قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

دستورالعمل تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي پيشران، موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (33)، بندهاي (الف) و (ت) ماده (48)، بندهاي (ت) و (ث) ماده (99)، بند (خ) ماده (107) و جزء (25) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/11/10
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 1403/11/10‌ به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري دستگاه هاي ذي ربط) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جزء (2) بند (ت) ماده (33)، بندهاي (الف) و (ت) ماده (48)، بندهاي (ت) و (ث) ماده (99) و جزء (25) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، دستورالعمل تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي پيشران موضوع جزءها و بندهاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
دستورالعمل تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي پيشران، موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (33)، بندهاي (الف) و (ت) ماده (48)، بندهاي (ت) و (ث) ماده (99)، بند (خ) ماده (107) و جزء (25) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.
2
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
3
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
4
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون.
5
مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري (موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402).
6
طرح پيشران: طرح روزآمد با مقياس ملي، مبتني بر مزيت ها، آمايش و اولويت هاي اقتصاد ملي، تكميل و ارتقاي زنجيره هاي ارزش توليد كالا و خدمات، تكميل و توسعه زيرساخت ها، حل ناترازي هاي كشور و بهبود توان توليد رقابت پذير داخلي (داراي تأثير مستقيم بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال) موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (33)، بندهاي (الف) و (ت) ماده (48)، بندهاي (ت) و (ث) ماده (99)، بند (خ) ماده (107) و جزء (25) ماده (119) قانون.
7
طرح (پروژه): مجموعه عملياتي كه بر اساس مطالعات توجيهي در يك زمان مشخص با صرف اعتبار معين براي تحقق بخشي يا كل اهداف يك طرح پيشران انجام مي شود و معمولاً بخشي از عمليات يك طرح پيشران را تشكيل مي دهد.
8
طرح (پروژه) دانش بنيان: طرح (پروژه) دانش بنيان موضوع بند (24) ماده (1) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور.
تبصره 1
عناوين طرح (پروژه) هاي پيشران، دستگاه اجرايي اصلي و دستگاه هاي اجرايي همكار طرح (پروژه) هاي مزبور به شرح جدول پيوست شماره (1) اين دستورالعمل مي باشد.
تبصره 2
طرح (پروژه)هاي ذيل طرح هاي موضوع تبصره (1) اين بند، بر اساس ساز و كار ماده (3) اين دستورالعمل به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
تبصره 3
ساير دستگاه هاي اجرايي همكار حسب مورد با نظر دستگاه اجرايي اصلي تعيين خواهد شد.
تبصره 4
دستگاه هاي اجرايي اصلي مسئول طرح (پروژه)هاي موضوع پيوست شماره (1) اين دستورالعمل، مكلفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل و بر اساس ساز و كار ماده (3) اين دستورالعمل، طرح (پروژه)هاي ذيل طرح پيشران تحت مسئوليت خود را به سازمان ارسال نمايند.
ماده 2
معيارهاي اولويت بندي طرح (پروژه )هاي ذيل طرح پيشران پيشنهادي به شرح زير است:
1
توليدات (كالاها و خدمات) ناشي از اجراي طرح (پروژه) منتج به افزايش خالص ارزآوري شود.
2
اجراي طرح (پروژه) به حل ناترازي هاي كشور با اولويت ناترازي انرژي و آب كمك نمايد.
3
اجراي طرح (پروژه)، تكميل كننده زنجيره ارزش توليدات (كالاها و خدمات) رقابت پذير داخلي باشد و منتج به نقش آفريني در زنجيره هاي ارزش منطقه اي و بين المللي گردد.
4
طرح (پروژه) داراي شريك يا سرمايه گذار خارجي (داراي مجوز هيئت سرمايه گذاري خارجي) باشد.
5
اجراي طرح (پروژه) منتج به كاهش عدم توازن هاي منطقه‎اي در كشور شود.
6
طرح (پروژه) در راستاي تحقق اهداف كمّي مندرج در قانون باشد.
7
طرح (پروژه) با روش اجراي مشاركت عمومي- خصوصي باشد.
8
طرح (پروژه) دانش بنيان باشد.
9
طرح (پروژه) منجر به انتقال فناوري هاي نوظهور به داخل كشور شود.
تبصره
تشخيص اولويت دار بودن طرح (پروژه)هاي ذيل طرح پيشران پيشنهادي، بر اساس معيارهاي فوق، توسط كارگروه موضوع بند (2) ماده (3) اين دستورالعمل انجام مي شود.
ماده 3
ساز و كار ارائه پيشنهاد و تصويب طرح (پروژه)هاي ذيل طرح پيشران به شرح نمودار پيوست شماره (2) اين دستورالعمل، به شرح زير است:
1
ارسال پيشنهاد مكتوب دستگاه اجرايي به سازمان، مشتمل بر شناسنامه طرح (پروژه)هاي ذيل طرح پيشران (مطابق پيوست شماره (3) اين دستورالعمل) و به انضمام مدارك و مستندات زير:
الف
نامه درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
ب
گزارش مطالعات توجيهي فني، مالي و اقتصادي تهيه شده توسط مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت مرتبط با پايه (1) يا (2) (موضوع آيين نامه خريد خدمات مشاوره موضوع تصويب نامه شماره 193542‏/ت42986ك مورخ 1388/10/1‌ و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 14888‏/ت60802هـ مورخ 1402/2/4).
پ
مجوز زيست محيطي اخذشده (در چهارچوب قوانين مربوط) از سازمان حفاظت محيط زيست.
ت
مجوز پدافند غيرعامل اخذشده (در چهارچوب قوانين مربوط) از سازمان پدافند غيرعامل كشور.
تبصره 1
گزارش مطالعات تهيه شده حداقل بايد شامل مطالعات توجيه اوليه گام (فاز) صفر طرح (پروژه) باشد. آغاز عمليات اجرايي طرح (پروژه)هاي موضوع اين دستورالعمل منوط به انجام مطالعات گام (فاز)هاي يك و دو است.
تبصره 2
سازمان مجاز است حسب نياز و مبتني بر پيشنهاد دستگاه اجرايي اصلي مسئول طرح (پروژه)، اعتبارات لازم براي انجام مطالعات توجيه اوليه طرح (پروژه )هاي مرتبط با طرح هاي مندرج در پيوست شماره (1) اين دستورالعمل را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نمايد.
تبصره 3
طرح (پروژه)هاي طرح پيشران كه فاقد مجوز زيست محيطي و مجوز پدافند غيرعامل مي باشند، تا زمان اخذ مصوبه شوراي اقتصاد فرصت دارند مجوزهاي مزبور را دريافت نمايند.
تبصره 4
در خصوص طرح (پروژه)هاي طرح پيشران كه قبلاً مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) آنها دريافت شده است، ارائه مجوز زيست محيطي و مجوز پدافند غيرعامل جديد الزامي نيست.
2
بررسي طرح (پروژه)هاي طرح پيشران در كارگروهي با مسئوليت سازمان و متشكل از نمايندگان دستگاه اجرايي اصلي مسئول، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و ساير دستگاه (هاي) اجرايي مرتبط حسب مورد با تشخيص سازمان (ظرف دو هفته از زمان دريافت پيشنهاد طرح (پروژه)هاي طرح پيشران).
تبصره 1
در صورت تأييد طرح (پروژه) پيشنهادي در كارگروه موضوع اين بند، الگوي تأمين مالي پيشنهادشده در گزارش هاي توجيهي طرح (پروژه)، توسط سازمان به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت دريافت نظر شوراي ملي تأمين مالي ارسال مي شود. دبيرخانه شوراي مزبور مكلف است ظرف يك ماه مصوبه آن شورا در اين خصوص را به سازمان اعلام نمايد.
تبصره 2
در صورت تأمين مالي طرح (پروژه)هاي طرح پيشران از محل منابع عمومي، رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 الزامي است.
۳
بررسي و تصويب اوليه طرح (پروژه)هاي طرح پيشران در كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد.
4
بررسي و تصويب نهايي طرح (پروژه)هاي طرح پيشران در شوراي اقتصاد.
تبصره 1
سرمايه گذاران طرح (پروژه)هاي طرح پيشران بخش غيردولتي مجازند طرح (پروژه) هاي پيشنهادي خود را به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ارسال كنند. دستگاه هاي اجرايي مكلفند اين پيشنهادها را ظرف يك ماه بررسي و در صورت تأييد به سازمان ارسال نمايند.
تبصره 2
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران مجازند طرح (پروژه) هاي مورد تأييد خود ذيل طرح پيشران را به سازمان معرفي نمايند.
ماده 4
حمايت هاي پيش بيني شده در اين دستورالعمل از طرح (پروژه )هاي طرح پيشران به شرح زير خواهد بود:
1
ميزان تسهيلات قابل تخصيص از سوي شبكه بانكي، به طرح (پروژه )هاي طرح پيشران مصوب شوراي اقتصاد به صورت سالانه توسط هيئت عالي بانك مركزي مشخص خواهد شد.
2
تأمين مالي از محل منابع صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه صندوق مزبور و مصوبات هيئت امناي آن مجاز است.
3
سازمان مكلف است براي طرح (پروژه )هاي طرح پيشران مصوب و داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه از محل منابع عمومي تأمين اعتبار مي شوند، نسبت به پيش بيني كامل اعتبارات در رديف مربوط در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
4
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات و به منظور تضمين ايفاي تعهدات دولت در قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي طرح (پروژه )هاي طرح پيشران مصوب شوراي اقتصاد و امكان توثيق آن در نهادهاي مالي توسط بخش غيردولتي از جمله روش تأمين مالي واگذاري مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) موضوع آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي، تضامين لازم را صادر نمايد.
تبصره
امكان توثيق و صدور ضمانت نامه و تضمين ايفاي تعهدات براي بخش غيردولتي، در چهارچوب مصوبات شوراي تأمين مالي موضوع ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 صورت گيرد.
5
صندوق توسعه ملي مجاز است با تصويب طرح (پروژه )هاي طرح پيشران در شوراي اقتصاد و تصويب هيئت عامل صندوق به عنوان متعهد پذيره نويس انتشار اوراق مالي ارزي ايفاي نقش نمايد.
6
كارگروه موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجاز است مهلت بازگشت ارز طرح (پروژه)هاي طرح پيشران موضوع اين دستورالعمل را تا يك سال تمديد نمايد.
7
استفاده از كليه اختيارات سازمان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مذكور در قوانين و مقررات، با تأييد بالاترين مقام دستگاه هاي مذكور، براي تسهيل اجرا و حمايت از طرح (پروژه)هاي طرح پيشران مصوب شوراي اقتصاد مجاز است.
تبصره
طرح (پروژه )هاي متقاضي استفاده از مزيت هاي پيش بيني شده در اين ماده مشمول اين آيين نامه بوده و طرح (پروژه )هاي غيرمتقاضي مشمول قوانين و مقررات مربوط مي باشند.
ماده 5
ساز و كار راهبري و نظارت بر اجراي طرح (پروژه )هاي طرح پيشران به شرح زير تعيين مي گردد:
1
پس از تصويب طرح (پروژه )هاي طرح پيشران در شوراي اقتصاد، پيگيري و مسئوليت دريافت تمامي مجوزهاي مربوطه براي آغاز عمليات اجرايي، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد، بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي اصلي مسئول يا متولي تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره
كليه دستگاه هاي اجرايي مربوط حسب درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي اصلي مسئول مكلف به همكاري هستند.
2
بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است براي هريك از طرح (پروژه )هاي طرح پيشران پيشنهادي مصوب شوراي اقتصاد، يك راهبر از ميان معاونين خود تعيين نمايد. مسئوليت حُسن اجراي طرح (پروژه )هاي مزبور برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
3
نظارت بر حُسن اجراي طرح (پروژه )هاي طرح پيشران مصوب شوراي اقتصاد به صورت سامانه اي (سيستمي) و بر اساس سامانه هاي موجود و برخط بر عهده سازمان و به صورت ميداني بر عهده دستگاه اجرايي اصلي است.
4
سازمان موظف است گزارش عملكرد طرح (پروژه )هاي طرح پيشران موضوع اين دستورالعمل را هر سه ماه يكبار به رئيس جمهور و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
5
بانك مركزي مسئول ابلاغ مصوبات شوراي اقتصاد در زمينه اعطاي تسهيلات توسط مؤسسات اعتباري بوده و مجاز است از كليه ابزارهاي نظارتي خود با هدف عدم انحراف مصرف تسهيلات و تقويت بخش حقيقي اقتصاد بهره برداري نمايد.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور
پيوست 1 جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.
پيوست 2 جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.
پيوست 3 جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)