آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 4 /4 /1399 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور

دستگاه مشمول: دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (21) قانون شامل نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي (مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي تأمين مي گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذكر و طرح هاي بيع متقابل بخش برق در تعهد دولت

اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي

بدهي قطعي: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 و يا در اجراي تكاليف قانون ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

بند (و): بند (و) تبصره (1) قانون

شركت بازرگاني: شركت فعال در حوزه بازرگاني بين المللي نفت كه توسط دستگاه مشمول /اشخاص متقاضي به شركت ملي نفت ايران معرفي مي شود.

دستگاه مشمول /اشخاص متقاضي معرفي شده توسط سازمان، مكلفند اهليت شركت بازرگاني را از شركت ملي نفت ايران استعلام نمايند. شركت ملي نفت ايران موظف است پاسخ اين استعلام را حداكثر تا پانزده روز (15) كاري به دستگاه مشمول /اشخاص متقاضي ارايه نمايد.

سازمان مكلف است درخواست هاي دريافتي از دستگاه مشمول مبني بر تسويه بدهي قطعي به اشخاص متقاضي يا انجام نكاليف قانون را بررسي و پس از تأييد، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (21) قانون اقدام و مراتب را به شركت ملي نفت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد.

دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.

درخواست دستگاه هاي مشمول توسط بالاترين مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال مي شود.

شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تحويل نفت خام در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص اقدام و نتيجه را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد. سهم دولت از ارزش نفت خام تحويلي شصت و پنج و نيم درصد (5 /65 %) حداكثر معادل مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال مي باشد. شركت ملي نفت ايران ارزش محموله نفت خام تحويلي را، به حساب بدهكار دولت منظور مي كند.

با اعلام شركت ملي نفت ايران، مبلغ نفت خام تحويلي به صورت جمعي – خرجي در دفاتر دستگاه اجرايي مشمول و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي – خرجي مبلغ مذكور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي انجام مي شود.

تسويه خالص بدهي قطعي دولت به اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق تحويل نفت خام مجاز است.

تمامي مذاكرات مربوط به برداشت نفت خام، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت خام، با مسئوليت و توسط شركت ملي نفت ايران، در سقف مبلغ ريالي ابلاغ شده به اين شركت توسط سازمان در هر مورد، با شركت بازرگاني نفتي، با رعايت شرايط عمومي معاملات نفتي (General Terms & Conditiond‌) و موارد زير انجام مي شود:

شركت بازرگاني نفتي معرفي شده براي برداشت نفت خام بايد حداقل توانمندي و تجربه حرفه اي در بازرگاني نفت و آشنايي با ابزارهاي لازم براي عمليات فروش نفت خام در شرايط خطير فعلي داشته باشد. تشخيص اين صلاحيت در اختيار شركت ملي نفت ايران مي باشد.

مقصد /مقاصد صادرات نفت خام، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت ملي نفت ايران، موجب رقابت مخرب بين اشخاص متقاضي با ديگر برداشت كنندگان نفت خام از كشور نشود. در صورتي كه برخي كشورها توافق كنند كه به ميزان مشخصي نفت خام از ايران برداشت نمايند، مقاصد صادراتي متقاضيان اين تصويب نامه بايد خارج از اين محدوده ها باشد.

دريافت ضمانت مالي معتبر از شركت بازرگاني نفتي الزامي است.

شركت ملي نفت ايران تعهدي در تأمين كشتي براي حمل نفت خام ندارد.

تحويل نفت به گونه اي خواهد بود كه به طور متعارف با توجه به ظرفيت كشتي ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد.

تحويل نفت خام به اشخاص متقاضي، به قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي به تشخيص شركت ملي نفت ايران به ترتيب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شركت ملي نفت ايران مكلف است پس از تحويل نفت خام به هر شخص متقاضي معرفي شده مشمول، توسط سازمان، اعلاميه مقدار و ارزش نفت خام تحويلي را براي تسويه حساب به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. سياهه هاي مربوط مطابق روال متعارف جاري، براي تسويه حساب ارزي به ترتيب مقرر در ماده (9) اين آيين نامه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعير ارز براي تبديل ارقام ريالي اعلام شده توسط سازمان، نرخ نيما خواهد بود.

اشخاص متقاضي /شركت هاي بازرگاني نفتي، به هيچ وجه مجاز به ارايه تخفيف قيمت فروش در مقصد، به هيچ شخصي، بيش از آنچه با شركت ملي نفت ايران توافق كرده اند، نمي باشند. در صورت اثبات چنين تخلفي براي شركت ملي نفت ايران، ادامه همكاري با آن شخص متقاضي، بازنگري خواهد شد.

شخص متقاضي /شركت بازرگاني نفتي كه توسط شخص متقاضي معرفي شده، بايد تمامي ارز حاصل از صادرات نفت خام را به حساب هاي شركت ملي نفت ايران آن يا حساب هاي بانك مركزي واريز نمايد. پس از واريز معادل ريالي مبالغ ارزي توسط بانك مركزي به حساب خاصي كه به همين منظور افتتاح مي شود، مبالغ به ميزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضي واريز مي شود. ملاك تسويه مطالبات به صورت ريالي، نرخ روز واريز ارز به حساب هاي مقرر در اين ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دريافتي مطابق قانون بين ذي نفعان تسهيم خواهد شد.

تحويل نفت خام به شركت بازرگاني معرفي شده به منزله تسويه مطالبات طلبكار از دولت /سازمان در حد ارزش نفت خام تحويل شده، خواهد بود. اين حكم به معناي عدم رعايت ماده (9) اين آيين نامه نمي باشد.

در اجراي قسمت اخير فراز اول بند (و)، در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي منتشر شده جهت تأمين منابع بودجه عمومي دولت با سررسيد زودتر از خرداد سال 1400، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به صدور، ابلاغ و تخصيص اعتبار تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال و اعلام به شركت ملي نفت ايران براي تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص اقدام نمايد. مبالغ تسويه شده پس از اعلام شركت ملي نفت ايران مبني بر تحويل نفت خام و تسويه وجوه آن در اجراي مقررات اين آيين نامه، به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) در دفاتر شركت ملي نفت ايران منظور مي شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم براي ابطال اوراق مالي اسلامي تسويه شده اتخاذ نمايد. اجراي مواد (5) تا (11) اين آيين نامه براي افراد حقيقي /حقوقي و همچنين اشخاص ذي نفع ذكر شده در اين ماده الزامي است.

اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به ضبط اوراق مالي اسلامي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه) است. مبناي اعلام مبلغ مورد نياز براي صدور ابلاغ و تخصيص اعتبار توسط سازمان، قيمت اوراق در بازار سرمايه در روز اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان است.

متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز و كار بند (و)، معادل بيست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران حواله تحويل نفت خام قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) مذكور تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي، به مبلغ معادل (16) واحد درصد به صورت ريالي، به عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت مي شود.

در صورت عدم استفاده از حواله نفت خام قابل انتقال به غير توسط شركت ملي نفت ايران، به ميزان سهم شركت ياد شده، بدهي هاي شركت مذكور به بانك ها با درخواست شركت ياد شده و ابلاغ خزانه داري كل كشور به عنوان بدهي دولت به بانك ها منظور مي شود.

مجموعه اين اقدامات به تشخيص وزارت نفت، بايد به عنوان اقداماتي براي افزايش كل درآمد كشور از صادرات نفت خام به انجام برسد.

دستگاه مشمول /شركت ملي نفت ايران /وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد خود را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري