صادرات شركت نفت انگليس و ايران و شركت شيلات.

در مورد صادرات و واردات كشورهائي كه با ايران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.

هر كس پس از تصويب اين قانون اسعاري از غير طريق صادرات بدست آورد مكلف است تا سه روز پس از دريافت اسعار خود را به ‌بانگهاي[بانكهايي] مجاز بفروشد. ‌مواردي كه بايد از اين قاعده مستثني شود ضمن نظامنامه‌هاي مصوب هيئت دولت معين خواهد شد.

كسانيكه قبل از تصويب اين قانون تعهداتي باسعار خارجه كرده‌اند كه پس از تاريخ اين قانون بايد انجام شود مكلفند تا آخر فروردين ماه 1315 مدارك تعهد خود را بكميسيون اسعار ارائه دهند . كميسيون مي‌تواند مقرر دارد كه متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاري خود ريال در بانك ‌ملي وديعه گذارده و پس از صدور جواز خريد اسعار دين اسعاري خود را تأديه كند. مديوني كه بترتيب فوق در بانك ملي وديعه ريالي گذارد از لحاظ‌ عدم پرداخت اسعار قابل تعقيب در محاكم نخواهد بود.

متخلفين از مواد 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و مقررات و نظامنامه‌هاي مذكور در ماده(2) بمجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شوند: ‌الف - بحبس از يكسال تا سه سال. ب - مجرم - شركاء و معاونين بطور تضامني بجزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع. اين امر مانع از اين نخواهد بود ‌كه اگر عمل يا معامله مشمول قوانين جزائي شديدتر باشد علاوه بر جزاي نقدي فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانين نيز محكوم گردد. ‌محاكمه در طهران در محكمه كه وزارت عدليه براي رسيدگي به جرائم اسعاري اختصاص خواهد داد بعمل مي‌آيد - هفتاد درصد از جرائم مأخوذه بكاشفين تخلفات از اين قانون پرداخته خواهد شد.

براي تسهيل تفتيش اسعار - در مورد اجناسي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد- تجاري كه شغل آنها صدور يا ورود آن اجناس است مكلفند شركت‌هائي كه منحصراً حق صدور يا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشكيل بدهند.

اين قانون بلافاصله پس از تصويب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري