رأي شماره 264311 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (ب) رديف 4 از تعرفه شماره (1) بهاي خدمات آماده سازي مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند براي سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200218 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000264311 تاريخ: 1404/02/06 * شاكي: اميد محمدي فرزند ذبيح اله * طرف شكايت: شهرداري بيرجند * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) رديف 4 از تعرفه شماره (1) بهاي خدمات آماده سازي مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند براي سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بيرجند به خواسته ابطال بند (ب) رديف 4 از تعرفه شماره (1) بهاي خدمات آماده سازي مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند براي سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره (1): بهاي خدمات آماده سازي 4ـ اراضي و املاك داخل محدوده شهري كه كليه عمليات آماده سازي اعم از زيرسازي، جدول گذاري و آسفالت آنها توسط شهرداري صورت گرفته و مالكين اراضي و املاك مذكور تاكنون هزينه هاي آماده سازي را براي يك نوبت به شهرداري پرداخت ننموده باشند به شرح ذيل اقدام خواهد شد. ب: ساختمان هايي كه بدون پروانه و داراي سابقه نوسازي بوده و معبر آنها داراي آسفالت قديمي باشد در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات آماده سازي به شرح ذيل در اولين زمان مراجعه به شهرداري مشمول پرداخت هزينه خواهند گرديد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با عنايت به اينكه مصوبه مورد شكايت شامل همه افرادي كه خارج از محدوده شهر و داخل در حريم شهر بودند و متعاقب آن وارد محدوده شهر شده اند مي شود از مصاديق اخذ وجوه غيرقانوني از مردم و اكل مال به باطل است. 2ـ مستند به ماده 55 قانون شهرداري ها ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر از جمله وظايف شهرداري ها مي باشد. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 1006 مورخ 1396/10/05ـ 1848 مورخ 1379/09/20 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در موارد مشابه مبني بر وضع مصوبه درخصوص اخذ هزينه آماده سازي از مالكين را صادر نموده است. 4ـ هزينه آماده سازي در فرض قانوني بودن در مصوبه شوراي شهر بيرجند به نوعي عطف به ماسبق نمودن كه اين امر مغاير با اصول مسلم حقوقي و ماده 4 قانون مدني مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه دفاعيه شماره 1108/1402 مورخ 1402/05/09 اعلام نموده: 1ـ مصوبه مورد شكايت با تأكيد بر تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 تصويب شده است مطابق با متن صريح تبصره 4 قانون يادشده استفاده كنندگان از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مكلف به انجام تعهدات مربوط به آماده سازي مي باشند. فلذا مصوبه مورد شكايت متضمن دريافت هزينه اي تحت هر عنوان خارج از مقرره ياد شده نمي باشد. 2ـ عوارض موضوع مصوبه مورد شكايت در اجراي تبصره يك ماده دو قانون درآمد بايد از شهرداري ها و دهياري ها و همچنين بخشنامه وزارت كشور شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مورد اشاره قرار گرفته كه اين امر نيز تأييدي بر تجويز مصوبه معترض عنه مي باشد. لذا با عنايت به مراتب مذكور رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ به موجب تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367 در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. 2ـ در عناوين بهاء خدمات شهرداري ها (جدول شماره 3) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 بهاء خدمات آماده سازي در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري هاي تعيين تكليف شده است بنابراين بند (ب) رديف 4 از تعرفه شماره (1) بهاي خدمات آماده سازي مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند براي سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست