قانون مدني كه در تاريخ 6 بهمن ماه 313 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است

جلد دوم - در اشخاص

در كليات

اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.

حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني ‌داشته باشد.

هيچكس نميتواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

هيچكس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف‌ نظر نمايد.

جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد. 3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.

تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل‌ حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي‌ انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل‌ داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط بحقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران‌ ميباشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اينصورت روابط بين ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي ‌عليه خواهد بود.

تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متولي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.

مأمورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح ‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌ الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه‌ مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت كردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه ‌مكلف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بين ‌المللي كه دولت ايران آنرا ‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

محكمه نمي‌ تواند قوانين خارجي و يا قرار دادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه‌ دار كردن ‌احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي ‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد.