نظر مشورتي 7/1403/221 مورخ 1403/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص پرونده‌هايي كه موضوع محكوم‌به پرداخت ارز خارجي است و بايد نرخ ارز بر مبناي نرخ ازر بازار آزاد محاسبه و پرداخت شود، خواهشند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- براي تعيين نرخ ارز بازار آزاد از چه مرجعي بايد استعلام شود؟ 2- با عنايت به اين‌كه نرخ اعلامي در بازار آزاد با آنچه بانك مركزي به عنون نرخ ارز اعلام مي‌كند تفاوت فاحشي دارد، واحدهاي اجراي احكام بر مبناي كدام يك از نرخ‌هاي اعلامي بايد محكوم‌به را محاسبه و وصول كنند؟ نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي يا نرخي ديگر؟ 3- در صورتي كه به نرخ اعلامي در بازار آزاد عمل شود، با عنايت به اين‌كه ارز در بازار آزاد به عنوان كالاي قاچاق محسوب مي‌شود، آيا اجراي احكام مي‌تواند بر مبناي اين نرخ مبلغ محكوم‌به را محاسبه كند؟ 4- با توجه به اين‌كه نرخ ارز دائما در حال تغيير است و از زمان اعلام نرخ ارز تا زمان اجراي مفاد دادنامه ممكن است متفاوت شود، آيا تاريخ وصول پاسخ استعلام پيرامون نرخ ارز بايد ملاك محاسبه قرار گيرد يا تاريخي ديگر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، چنانچه محكوم‌به ارز باشد و مقصود از محاسبه محكوم‌به اين باشد كه تهيه محكوم‌به (ارز) متعذر باشد و يا در دسترس نباشد، با توجه به اين‌كه به موجب حكم دادگاه، محكوم‌به ارز خارجي است، محكوم‌عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم‌له تحويل دهد و چنانچه تهيه آن متعذر باشد، با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد كه از سوي صرافي‌ها، اتحاديه يا صنف مربوطه اعلام مي‌شود، محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود. ثانياً، با رعايت حكم مقرر در بند «ث» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، اگر مقصود آن است كه محكوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار (در حال حاضر هيأت عالي بانك مركزي موضوع بند «ب» ماده يك و ذيل بند «الف» ماده 67 قانون اخير‌الذكر)، پرداخت محكوم‌به به ارز امكانپذير نيست و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن‌كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيمايي واريز شود، مصوبات و مقررات مذكور بايد رعايت شود. ثالثاً، محاسبه معادل ريالي ارز با رعايت تشريفات مقرر در ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به شرح پيش‌گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند «پ» ماده 2 مكرر (الحاقي 10/11/1400) به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 4- در فرض سؤال ملاك نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از محكوم‌عليه است؛ بنابراين چنانچه قيمت زمان استعلام از صرافي‌ها، اتحاديه يا صنف مربوط با قيمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا بايد به درخواست محكوم‌له، مابه‌التفاوت اين دو قيمت را محاسبه و وصول كند.