نظر مشورتي 7/1403/521 مورخ 1403/11/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورت طرح دعوا مبني بر اثبات واهي و بي‌اساس بودن سند عادي (صلح‌نامه) و ابطال آن به جهت ساختگي بودن سند و وجود خارجي نداشتن متعاقدين (مصالح و متصالح)، آيا خواهان بايد متعاقدين و يا ورثه آنها را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد و يا به صرف ادعاي خواهان و بدون ذكر نام طرفين قرارداد، دادگاه ملزم به بررسي ادعا و ورود در ماهيت قضيه و اتخاذ تصميم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دعواي اثبات واهي بودن صلحنامه و ابطال آن به سبب ساختگي بودن سند و وجود خارجي نداشتن متعاقدين مطرح شده است، دعوا متوجه شخص يا اشخاصي است كه از مال موضوع سند منتفع مي‌شوند و حسب مورد آن را در تصرف و يا تملك خود دارند و مبناي تصرفات آنان از سند فرض سؤال نشأت ‌گرفته است؛ بنابراين، طرف دعوا قرار نگرفتن متعاقدين اعم از آن كه به دليل موهوم بودن اسامي و يا عدم ذي‌نفعي آنان به هر دليل ديگر باشد، مانع از رسيدگي به دعوا نيست. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده ادعاي موهوم بودن اسامي متعاقدين را نپذيرد و يا مداخله اشخاص ديگري را براي تقويت مواضع خود ضروري بداند، منعي براي جلب آنان به دادرسي ندارد.