قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان به پلاك ثبتي فرعي (1267) از اصلي (3467) واقع در بخش (11) تهران به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت استقرار موقت پژوهشكده تحقيقات راهبردي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/04/23
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان به پلاك ثبتي فرعي (1267) از اصلي (3467) واقع در بخش (11) تهران به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت استقرار موقت پژوهشكده تحقيقات راهبردي مصوب 1403,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/4/23 به پيشنهاد شماره 150814 مورخ 1403/3/27 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب‏ نامه شماره 36553/ت 39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1
حق استفاده از ساختمان به پلاك ثبتي فرعي (1267) از اصلي (3467) واقع در بخش (11) تهران، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي سازمان برنامه و بودجه كشور، براي مدت (6) سال به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت استقرار موقت پژوهشكده تحقيقات راهبردي آن مجمع واگذار مي شود.
2
نظارت بر تداوم فعاليت برطبق اهداف و وظايف مقرر، بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده مذكور ساقط مي ‏شود.
3
واگذاري ياد شده راجع به حق استفاده از ملك مزبور است و احداث، تكميل يا بازسازي بنا با رعايت قوانين و مقررات مربوط (از جمله رعايت كاربري)، مجوزي براي مالكيت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد نمي ‏كند و آن مجمع در قبال مستحدثات ياد شده صرفاً حق استفاده در دوره مزبور و در مدت تمديدي را دارد.
4
تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره ‏هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر، منوط به تصويب هيئت‏ وزيران بوده و ملك مذكور پس از پايان دوره تعيين شده به سازمان برنامه و بودجه كشور تحويل داده مي ‏شود.
5
هزينه‏ هاي جاري بهره‏ برداري از ملك ياد شده بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
6
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حق استفاده از پلاك ثبتي ياد شده براي مدت (6) سال با شرايط مذكور در اين تصويب نامه را در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت، به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام (پژوهشكده تحقيقات راهبردي) ثبت كرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام كند.
7
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏ نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402، مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، مجمع تشخيص مصلحت نظام (پژوهشكده تحقيقات راهبردي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريورماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1403/5/20 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)