نظر مشورتي 7/1403/1025 مورخ 1404/01/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : دعوايي مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ پانصد ميليون ريال در دادگاه صلح اقامه شده و دادگاه پس از رسيدگي، حكم قطعي به محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك صادر كرده است. پس از آن دارنده چك - بستانكار – به موجب دادخواست جداگانه‌اي خسارت تأخير تأديه چك را مطالبه كرده است؛ مبلغ اين خسارت تا زمان تقديم دادخواست يك ميليارد و يكصد ميليون ريال برآورد و درخواست شده است. در اين خصوص، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با لحاظ تبصره (الحاقي 1376) ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 و بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه به مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون ريال را دارد؟ دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه صلح؟ 2- با لحاظ بند «ج» ماده 331 و بند 5 ماده 369 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا رأيي كه در خصوص دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه صادر مي‌شود، قابل تجديدنظر و فرجام‌خواهي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به تبصره يك ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نظر به اينكه دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه چنانچه مستقلاً ‌مطرح شود، دعواي مستقلي محسوب مي‌شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده 331 اين قانون خارج است، در فرض سؤال رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه با لحاظ ميزان آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و حكم مقرر در تبصره (الحاقي 1376) ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ با لحاظ آن كه در زمان تصويب اين تبصره رسيدگي به دعاوي حقوقي؛ از جمله چك در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي بوده است، منصرف از وضعيت جديد پس از تشكيل دادگاه صلح است كه صلاحيت آن مقيد به نصاب خاصي است. بر اين اساس، در فرض سؤال قابليت تجديدنظر و فرجام رأي صادره نيز تابع عمومات قانوني حاكم است.