نظر مشورتي 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز: 1- در بند «ب» ماده يك كالا را هر شيئي كه در عرف ارزش اقتصادي دارد تعريف كرده است. 2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاري در مورد واردات كالا با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده كرده است. 3- در تبصره 4 ماده 18 اشعار داشته خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به صورت تجاري مانند ... 4- در ماده 25 مكرر در خصوص ساير محصولات و فراورده‌ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري استفاده نموده است. به نظر مي رسد كه مقصود مقنن از الفاظ تجاري و اقتصادي در مواد متعدد اين باشد كه خريد، حمل و نگهداري كالاهاي مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصي و بدون قصد خريد و فروش و تجاري خارج از مصاديق قاچاق باشد. از آنجايي كه در حال حاضر سازمان‌هاي كاشف برخوردي سختگيرانه در گلوگاه‌ها و ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي با افرادي كه در جريان مسافرت‌هاي داخلي مبادرت به خريد كالا و حمل تا منزل مي‌نمايند، دارند؛ از طرفي به لحاظ واهمه مسافران از توقيف كالا عملاً خريد از اين شهرها تقليل يافته و قطعاً در موضوع بيكاري اثرگذار است، مستدعي است اعلام فرماييد: چنانچه كالاي مجاز يا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاري و صرفاً براي مصارف شخصي با رعايت قلت تعداد خريداري، حمل يا نگهداري شود، مشمول عنوان قاچاق كالا مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به عبارت «به صورت تجاري» در بند «چ» ماده 2 و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و عبارت «قصد تجاري» در ماده 25 مكرر اين قانون و با توجه به بند اول ماده 2 قانون تجارت و مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 684 مورخ 4/11/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با عنايت به ملاك مذكور در ذيل تبصره يك ماده 25 مكرر و قسمت اخير ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني‌بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصي و غيرتجاري از شمول عنوان قاچاق كالا مشروط به آنكه حسب عرف و عادت، مقدار كالاي خريداري شده در حدود مصرف شخصي باشد؛ خريد، حمل و نگهداري كالاهاي مجاز يا مجاز مشروط براي مصارف شخصي فاقد وصف كيفري است.