قانون متمم بودجه سال 313 مملكتي مصوب 26 اسفندماه 312

‌اعتباراتيكه براي مخارج انتفاعي مملكتي و مخارج انتخابات دوره دهم تقنينيه در بودجه 313 مملكتي منظور است در سال 1314 نيز قابل تعهد و‌ مصرف است و همچنين اعتبار انتفاعي سال 1312 و اعتبار تهيه اوزان و مقادير مندرج در بودجه سال 312 در ظرف سال 313 نيز قابل تعهد و‌ مصرف مي‌ باشد.

‌وزارت ماليه مكلف است آنچه را از عايدات و وجوهيكه وصول و بجمع عايدات مملكتي وارد شده است در صورتيكه تشخيص داده شود كه‌ اخذ آن بر خلاف قانون و باين ‌جهة جزو عايدات مملكتي وارد شده از عايدات جاري رد نمايد و نيز مجاز است تمام وجوهي را كه بابت جريمه‌ متهمين قاچاق دريافت شده و ميشود در موقعيكه متهمين مذكور بموجب احكام مراجع قانوني از جرم انتسابي تبرئه ميشوند از عايدات جرائم‌ مربوطه سال 313 رد نمايد.

‌وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدگي و تصديق شده اشخاصي را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهي‌ همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج سال 313 جمع و خرج نمايد.

‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح آن كه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد به تصويب هيئت وزراء برسد.

‌وزارت ماليه مجاز است مازاد عايدات سال 312 را و هر مبلغي كه بابت عايدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول ميشود و آنچه ‌پس از پرداخت تعهدات از 15 ميليون ريال اعتبار مصوب در بودجه 313 باقي بماند پس از تكميل وجه متحرك ريالي در حساب 1313 منظور نمايد.

‌وزير ماليه براي اصلاحيكه در تشكيلات فعلي وزارت ماليه لازم ميداند مجاز است بطور استثناء براي سال 313 در هر يك از اعتبارات مصوب در‌ بودجه‌ هاي 313 ادارات و دوائر و مؤسسات تابعه وزارت ماليه و همچنين در ساير اعتبارات مربوطه بوزارت ماليه كه در بودجه 1313 كل مملكتي‌ منظور شده است هر نقل و انتقالي يا تغيير و تبديلي كه لازم بداند داده و از آن استفاده نمايد.

‌وزارت ماليه مجاز است مبلغ (60530 ريال) اضافه مخارج سال 311 ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از 11 الي 22 متمم بودجه اداره ‌مذكور از محل صرفه‌ جوئي ماده 2 و 4 از همان بودجه تاديه نمايد و نيز مبلغ شصت هزار ريال اضافه مخارج سال 312 ثبت اسناد را از‌ صرفه‌ جوئي ساير اعتبارات بودجه سال 312 اداره مذكور بپردازد. ‌و همچنين وزارت ماليه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از 800000 ريالي كه در بودجه 313 پيش‌ بيني شده است تجاوز كند مازاد را نيز‌ جمعا و خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.

‌وزارت ماليه مجاز است از ابتداي سنه 312 ماهي پانصد ريال شهريه درباره هفت نفر ورثه مرحوم ميرزا حسنخان ميرپنجه ‌امنع‌ الدوله سابق بالسويه ‌باولاد ذكور تا سن 25 سالگي و اناث مادام كه شوهر اختيار نكرده‌ اند بپردازد شهريه سنه 312 آن ها از اعتبار ديون و تعهدات داخلي و شهريه ‌از سال 313 به بعد آنها از اعتبار شهريه و مستمريات تاديه خواهد شد.

‌طلا - و نقره كه بنام دولت قبل از تصويب قانون سوم ديماه 1312 وارد شده از تاديه حقوق گمركي و عوارض و مالياتهاي ديگر معاف است.

‌ماده 28 متمم قانون بودجه 1312 مملكتي شامل مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن مخارج حمل پولهائيكه قبل از سال 312 تجديد ضرب شده نيز خواهد بود.

‌سرمايه انحصار قند و كبريت و سرمايه انحصار ترياك تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعيكه مورد احتياج باشد قابل استفاده است.

‌وزارت ماليه مجاز است مبلغ (18000000 ريال) سرمايه شركت انحصار ترياك را كه در بودجه 313 مملكتي منظور است عندالاقتضا از سرمايه ‌انحصار قند و كبريت بپردازد و نيز مجاز است كه بشركت مذكور اجازه دهد كه تا ميزان 20 ميليون ريال از بانك ملي قرض نمايد.

‌مبلغ دوازده هزار ريال حقوق ساليانه مرحوم شيخ عبدالسعيد فرحاني كه از محل حق‌ الزحمه مشايخ خوزستان داده ميشده درباره شيخ عباس برادر آن‌ مرحوم برقرار ميشود وزارت ماليه مجاز است از اول فروردين ماه 313 ببعد از اعتبار مذكور تاديه نمايد. و نيز مجاز است قانون مصوب جوزاي 302 شمسي راجع به برقراري خرج تحصيل درباره دو نفر اولاد آقاي ميرزا محمدصادق طباطبايي و ضبط ‌شهريه خود آقا ميرزا محمدصادق را با قيد اينكه هشتصد ريال خرج تحصيل تنها بيك نفر از پسرهاي ايشان تعلق بگيرد از خرداد 1312 تا آخر 1313 معمول دارد.

‌وزارت ماليه مجاز است اضافه مخارج سال 1312 خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنايي و تعميرات و خرج تفتيش از‌ صرفه‌ جوئيهاي همان بودجه‌ ها تاديه و احتساب نمايد.

‌وزارت ماليه مجاز است تفاوتي را كه در قيمت جنس محتاج‌ اليه قشون مركز تا رأس خرمن 313 حاصل شده و ميشود از مازاد يك ميليون و نهصد و‌ شصت هزار ريال (1960000 ريال) اعتباريكه بموجب قانون 20 آذرماه 311 براي تفاوت قيمت جنس تا رأس خرمن 312 قشون مركز تصويب‌ شده است محسوب نمايد.

‌وزارت ماليه مجاز است مبلغ (24 - 19 - 1706 پهلوي و مبلغ (30 - 148503 ريال) اضافه مخارج سال هاي گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت‌ تسعير بودجه 4 ماهه آخر سال 1311 مامورين خاك شوروي و مامورين صندوق تذكره قفقاز را بشرح ذيل: اضافه مخارج سفارت شاهنشاهي در پاريس 9762474 پهلوي. // // // برلن 6959450 پهلوي. ‌// // // مسكو بابت 1310

‌وزارت معارف مجاز است كه بتصديق نامه‌ هاي مدارس و جوازهاي طبابت و تصديق صحت و ارزش مدارك تحصيلي و ساير جوازهاي عتيقات و غيرة ‌بموجب نظامنامه‌ كه بتصويب كميسيون قوانين ماليه خواهد رسيد تمبر الصاق و عوائد آن را بحساب عايدات مملكتي تحويل خزانه‌ داري كل‌ نمايد.

‌

وزارت معارف مجاز است ليسانسيه‌ هاي دانش سراي عالي و مشمولين مادة 12 قانون تربيت معلم مصوب 19 اسفندماه 1312 را با همان ‌حقوقي كه در سنه 312 دريافت ميداشته‌ اند بخدمت معلمي يا مديري يا ناظمي يا مفتشي مدارس بگمارد و به ليسانسيه‌ هاي دانش سراي كه از‌ سال 313 ببعد وارد خدمت ميشوند اضافه بر حقوق رتبة آنها بعنوان حق‌ التعليم يا حق‌ التدريس وجهي پرداخته نخواهد شد فقط در صورتيكه بنقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق‌ العاده بدي آب و هوا ممكن است بانها پرداخت گردد.

حداقل مقرري اموزگاران 340 ريال است.

براي اضافه مخارج اداري دفتر سرپرستي محصلين ايراني در خارجه و مخارج تفتيش احوال محصلين مبلغ 216 پهلوي اعتبار علاوه بر آنچه بموجب‌ ماده 4 قانون مصوب اول خردادماه 307 براي مخارج سرپرستي معين شده است تصويب ميشود كه از سال 313 از اعتبار مخارج مربوطه باجراي‌ قانون اعزام محصلين باروپا پرداخت گردد.

‌ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 14 - براي صدور اجازه موقت يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد: 1 - براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل ده ريال طلا. 2 - براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن معادل 20 ريال طلا.

اين ماده از اول سال 313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاريخ مزبور حقوق جوازهاي مذكوره در بند (1) از قرار پنجريال طلا و حقوق‌ جوازهاي مذكوره در بند (2) ده ريال طلا ميباشد.

‌وزارت ماليه مجاز است بقاياي قيمت مخابرات تلگرافي وزارتخانها و ادارات دولتي را در داخله بابت سال 312 كه تا تاريخ تصويب اين قانون حواله ‌يا تاديه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نمايد.

‌وزارت خانها و ادارات مستقل دولتي مجازند با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات و وسائط نقليه مستقل خود را بكمك اعتبارات مربوطه‌ خود در صورت لزوم تبديل باحسن از همان نوع نمايند - موقع لزوم را بايد مامورين مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 310‌ تصديق نمايند.

‌وزارت ماليه مجاز است تا ميزان 55000 ريال اضافه مخارج وزارت عدليه را بابت سوخت و روشنائي از محل صرفه‌ جوئي هاي بودجه 312 آن‌ وزارت خانه تاديه نمايد.

‌وزارت ماليه مجاز است از محل وجوه خسارات كه بحساب مخصوصي باختيار وزارت عدليه نگاه داشته شده بدهي هاي اجراي عدليه را تاديه نمايد‌ و وجوهي كه بعدا بابت بدهي هاي مذكور از مسئولين وصول مي‌ شود بهمين حساب رد نمايد.

‌وزارت ماليه مجاز است حقوقي را كه دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحي آذربايجان دارد بقيمت ده برابر عايداتيكه بدولت ميرسد بكسانيكه عايدات فعلي را بدولت ميدهند بفروشد.

‌دولت مجاز است تا آخر سال 313 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبان ماه 311 تجارت توتون و سيگار و تهيه سيگار را در حدود مقررات مربوطه بتجار واگذار نمايد.

وزارت پست و تلگراف و تلفون مجاز است كليه سهام و حقوق شركت تلفون ايران را كه بر طبق قانون 30 دي ماه 1310 خريداري نموده است‌ با منافع حاصله تا تاريخ واگذاري بشركت مزبور واگذار نمايد بشرط آنكه شركت تلفون ايران متعهد شود: 1 - حق تقدم بازخريد سهام و حقوق را بفروشندگان اوليه تا دو ماه از تاريخ واگذاري محفوظ بدارد. 2 - اصل و فرع وجوهي را كه تا تاريخ واگذاري وزارت پست و تلگراف و تلفون براي خريد سهام و حقوق و ساير امور و مخارج مربوطه بتلفون ‌پرداخته است تامين نمايد بطوري كه دولت از اين معامله هيچگونه ضرري نبرد. 3 – تلفون گرام قبول نگردد و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مكالمه تلفوني به خرج شركت تامين نمايد. 4 - توسعه تلفون شهر طهران را در مدتيكه عملا ضرورت دارد و از آن كمتر ممكن نشود انجام دهد.

حمل محصولات دولتي بطور مجاني بوسيله پست مشروط بداشتن جاي كافي در وسايط نقليه پستي خواهد بود و الا وزارت خانه‌ ها و‌ ادارات مربوطه مكلفند كرايه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تاديه نمايند.

ماده اول و ماده 11 قانون تعرفه مخابراتي تلگرافي مصوب جمادي‌ الثاني 1329 قمري از اول 1313 ملغي است و قيمت مخابرات‌ تلگرافي در داخله مملكت كه در هر حال از قيمت معمولي تجاوز نخواهد كرد بموجب نظامنامه هيئت وزراء تعيين و دريافت خواهد شد.

اعتبارات مصوب ضمن ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملكتي و قانون 8 مردادماه هزار و سيصد و دوازده جهت كارخانجات قندسازي مربوط بكليه قروض كارخانه كرج و مخارج تاسيس و تكميل آن كارخانه و شش كارخانه قندسازي ديگر و كليه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاريخ تحويل ‌قطعي آن كارخانجات از طرف كمپانيهاي فروشنده بدولت ميباشد.

بوزارت ماليه اجازه داده ميشود اعتبارات مصوبه بموجب ماده 21 متمم قانون بودجه 312 مملكتي و قانون 8 مردادماه 1312 (‌مربوط بكارخانجات قندسازي) و ماده 23 متمم قانون متمم بودجه 1312 مملكتي (‌مبني بر اجازه استقراض ده ميليون ريال جهة مصارف‌ بهره ‌برداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي) و همچنين قانون 25 ديماه 1312 (‌راجع بخريد سهام كارخانه قند سازي كهريزك و تصويب چهار ميليون و‌ پانصد هزار ريال اعتبار جهة بهره‌ برداري آن كارخانه) را بدون رعايت قوانين محاسباتي و مالي و اداري (‌سواي اصل مناقصه و مزايده) و مطابق‌ نظامنامه مصوب هيئت وزراء بحواله رئيس اداره كل صناعت و فلاحت پرداخت نمايد و رئيس مزبور مجاز است وجوهي را كه از اين بابت دريافت‌ ميدارد بمصارف معينه ضمن قسمت اول همين ماده و ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملكتي و قانون 25 تيرماه 312 رسانيده و در صورت‌ لزوم با تصويب هيئت وزراء مستخدمين فني خارجي نيز جهت مؤسسات مزبور استخدام نمايد. امور مؤسسات مزبور بايستي كاملا بر طبق قواعد‌ تجارتي و صنعتي اداره شده و بيلان ساليانه مشتمل بر نفع و ضرر بضميمه مدارك مربوطه توسط وزارت ماليه بديوان محاسبات ارسال گردد. عايدات‌ خالص از مؤسسات صنعتي و معدني دولت كه به منظور تجارتي عمل ميشوند كلا و مستقيما بخزانه تسليم خواهد شد و خزانه‌ داري كل از‌آن محل ابتداء وجوهي را كه مؤسسات مزبوره بموجب قانون از بانك استقراض كرده‌ اند و مبلغ 3 ميليون ريال كه طبق قسمت سوم همين ماده در‌ سال 1313 جهة مؤسسات شمشك استقراض خواهند كرد با رعايت تفكيك اصلا و فرعا رد نموده باقي با موافقت وزارت ماليه براي استهلاك ‌سرمايه‌ هائيكه قبلا اخذ شده و اجراي ماده 8 متمم قانون بودجه 312 و همچنين جهةه ايجاد وجه اختصاصي براي سرمايه بهره‌ برداري تقسيم‌ خواهد شد.

اداره كل صناعت مجاز است قرضه‌ را كه بموجب ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملكتي جهة مخارج بهره ‌برداري مؤسسات‌ صنعتي و فلاحتي تصويب گرديده با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه‌ داري كل براي سال 1313 تجديد نمايد. و نيز جهة تكميل سرمايه معدن‌ شمشك مبلغ 3 ميليون ريال در سال 313 از بانك بضمانت خزانه مملكتي استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملكتي اصلا و فرعا از محل‌ عايدات خالص تحويلي مؤسسه شمشك در مدت دو سال استهلاك نمايد.

براي مؤسسات مذكوره در بند (2) فوق رعايت مناقصه و مزايده در موارد ذيل اجباري نيست: الف - در فروش محصول كارخانجات وقتي كه اعلان مزايده مقرون به صرفه نبوده و يا از لحاظ تجارتي عملي نباشد. ب - نسبت بخريدهاي جزئي مشروط بر اينكه ميزان معامله هر يك از مؤسسات نسبت بهر معامله از يكهزار ريال و نسبت بتمام سال از‌ بيست هزار ريال تجاوز نكند. ج - نسبت بمعاملات مشروحه ذيل مشروط بر اينكه در هر مورد بتصويب قبلي هيئت وزراء برسد. 1 - در خريد ادوات يدكي و متعلقات ماشين آلات از كارخانه كه ماشين آلات اصلي را فروخته است. 2 - در تهيه مواد شيميائي و بذور و همچنين اسباب و ابزاري كه از لحاظ مرغوبيت جنس يا آشنايي متخصصين مؤسسات باشياء و اجناس معين با‌ تصديق متخصصين فني همان مؤسسات بايستي از فروشندگان مخصوص خريداري شود. 3 - در معاملات فوري كه اجراي مقررات مناقصه يا مزايده باعث خسارت مي‌ شود.

كارخانجات سيمان - بطري‌ سازي - قطران - اشباع تراورس - معادن شمشك و زير اب و ساير كارخانجات صنعتي و معدني كه از نظر‌ بهره‌ برداري اداره ميشوند و همچنين كارخانجات و مؤسساتي كه بعدا ممكن است ايجاد شوند از حيث طرز اداره شدن مشمول اين ماده خواهند بود - ‌عايدات كارخانه سيمان بتدريجي كه وصول مي‌ شود بايد بحساب عايدات مملكتي تحويل خزانه‌ داري كل بشود.

علاوه بر اجراي مقررات مندرجه در قوانين مخصوصه و اسناد و كنترات ها در صورتي كه در پرداخت هرگونه ماليات و عوارض يا عوايد عمومي ديگر كه‌ از طرف وزارت ماليه خواه طبق قوانين مخصوص يا طبق قانون بودجه و خواه در اجراي اجاره‌ نامه‌ ها و كنتراتها و امتيازنامه‌ ها يا ساير قراردادهاي مشابه‌ آن وصول مي‌ شود باستثناي ماليات املاك اربابي و دواب تا يكماه از تاريخ انقضاي موعدهاي معينه تاخير بعمل آيد از ابتداي سال 1313 ماهيانه ‌صدي يك و نيم بعنوان جريمه تاخير براي هر ماه و كسور ماه دريافت خواهد گرديد در صورتي كه ميزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع‌ مذكور در فوق بديون قطعي مؤدي كه در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.

‌وزارت ماليه براي وصول ماليات و عوارض و مال‌ الاجاره و حق‌ الامتياز و منافع و جرائم مربوطه بانها نسبت بساير طلبكاران مديونين خود و‌ ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشكستگي - كليه اشخاصي كه اموال يا وجوه مشمول اين حق تقدم را متصرف هستند و يا آن‌ اموال يا وجوه را مديون هستند در صورت اخطار كتبي نمايندگان صلاحيت دار وزارت ماليه حق نخواهند داشت كه اموال مزبوره را از تصرف خود خارج‌ نمايند مگر اين كه قبلا وجوهي را كه در اخطاريه‌ هاي مذكور فوق تصريح شده است شخصا تاديه نموده يا ايصال دارند و در صورت تخلف مسئول‌ پرداخت مطالبات مذكوره خواهند بود.

‌وزارت ماليه مجاز است كليه بقاياي مالياتي تا آخر سال 1309 مملكتي را كه مجموع بدهي ساليانه كلية املاك هر يك از آنها از دويست ريال تجاوز‌ ننمايد باستثناي بقاياي مربوطه بماليات مستقلات از دفاتر بقايا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقاياي مزبوره معاف دارد.

‌وزارت ماليه مجاز است كه از وصول جرائم سنوات 309 تا 1312 مشمولين قانون ماليات بر شركتها مصوب 12 فروردين ماه 309 كه تاكنون بحيطه وصول در نيامده است صرف نظر نمايد مشروط بر اين كه مشمولين مزبور حقيقتة استطاعت تأديه جريمه را نداشته يا اينكه در ظرف يكماة از‌ تاريخ اخطاري كه بانها خواهد شد ماليات خود را ‌بدون جريمه كاملا تصفيه نمايند.

‌وزارت ماليه مجاز است از فارغ‌ التحصيل هاي كلاس قضائي بخدمت وزارت ماليه پذيرفته و حقوق آنها را استثناء مطابق برتبه قضائي آنها بپردازد.

‌بوزارت ماليه اجازه داده مي‌ شود ماهي دويست ريال از تاريخ اول فروردين ماه 1312 شهريه درباره عيال و صبيه مرحوم ميرزا محمدباقر اديبي ‌بالمناصفه برقرار و تا وقتي كه شوهر اختيار نكرده‌ اند تاديه نمايند. شهريه سال 312 از اعتبار ديون و تعهدات داخلي دولت كه در بودجة 313‌ مملكتي منظور شده و شهريه از سال 313 ببعد از اعتبار شهريه و مستمريات بايد پرداخت گردد.

‌فيلمهاي سينماتوگراف كه جنبه تربيتي و تعليمي و فني دارند و بوسيلة ادارات دولتي وارد ميشوند از حقوق گمركي و عوارض راه معاف خواهند بود.

‌مفاد مواد 4 - 6 - 8 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 متمم قانون بودجه 312 و مفاد مواد 1 - 2 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 -26 متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 متمم قانون بودجه 1310 در سال 313 نيز مجري خواهد بود.

مبالغي كه در ضمن مواد 5 و 6 و 33 بودجة 313 وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاري معين شده است از مقررات ماده 15‌ متمم قانون بودجه 1312 مستثناء است يعني وزارت پست و تلگراف ميتواند در مواقعي كه مصرف كردن مخارج مربوطه بمواد مزبوره در داخله ‌مملكت ضرورت پيدا كند با موافقت وزارت ماليه بريال دريافت و مصرف نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر