تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از 10000 مترمربع اراضي پلاك ثبتي 801 فرعي از 141 اصلي، واقع در بخش 14 روستاي جكيگور، شهرستان سرباز، استان سيستان و بلوچستان به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه ۳۱ /۶ /۱۳۹۹ به پيشنهاد شماره ۴۷۸۲۰ /۲۵۳۴۰ مورخ ۴ /۵ /۱۳۹۹ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعايت تصويب‏ نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصويب كردند:

حق استفاده از (۱۰۰۰۰) مترمربع اراضي پلاك ثبتي (۸۰۱) فرعي از (۱۴۱) اصلي، واقع در بخش (۱۴) روستاي جكيگور، شهرستان سرباز، استان سيستان و بلوچستان مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني، رعايت قوانين و مقررات و ضوابط زيست محيطي به مدت سي (۳۰) سال جهت احداث پايگاه امدادي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران واگذار مي گردد.

واگذاري حق استفاده موضوع اين تصويب نامه در مدت تعيين شده مشروط به حفظ حقوق مالكيت دولت و تداوم فعاليت با اهداف و وظايف جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با تأييد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) است.

نظارت بر اجراي طرح بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور(نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) است و تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر، پس از بررسي در خواست توسط كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به احداث يا تكميل بنا در محدوده ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط (از جمله رعايت كاربري) اقدام نمايد. اين امر موجب مالكيت عرصه و اعيان براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفاً حق استفاده در دوره ياد شده و در مهلت تمديدي را دارد.

در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده ياد شده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي شود.

پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به درج حق استفاده ميزان تعيين شده در موعد مقرر با شرايط فوق در سند مالكيت اقدام و مراتب را به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۰ /۷ /۱۳۹۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

نقشه