رأي شماره 1399850 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 11 آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوّب يكصد و دهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1383/5/20)

شماره0302568 - 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001399850 مورخ 1404/6/11 مبني بر: ماده 11 آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (موضوع مصوبه يكصد و دهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1383/5/20) كه بر اساس آن واگذاري اموال دارايي هاي ناشي از اجراي قانون به صورت بلاعوض و يا با هرگونه تخفيف و تقسيط صرفاً با تصويب كميسيون مركزي فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر امكان پذير اعلام گرديده است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001399850 شماره پرونده: 0302568 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 11 آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوّب يكصد و دهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1383/5/20) گردش كار : معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 295611 مورخ 1403/8/8 اعلام كرده است كه : " ماده 11 آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح ذيل به تصويب رسيده است : « واگذاري اموال و دارايي هاي ناشي از اجراي قانون به صورت بلاعوض و يا با هرگونه تخفيف و تقسيط صرفاً با تصويب كميسيون مركزي فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر امكان پذير مي باشد .» براساس اين ماده اختيار «واگذاري بلاعوض و يا با هرگونه تخفيف و تقسيط» به كميسيون مركزي فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است و اين درحالي است كه احكام خاص مربوط به اموال دولتي در فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور (1366) تصريح شده و براساس ماده 122 اين قانون، آيين نامه مصوّب هيئت وزيران در خصوص فروش اموال دولتي حاكم مي باشد. از آنجايي كه براساس ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر يا اموال متهمان مربوط به اين قانون «به نفع دولت» ضبط مي شود، لذا اين اموال موضوع فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور و احكام مربوط به آن مي گردد و تخطّي از اين احكام، نقض قانون اخيرالذكر بوده و از اين منظر ماده 11 آيين نامه معترضٌ عنه، خلاف قانون به شمار مي رود . با توجه به اصل 53 قانون اساسي كه مقرّر نموده «كلّيه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود ...»، اين مفهوم از متن اين اصل متبادر مي گردد كه منظور از دريافت هاي دولت همان دريافت هاي ريالي حاصل از فروش اموال دولتي مذكور است كه متفاوت از مبحث قوانين حاكم بر فرآيند فروش اموال دولتي مي باشد. بنابراين تفسير مورخ 1368/9/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» داير بر «اموال موضوع ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد»، پيرامون استثناء از واريز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه داري كل است و مجوّزي براي عدم رعايت قوانين و مقرّرات حاكم بر معاملات دولتي در خصوص اموال ضبط شده به نفع دولت، نمي باشد. به عبارت ديگر، منظور قانونگذار از عدم شمول اصل 53 قانون اساسي بر اموال موضوع ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» صرفاً از اين حيث مي باشد كه وجوه حاصل از فروش اين اموال لازم نيست به خزانه داري كل كشور واريز گردد. اين «عدم لزوم واريز» به جهت استثنايي براصل قانون اساسي بودن بايستي در قدر متيقّن نصّ قانوني تفسير شود و نمي توان آن را شامل تشريفات فروش اين اموال» نيز دانست؛ چرا كه در تفسير موارد استثنايي در قوانين موضوعه، اصل بر تفسير مضيق بوده و تعميم اين ممنوعيت موضوع ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» به «تشريفات فروش اموال» نياز به نصّ قانوني دارد و آيين نامه اجرايي معترضٌ عنه كه مصوّب ستاد مبارزه با مواد مخدر است، نمي تواند چنين نصّي را ايجاد نمايد. بنابراين ماده 11 آيين نامه مزبور از اين حيث كه استثنايي مندرج در ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» را به موارد فروش اموال موضوع آن ماده تعميم و گسترش مي دهد، خارج از حدود صلاحيت آن ستاد به عنوان مرجع واضع بوده و از اين حيث مغاير با اصل 53 قانون اساسي نيز به شماره مي رود . بنابراين با عنايت به موارد فوق الذكر و با عنايت به اين كه ماده 11 آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوّب جلسه 110 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدي) خلاف فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور (1366) و خارج از حدود اختيار آن ستاد به تصويب رسيده است، مستند به تبصره 2 بند (د) ماده 2 «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور»، طرح موضوع ابطال ماده 11 آيين نامه مزبور از تاريخ تصويب براساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري (1402) به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : "« مصوبات يكصد و دهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1383/5/20 » 1 ـ آيين نامه و دستورالعمل اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر كه توسط كميسيون مركزي فروش در اجراي بند 5 يكصد و چهارمين جلسه ستاد تهيه و تدوين گرديده بود به تصويب اعضاء رسيد . .......................... ماده 11 : واگذاري اموال و دارايي هاي ناشي از اجراي قانون به صورت بلاعوض و يا با هرگونه تخفيف و تقسيط صرفاً با تصويب كميسيون مركزي فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر امكان پذير مي باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور دبيركل و مديركل امور حقوقي و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لايحه شماره 16/3518996 ‌ مورخ 1403/9/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدي مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد و حاكم بر موضوع پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر و همچنين سازوكار نظام پرداخت كاركنان، استخدام و سازوكار تعيين تكليف اموال ضبط شده به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن مشخص شده و به عنوان قانون خاص مطرح مي باشد . آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول و ماده 11 همين آيين نامه و با نظر به ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر و تكيه بر ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر تهيه و با موافقت اعضاء ستاد در راستاي رعايت قوانين به جهت ساماندهي و ايجاد رويه نظام مند واگذاري اموال منقول و غيرمنقول مصادره اي ناشي از جرايم مواد مخدر و بهره مندي در راستاي توانمندي بيشتر دستگاه هاي دخيل در امر مبارزه و كشف جرايم مواد مخدر مصوّب گرديده و سازوكار فنّي تشخيص واگذاري اموال به دستگاه هاي اجرايي دخيل در مبارزه را به كميسيون مركزي فروشي واگذار نموده است و از آنجايي كه اموال مصادره شده موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر تصريح شده در ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر برابر نصّ قانوني ياد شده و استفساريه آن مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو اموال و درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و از اصل 53 قانون اساسي مستثني مي باشد بنابراين حسب قانون خاص مبارزه با مواد مخدر اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر در تصويب آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول با اختيار قانوني ماده 34 همان قانون و واگذاري اختيارات ماده 11 آن به كميسيون مركزي فروش كاملاً مطابق موازين قانوني مي باشد . با توجه به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر و فروش اموال به صورت مزايده الكترونيكي و براساس اختيارات كميسيون مركزي فروش مي بايستي اختيارات تصميم گيري فنّي در موضوعات واگذاري بلاعوض اموال، تخفيف (نظير در مزايده هاي تجديد شده براي بار دوم به بعد و كاهش 10 درصدي قيمت پايه كارشناسي) و تقسيط (نظير در فروش اموال غيرمنقول در سه قسط 40 درصد بعد از يك هفته از مزايده، 40 درصد تا گذشت 3 ماه از تعيين برنده و 20 درصد در زمان انتقال سند) به كميسيون مركزي فروش واگذار گرديده است . مضاف بر موارد فوق به استناد نظريه 206/7 ـ 1392/2/10 اداره كل حقوقي قوه قضاييه: «در مورد وسائط نقليه حامل مواد مخدر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 فقط بايد وفق ماده 30 اين قانون عمل گردد. لذا موارد مارالذكر دلالت بر عملكرد قانوني ستاد مبارزه با مواد مخدر در رعايت ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر و متعاقباً آيين نامه اجرايي فروش و ماده 11 آيين نامه مزبور مي باشد.» لذا مشروحات فوق الذكر مؤيد اين است كه هرگونه واگذاري اموال ناشي از جرايم مواد مخدر توسط قانون مبارزه با مواد مخدر بر عهده اين ستاد قرار داده شده و رويه مذكور نيز در چهارچوب قوانين و خلاف قانون و بين شرع نمي باشد، علي هذا تأكيد مي گردد : الف: اموال واگذار شده صرفاً براي مأموريت هاي مبارزه با مواد مخدر مورد مصرف قرار مي گيرد . ب: هرگونه واگذاري بايد با رعايت تشريفات قانوني و تشخيص فنّي كميسيون مركزي فروش كه نماينده دادستان كل كشور، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده وزارت اطّلاعات، نماينده فرماندهي در آن عضو مي باشد، صورت بپذيرد . لازم به ذكر است در صورت ابطال ماده 11 آيين نامه مورد شكايت اجراي قانون با چالش هايي به شرح زير رو به رو خواهد شد : 1 ـ ايجاد اخلال در اجراي ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر و نظارت بر اجراي آن، 2 ـ تضعيف بهره وري دستگاه هاي دخيل در امر با مواد مخدر از جمله قوه قضاييه كه در ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر در زمره دستگاه هاي كاشف قرار دارد و نقش پررنگ و به سزايي در كشف و مبارزه با مواد مخدر ايفا مي نمايند . 3 ـ ايجاد بلاتكليفي در واگذاري اموال موضوع قانون مواد مخدر براي ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقابل درخواست هاي دستگاه هاي مقابله اي و خريداران اموال كه از طريق مزايده اموال را خريداري نموده اند، كه عملاً اجراي مأموريت هاي ستاد را مختل خواهد نمود . 4 ـ ماده 16 آيين نامه مذكور نيز اذعان مي نمايد «... اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادركننده حكم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و ...» لذا در صورت ابطال ماده 11 كه اختيارات فنّي را به كميسيون واگذار مي نمايد، سبب عدم امكان اتّخاذ تصميم در مواردي همچون فروش مال مشاعي با قيمت روز كارشناسي، تقسيط در فروش اموال غيرمنقول و واگذاري اموال مصادره شده در درگيري هاي مسلحانه به استناد تبصره ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر و واگذاري اموال برابر ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر كه بلاعوض صورت مي گيرد، خواهد شد. كه با توجه به فنّي بودن موارد نياز به وجود اختيار موضوع ماده 11 در كميسيون مركزي فروش مي باشد . در خاتمه در راستاي رد استنادات شاكي نسبت به استناد بر ماده 122 قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366 لازم به ذكر است قانون مزبور جزو عمومات بوده و قبل از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1367 كه قانون خاص مي باشد، به تصويب رسيده است و در مقام تعارض با قانون خاص مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با مواد مخدر كه لاحق است ملاك عمل مي باشد . استناد شاكي به ماده 122 قانون محاسبات عمومي در اين كه قانون مبارزه با مواد مخدر لاحق و همچنين خاص نسبت به عام محسوب مي گردد و مضافاً اين كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ساير قوانين ارجحيت داشته و برابر نظريه شوراي نگهبان قوانين مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل نسخ و لغو توسط قوانين عادي نيست. بنابراين تعارضي بين ماده 122 قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366 و مواد 28، 29، 30 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر كه قانون مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام و غيرقابل تخصيص و توسط قوانين عام و مصوبات مجلس شورا مي باشد، وجود ندارد . لذا به استناد مواد مزبور رد دادخواست خواهان در ابطال ماده 11 آيين نامه فروش اموال منقول و غيرمنقول ستاد مورد تقاضا است ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي براساس اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «كلّيه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام مي گيرد» و به موجب ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1367/8/3: «كلّيه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غيردارويي تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نمي باشد.» با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اين كه عدم لزوم واريز وجوه حاصل از ضبط اموال فوق به نفع دولت به خزانه داري كل كشور به معناي عدم رعايت تشريفات فروش اموال دولتي براساس قوانين نخواهد بود، در نتيجه ماده 11 آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (موضوع مصوبه يكصد و دهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1383/5/20) كه براساس آن واگذاري اموال به صورت بلاعوض و يا با هرگونه تخفيف و تقسيط امكانپذير اعلام گرديده و در نتيجه برمبناي آن تشريفات مقرّر قانوني براي فروش اموال دولتي ناديده گرفته شده و استثناي مندرج در ماده 28 قانون يادشده به موارد فروش اموال ضبط شده به نفع دولت نيز تعميم داده شده است، خارج از حدود اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر و مغاير با فصل پنجم از قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب سال 1366 است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي