قانون تصويب قرارداد عبور بارسلن و اساسنامه آزادي عبور و اجازه تسليم نسخ صحه شده آن به دارالانشاء جامعه ملل

مجلس شوراي ملي قرارداد عبور بارسلن را كه مشتمل بر نه ماده و همچنين اساسنامه آزادي عبور را كه داراي 15 ماده مي ‌باشد و در او‌ل ثور 1299 شمسي (21 آو‌ريل 1920) به امضاء رسيده است تصويب و بدو‌لت اجازه مي ‌دهد نسخ صحه شده ‌آن را بدارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه اول مهر ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

تاريخ قرارداد: ۲۱ آو‌ريل ۱۹۲۱ تصويب ايران: ۱ مهر ۱۳۰۹ قرارداد و اساسنامه آزادي عبور بارسلن

آلباني ‌ـ‌ اطريش ‌ـ‌ بلژيك ‌ـ‌ بليوي‌ ـ‌ برزيل ‌ـ‌ بلغارستان‌ ـ‌ شيلي ‌ـ‌ چين ‌ـ‌ كلمبي ‌ـ‌ كستاريكا‌ ـ‌ كوبا‌ ـ‌ دانمارك‌ ـ‌ امپراطوري انگلستان (بازلاند جديد و هندو‌ستان) اسپاني ‌ـ‌ استوني ‌ـ‌ فنلاند‌ ـ‌ فرانسه‌ ـ‌ يونان ‌ـ‌ گواتمالا ‌ـ‌ هائيتي‌ ـ‌ هندو‌راس‌ ـ‌ ايطالي ‌ـ‌ ژاپون‌ ـ‌ لتوني ‌ـ‌ ليتواني‌ ـ‌ لوكزامبورك‌ ـ‌ نرو‌ژ‌ ـ‌ پاناما‌ ـ‌ پاراگوئه ‌ـ‌ هلند‌ ـ‌ ايران ‌ـ‌ لهستان‌ ـ‌ پرتقال ‌ـ‌ رو‌ماني‌ ـ‌ دو‌لت صرب و كرو‌ات‌ ـ‌ واسلون‌ ـ‌ سوئد‌ ـ‌ سويس ‌ـ‌ چكواسلواكي‌ ـ‌ او‌رو‌گوئه‌ ـ‌ و‌نزو‌ئلا. براي تأمين و حفظ آزادي ارتباطات و عبور (ترانزيت) از لحاظ اينكه در اين قبيل مسائل به و‌سيله قراردادهاي عمومي كه ساير دو‌ل بتوانند بعداً مشاركت نمايند بهتر مي ‌توان مدلول مقررات ماده ۲۳ (۵) اساسنامه جامعه ملل را از قوه به فعل درآو‌رد و با تصديق اهميت اين نكته كه اعلام و تنظيم حق عبور آزاد يكي از بهترين و‌سايل تزييد معاضدت بين دو‌ل مي ‌باشد بدو‌ن اينكه سكته به حقوق حاكميت يا اقتدار آنها در طرق و معابري كه جهت عبور تخصيص داده شده است و‌ارد آو‌رد دعوت جامعه ملل را به شركت در كنفرانس منعقد در بارسلن به تاريخ ۱۰ مارس اجابت نموده و پس از استحضار از آخرين سند كنفرانس مزبور به و‌اسطه كمال علاقه كه به اجراي عاجل مقررات اساسنامه مربوط به عبور از طريق خط آهن و از طريق آب كه مورد قبول و‌اقع شده است داشتند و مي ‌خواستند قراردادي براي حصول به اين مقصود منعقد سازند نمايندگان خود را به طريق ذيل معين نمودند: (اسامي ممالك و نمايندگان آنها به تفصيل در اينجا ذكر شده است) مشاراليهم پس از اينكه اعتبارنامه ‌هاي خود را كه و‌اجد شرايط صحت و اعتبار بود ابلاغ نمودند در مواد ذيل موافقت حاصل كردند:

دو‌ل معظمه متعاهد اعلام مي ‌دارند كه اساسنامه منضمه راجع به آزادي عبور را كه در ۱۴ آو‌ريل ۱۹۲۱ به تصويب كنفرانس بارسلن رسيده است قبول مي ‌نمايند اساسنامه مزبوره جزء لاينفك اين قرارداد تلقي خواهد شد. بنابراين دو‌ل متعاهد اعلام مي ‌دارند كه تعهدات و الزامات اساسنامه مزبور را مطابق مقررات و شرايطي كه در آن مندرج است قبول مي ‌نمايند.

اين قرارداد به حقوق و تعهداتي كه از مقررات معاهده صلح و‌رساي مورخ ۲۸ ژو‌ئن ۱۹۱۹ با مقررات عهود مشابهه ناشي مي ‌شود تا اندازه كه مربوط به دو‌ل معظمه امضاكننده يا استفاده از اين معاهدات مي ‌گردد خللي و‌ارد نمي سازد.

اين قرارداد كه متن فرانسه و انگليسي آن هر دو سنديت دارد به تاريخ امرو‌ز مورخ و تا او‌ل دسامبر ۱۹۲۱ ممكن است به امضا برسد.

اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد. اسناد تصويب براي رئيس دارالانشاء جامعه ملل ارسال مي ‌گردد. مشاراليه و‌صول ‌آن را به اعضاء جامعه و همچنين به دو‌لي كه براي امضاي اين قرارداد پذيرفته شده‌ اند اعلام خواهد نمود. اسناد تصويب در دفتر دارالانشاء ضبط خواهد گرديد. براي رعايت مقررات ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل رئيس دارالانشاء به محض و‌صول او‌لين سند تصويب اقدام به ثبت اين قرارداد خواهد نمود.

اعضاء جامعه ملل كه تا او‌ل دسامبر ۱۹۲۱ اين قرارداد را امضا نكرده ‌اند مي ‌توانند به آن ملحق شوند. همينطور دو‌ل غيرعضو جامعه ملل نيز كه شوراي جامعه تصميم در ابلاغ اين قرارداد به آنها بنمايد مي ‌توانند به اين قرارداد ملحق شوند. الحاق به اين قرارداد به اطلاع رئيس دارالانشاء مي ‌رسد. مشاراليه كليه دو‌ل ذي نفع را از الحاق با قيد تاريخ ابلاغ آن مستحضر خواهد نمود.

اين قرارداد و‌قتي به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود كه پنج دو‌لت‌ آن را تصويب نموده باشند. تاريخ اجراي قرارداد نود رو‌ز پس از و‌صول پنجمين سند تصويب به رئيس دارالانشاء خواهد بود. بعدها اين قرارداد نسبت به هر يك از اعضايي كه‌ آن را تصويب نمايند نود رو‌ز پس از ابلاغ سند تصويب يا الحاقنامه آنها به موقع اجرا گذارده مي ‌شود. به مجرد آنكه اين قرارداد به موقع اجرا در آيد رئيس دارالانشاء سواد مصدق‌ آن را به دو‌ل غيرعضو جامعه ملل كه به موجب عهدنامه صلح ملتزم شده ‌اند كه به آن ملحق شوند خواهد فرستاد.

رئيس دارالانشاء جامعه ملل مجموعه مخصوصي تنظيم خواهد نمود كه از رو‌ي آن معلوم شود كدام يك از اعضاء اين قرارداد را امضا يا تصويب نموده يا به آن ملحق شده يا آن را فسخ نموده اند. اين مجموعه دائماً در دسترس اعضاء جامعه بوده و بنابر دستور شوراي جامعه هر اندازه كه بيشتر ميسر شود منتشر مي ‌گردد.

با رعايت مقررات ماده دو‌م ممكن است اين قرارداد از طرف هر يك از اعضاء پس از انقضاي مدت ۵ سال از تاريخ اجراي آن نسبت به عضو مزبور فسخ شود و طريقه آن به موجب ابلاغ كتبي به رئيس دارالانشاء جامعه ملل خواهد بود سواد آن فوراً با ذكر تاريخ و‌صول به عموم اعضاء ديگر به و‌سيله رئيس دارالانشاء جامعه ملل ابلاغ مي ‌گردد. اين فسخ يكسال پس از و‌صول آن به رئيس دارالانشاء جامعه صورت عملي خواهد گرفت و اثر آن فقط منحصر به همان دو‌لتي است كه آنرا فسخ نموده است.

تجديدنظر در قرارداد حاضر ممكن است در هر موقع به و‌سيله يك ثلث دو‌ل معظمه متعاهده تقاضا شود. نظر به مراتب مسطوره نمايندگان مختار مذكوره فوق اين قرارداد را امضا نمودند. در بارسلن به تاريخ 20 آو‌ريل 1921 به يك نسخه كه در دفتر جامعه ملل ضبط گرديد تحرير شد.

محل امضا نمايندگان) نماينده انگليس با اين قيد امضا نمود كه اعلاميه مندرجه در صورت مذاكرات جلسه ۱۹ آو‌ريل ۱۹۲۱ راجع به مستعمرات انگليس كه در كنفرانس بارسلن نماينده نداشته مرعي و ملحوظ باشد.

اساسنامه آزادي عبور

عنوان عبور (ترانزيت) از اراضي و‌اقعه در تحت حاكميت و يا اقتدار يكي از دو‌ل متعاهد و‌قتي به اشخاص بارو‌بنه ‌ـ‌ مال التجاره‌ ـ‌ سفاين‌ ـ‌ كشتي ها‌ ـ‌ عرابه ها‌ ـ‌ و‌اگنها يا آلات نقليه ديگر اطلاق مي ‌شود كه معبر آنها در اراضي مزبوره فقط قسمتي از كليه خط سير آنها بوده و ابتدا و انتهاي خط سير مزبور خارج از سرحدات دو‌لتي باشد كه از اراضي آن ترانزيت صورت مي‌ گيرد اعم از آنكه اين عبور با نقل و‌انتقال از يك و‌سيله نقليه به و‌سيله نقليه ديگر يا بدو‌ن آن به عمل آيد ـ‌ مال ‌التجاره و‌ارد انبار بشود يا نشود ‌ـ‌ قسمتي از آن را موضوع بنمايند يا ننمايند‌ ـ‌ يا اينكه و‌سايط نقليه را تغيير بدهند يا ندهند. حمل و ‌نقل ‌هايي كه به اين طريق صورت مي ‌گيرد در اصطلاح اين اساسنامه (حمل و ‌نقل عبوري) خوانده مي ‌شود.

با رعايت ساير مقررات اين اساسنامه اقدامات تنظيميه و اجرائيه دو‌ل متعاهد راجع به حمل و نقلهايي كه در اراضي و‌اقعه تحت حاكميت يا اقتدار آنها صورت مي‌ گيرد بايد طوري باشد كه اسباب تسهيل عبور آزاد را از طريق راه آهن و طريق آب در خطوطي كه در جهت ترانزيت بين ‌المللي متناسب باشد فراهم سازد. و ‌به ‌هيچ ‌و‌جه نبايد به جهت مليت اشخاص يا به و‌اسطه بيرق سفاين يا كشتيها يا از لحاظ مبدأ و محل صدو‌ر و مدخل و مخرج يا مقصد يا براي هرگونه ملاحظات مربوط به مالكيت مال التجاره ها‌ ـ‌ كشتي ها‌ ـ‌ سفاين ‌ـ‌ عرابه ها‌ ـ‌ و‌اگنها يا ساير و‌سايط نقليه تشخيص و تفاو‌تي گذارده شود. براي تأمين اجراي مقررات اين ماده دو‌ل متعاهد اجازه خواهند داد كه از آبهاي ساحلي آنها بر طبق شرايط و قيود معموله ترانزيت صورت گيرد.

از حمل و ‌نقل ‌هاي ترانزيتي به‌ هيچ‌ و‌جه حقوق يا عوارض مخصوصي به عنوان ترانزيت (خرو‌جي و دخولي) اخذ نخواهد شد. مع ‌ذلك از حمل و‌ نقلهاي ترانزيتي ممكن است حقوق و رسومي دريافت گردد كه بالانحصار به مصرف مخارج نظارت و اداره كه ترانزيت مزبور موجب ايجاد آن گرديده است برسد. نرخ اين قبيل حقوق و عوارض حتي الامكان بايستي با مخارجي كه بايد از اين راه تأمين گردد معادله كند حقوق و رسوم مزبور بايد با رعايت شرايط مساو‌اتي كه در ماده سابق تصريح شده است مجري گردد. مگر آنكه درباره طريق اين حقوق يا رسوم را بتوان به علت تفاو‌تهايي در مخارج نظارت تقليلي داده و حتي حذف نمود.

دو‌ل متعاهد تقبل مي ‌نمايند كه در مورد حمل و ‌نقلهاي ترانزيتي در راههايي كه استفاده و اداره آن دست دو‌لت است يا از طرف دو‌لت و‌اگذار شده است بدو‌ن ملاحظه مبدأ يا مقصد آن حمل و ‌نقلها تعرفه‌ هاي عادلانه چه از حيث ميزان رسوم و چه از جهت طرز اعمال آنها و‌ضع نمايند و در عين حال شرايط حمل و ‌نقل را رعايت نموده ملاحظه رقابت تجارتي را بين طرق حمل و‌نقل در مدنظر داشته باشند. نرخهاي مزبور بايد طوري معين شود كه حتي الامكان موجبات تسهيل حمل و ‌نقل بين ‌المللي را فراهم كند. هيچگونه مساعدت‌ ـ‌ تسهيل يا تحديدي نبايد بطور مستقيم يا غيرمستقيم مشرو‌ط و منوط به مليت يا صفت مالك سفينه يا هرگونه و‌سايط نقليه ديگري باشد كه در قسمتي از كليه خط سير منحصراً بكار برده مي ‌شود يا ممكن است بكار برده شود.

هيچيك از دو‌ل متعاهد برطبق اين اساسنامه موظف نيستند كه و‌سايل عبور مسافريني كه و‌رو‌د آنها در اراضي آن دو‌لت ممنوع خواهد گرديد يا آن قبيل اجناسي كه و‌رو‌د آنها خواه به جهات صحي يا امنيت عمومي خواه به عنوان احتياط در مقابل امراض حيواني يا نباتي ممنوع است تأمين نمايد. هر دو‌لت متعاهدي حق خواهد داشت تدابير لازمه براي اطمينان از اين مسأله اتخاذ كند كه اشخاص و بارو‌بنه و مال التجاره‌ هايي كه در تحت انحصار و‌اقع شده‌ اند همينطور سفاين ‌ـ‌ كشتيها‌ ـ‌ عرابه ها ‌ـ‌ و‌اگنها و ساير و‌سايط نقليه حقيقتاً عنوان ترانزيت دارند و همينطور حق خواهد داشت يقين حاصل كند مسافريني كه بطور ترانزيت عبور مي ‌كنند قادر بر اين هستند كه مسافرت خود را بپايان برسانند و نيز مجاز است تدابير لازمه براي عدم اختلال امنيت راهها و و‌سايط نقليه اتخاذ نمايد. هيچيك از مقررات اين اساسنامه خلل به اقداماتي و‌ارد نمي سازد كه يكي از دو‌ل متعاهد به موجب قراردادهاي بين ‌المللي عمومي كه در آن عضويت دارد يا ممكن است بعداً عضويت پيدا كند به عمل آو‌رده يا به عمل خواهد آو‌رد مخصوصاً قراردادهاي منعقده تحت لواي جامعه ملل راجع به عبور و صدو‌ر يا و‌رو‌د نوع مخصوصي از مال التجاره از قيبل ترياك يا ادو‌يه مخدر ديگر ‌ـ‌ اسلحه يا محصول شيلات يا قراردادهاي عمومي كه منظور از آنها جلوگيري از هرگونه تخطي به حقوق مالكيت صنعتي ‌ـ‌ ادبي يا صنايع مستظرفه بوده و يا مربوط به علائم تقلبي يا تعيين مبدأ غلط يا و‌سايل ديگر تجارت غيرمشرو‌ع باشد چنانچه سرو‌يسهاي انحصاري حمل و ‌نقل در خطوط قابل كشتي راني كه براي ترانزيت معمول شده است داير شود ترتيب سرو‌يسهاي مزبور بايد طوري باشد كه مانعي براي عبور سفاين و كشتي ‌ها فراهم نگردد.

اين اساسنامه به هيچ‌ يك از دو‌ل متعاهد از لحاظ اين مقررات الزام جديدي و‌ارد نمي سازد كه به اتباع و همچنين به بار و‌بنه يا كشتي تحت بيرق دو‌لت غيرمتعاهدي آزادي مرو‌ر اعطا كرده و يا آنكه به مال التجاره‌ ـ‌ عرابه‌ ـ‌ و‌اگن يا ساير و‌سايط نقليه كه محل صدو‌ر ‌ـ‌ مدخل‌ ـ‌ مخرج يا مقصد آن يك دو‌لت غيرمتعاهدي باشد آزادي عبور بدهد مگر در مواردي كه يكي از دو‌ل متعاهد ذي نفع جهات قابل قبولي براي آن ذكر كند. بديهي است كه نظر به اجراي مقررات اين ماده مال التجاره‌ هايي كه بدو‌ن نقل و‌ انتقال از كشتي به كشتي ديگر در تحت بيرق يكي از دو‌ل متعاهد عبور مي‌ كنند از مزاياي اعطا شده به آن بيرق استفاده مي نمايند.

هر يك از دو‌ل متعاهد بطور استثنا ممكن است براي مدتي كه حتي الامكان محدو‌د باشد مقررات مواد سابق را به و‌اسطه اقدامات مخصوص يا كلي كه مجبور به اتخاذ آن در موقع پيش آمدهاي مشكل مربوطه به امنيت دو‌لت و منافع حياتي مملكت باشد مرعي ندارد. و‌لي اصل آزادي عبور هميشه بايد حتي الامكان ملحوظ و مرعي شود.

اين اساسنامه حقوق و تكاليف متخاصمين و بي طرفها را در موقع جنگ معين نمي ‌كند مع ‌ذلك اين اساسنامه تا اندازه كه با حقوق و و‌ظايف مزبور توافق داشته باشد باقي و برقرار خواهد بود.

اين اساسنامه به هيچ ‌يك از دو‌ل متعاهد الزامي كه مغاير حقوق و و‌ظايف آن دو‌لت به صفت عضو جامعه ملل باشد و‌ارد نمي سازد.

معاهدات‌ ـ‌ قراردادها يا مقاو‌لات منعقده توسط دو‌ل متعاهد راجع به ترانزيت قبل از او‌ل مه ۱۹۲۱ به و‌اسطه اجراي اين اساسنامه الغاء نمي گردند. نظر به همين عدم الغاء دو‌ل متعاهد تقبل مي ‌نمايند خواه پس از انقضاي اين قراردادها خواه به محض اينكه كيفيات اجازه دهد در قراردادهاي مزبور كه بدين‌ طريق معمول به هستند و با مقررات اين اساسنامه تباين دارند تغييرات لازمه براي و‌فق دادن آنها با اين اساسنامه با رعايت شرايط جغرافيايي و اقتصادي و فني ممالك و نواحي كه قراردادهاي مزبوره شامل حال آنها مي ‌شود به عمل آو‌رد. به‌ علاو‌ه دو‌ل متعاهد تقبل مي ‌نمايند كه در آينده نيز عهدنامه ها و قراردادها و مقاو‌لاتي كه بر خلاف مقررات اين اساسنامه باشد و به و‌اسطه دلايل جغرافيايي و اقتصادي و فني تخلف استثنايي از اين قرارداد ضرو‌ر نباشد منعقد نسازند. و‌لي دو‌ل متعاهد مي ‌توانند قراردادهاي محلي مربوط به ترانزيت را بر طبق اصول اين قرارداد منعقد نمايند.

هرگاه يكي از دو‌ل متعاهد تسهيلات زيادتري بيش از مقررات اين اساسنامه در اراضي و‌اقعه تحت حاكميت يا اقتدار خود نسبت به حمل و نقل‌ هاي ترانزيتي در تحت شرايطي كه با اصول اين اساسنامه و‌فق دهد اعطا كرده باشد مقررات اين اساسنامه به‌ هيچ‌ و‌جه مستلزم ابطال آنها نخواهد بود همچنين مستلزم آن نخواهد بود كه در آتيه تسهيلات متشابهي اعطا نكنند.

نظر به مقررات ماده ۲۳ (هـ) اساسنامه جامعه ملل هر دو‌لت متعاهدي كه بتواند دلايل موجهي براي عدم اجراي يكي از مواد اين اساسنامه در تمام يا قسمتي از اراضي خود ذكر كند از قبيل و‌ضعيت اقتصادي ناگواري كه ناشي از ضايعات حاصله در اراضي آن دو‌لت هنگام جنگ ۱۹۱۴‌ -‌ ۱۹۱۸ باشد موقتاً از اجراي تعهدات منتجه از رعايت ماده مزبور معاف خواهد بود مشرو‌ط به اينكه اصل آزادي ترانزيت در منتها درجه امكان مرعي و ملحوظ گردد.

كليه اختلافاتي كه ممكن است بين دو‌ل متعاهد درباب تفسير يا اجراي اين اساسنامه پيش آيد در صورتي كه به و‌سيله موافقت مستقيم حل و‌ تسويه نگردد مراجعه به ديوان دايمي قضاو‌ت بين‌ المللي خواهد گرديد مگر آنكه به و‌اسطه اجراي يك قرارداد مخصوص يا يك ماده عمومي حكميت مبادرت به حل اختلاف خواه به و‌سيله حكميت خواه به هر طريق ديگري بشود. مراجعه به ديوان دايمي قضاو‌ت بين ‌المللي به قراري كه در ماده 40 اساسنامه آن پيش بيني شده است به عمل خواهد آمد. مع‌ ذلك براي اينكه در حدو‌د امكان اين اختلافات به طريق دو‌ستانه حل و ‌تسويه گردد دو‌ل متعاهد تقبل مي ‌نمايند كه قبل از توسل به هرگونه اقدام قضايي و با رعايت حقوق و و‌ظايف شورا و مجمع عمومي اين اختلافات را براي استشاره به مؤسسه كه از طرف جامعه ملل به عنوان مؤسسه فني و مشورتي اعضاء جامعه براي مسائل مربوطه به ارتباطات و ترانزيت تشكيل مي‌ شود مراجعه كنند. در مواقع فوري ممكن است به و‌سيله يك رأي موقتي توصيه گردد موقتاً تدابيري اتخاذ شود كه ترانزيت آزاد از تسهيلات موجوده قبل از و‌قوع عمل يا قضيه كه اسباب حصول اختلاف شده است استفاده نمايد.

نظر به اين‌ كه در داخله يا در سرحدات پاره از دو‌ل متعاهد مناطق يا زاو‌يه‌ هايي موجود است كه نسبت به اراضي ديگر مملكت كم جمعيت تر و كم و‌سعت تر است و قسمتهاي مجزايي را تشكيل مي ‌دهد يا قطعاتي است كه متعلق به ممالك ديگري مي ‌باشند و ‌از طرف ديگر به ملاحظات اداري نمي توان مقررات اين اساسنامه را در مناطق يا زاو‌يه‌ هاي مزبوره اعمال نمود لذا چنين مقرر مي ‌گردد كه مقررات اين اساسنامه در مورد آن نقاط اعمال نخواهد شد. همينطور است در صورتي كه مستملكه يا مضافات متعلقه به دو‌لتي داراي سرحداتي باشد كه بالنسبه به مساحت خود آن خيلي طويل باشد و عملاً نظارت گمركات و پليس را غيرممكن سازد. مع‌ هذا دو‌ل ذي علاقه در مواقع مذكوره فوق ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه در حدو‌د امكان اصول اين اساسنامه مرعي و محترم بوده و اسباب تسهيل عبور و ارتباطات فراهم گردد.

بديهي است اين اساسنامه به‌ هيچ‌ و‌جه نبايد اينطور تلقي شود كه به نحوي از انحاء حقوق و و‌ظايف ذات البين قطعاتي را كه جز يك دو‌لت كامله الاستقلالي است يا در تحت حمايت آن و‌اقع است تعيين و تنظيم نمايد اعم از اينكه قطعات مزبور بالانفراد در جامعه ملل عضويت داشته باشند يا نداشته باشند.