رأي شماره 1736257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مواد 1 و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي

شماره 0200111 - 1402/7/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001736257مورخ 1402/7/8 با موضوع: «مواد 1 و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي صرفاً در مقام تصريح احكام قانوني است و حكمي علاوه بر حكم قانونگذار وضع و ايجاد نكرده است لذا ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/8 - شماره دادنامه: 140231390001736257 شماره پرونده: 0200111 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان تعزيرات حكومتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1 و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي (ابلاغي طي نامه شماره 7392 /100 /99 ـ 1399/7/6 رئيس سازمان تعزيرات حكومتي) گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 402355 ـ 1401/12/16 اعلام كرده است كه: "احتراماً دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام مي شود: به موجب مواد 1 و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 از دستورالعمل موصوف، نحوه اجراي آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي، تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام دادگاه ها دانسته شده و به شعب تعزيرات حكومتي و واحدهاي اجرايي آن، اختيار اعمال تخفيف هاي موضوع ماده 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري تجويز شده است. اين در حالي است كه: 1 ـ به استناد تبصره 3 ماده 72 و مواد 73 و 95 مكرر 2 قانون نظام صنفي، رسيدگي به تخلفات صنفي مطابق با قانون نظام صنفي بوده و ترتيب رسيدگي از جمله اجراي حكم مطابق با مقررات سازمان تعزيرات حكومتي مجاز بوده و در قانون يا آيين نامه مذكور، مجوزي براي اعمال تخفيف و يا كسر جرائم تخلفات صنفي، مصوب نشده است. 2 ـ اختيارات و طرز رسيدگي توسط شعب بدوي و تجديد نظر تعزيرات حكومتي وفق آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي (مصوب 1373/8/1 هيأت وزيران) تعيين شده و لذا استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري كه مختص محاكم قضايي است، فاقد وجاهت قانوني مي باشد. مواد 422 [442] و 529 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت مقامات قضايي (قضات دادگاه و دادستان) بوده و اين در حالي است كه روساي شعب تعزيرات حكومتي فاقد پايه قضايي هستند. 3 ـ به موجب ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شعب ويژه تعزيرات حكومتي صرفاً در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، داراي اختيارات مشابه با مراجع قضايي هستند و وفق تبصره 1 ماده 50 وماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جواز استفاده از مقررات آيين دادرسي كيفري (از جمله اعمال مواد 422 و 529 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اعمال تخفيف و كسر جرائم) صرفاً براي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز پيش بيني و تجويز شده و اختياري براي شعب و هيأت هاي تعزيرات حكومتي رسيدگي به تخلفات صنفي متصور نمي باشد. بنابراين تسري و تجويز اختيار استفاده از مواد 422 و تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري به كليه شعب تعزيرات حكومتي، خارج از حدود اختيارات رئيس سازمان تعزيرات حكومتي است. 4 ـ مطابق با مواد 32 و 33 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي واريز جريمه ابلاغي طي آراي صادره از تعزيرات حكومتي ظرف مدت 10 روز جزو تكاليف محكوم عليه (واحد صنفي متخلف) است و در صورت عدم واريز مبلغ جريمه از حساب و اموال وي برداشت مي گردد. بنابراين اعطاي تخفيف به محكوم عليه در قبال انجام تكليف قانوني وي محمل قانوني ندارد. بنا به مراتب مواد 1و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي (ابلاغي طي نامه شماره 7392 /100 /99 ـ 1399/7/16 رئيس وقت سازمان تعزيرات حكومتي) مغاير با قوانين مذكور و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي (ابلاغي طي نامه شماره 7392 /100 /99 ـ 1399/7/16 رئيس سازمان تعزيرات حكومتي) "ماده 1 ـ اجراي آراي صادره از شعب سازمان تعزيرات حكومتي، تابع مقررات حاكم بر اجراي آراي دادگاه ها است و اجراي آراي مدني صادره از شعب مذكور، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي باشد. ماده 4 ـ چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد، دادنامه حضوراً به وي ابلاغ و در صورت صدور محكوميت غيرقطعي، مفاد مواد 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري به وي ابلاغ مي گردد. تبصره ـ در پرونده هايي كه آراي آنها توسط شعبه رسيدگي كننده اجرا مي شود، به ازاي هر پرونده و با ضريب درصد وصولي محكوميت طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مديريت و منابع، پاداش مقتضي در نظر گرفته خواهد شد. ماده 18 ـ پس از وصول پرونده و كپي برداري رايانه اي آن در اجراي احكام، رئيس اجراي احكام محكوم عليه را براي اجراي رأي احضار مي نمايد. تبصره 1 ـ هرگاه محكوم عليه حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه براي پرداخت جريمه نقدي حاضر شود، مجري اجراي حكم او را از پرداخت 20 % جريمه نقدي معاف مي كند. دفتر مجري اجراي حكم مكلف است در برگه احضاريه محكوم عليه، معافيت موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري را قيد كند. همچنين در راستاي حقوق شهروندي اجراي احكام مكلف است اطلاعات لازم در خصوص اعمال تبصره را با نصب اعلاميه در محل اجراي احكام آگهي نمايد. تبصره 3 ـ اعمال تخفيف موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در زمان رسيدگي، مانع اعمال معافيت موضوع اين ماده نمي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و نظارت قضايي سازمان تعزيرات حكومتي به موجب لايحه شماره 1402220975108667 ـ 1402/2/24 توضيح داده است كه: "1 ـ سازمان تعزيرات حكومتي سازماني دولتي و زير مجموعه وزارت دادگستري است كه وفق قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373، صلاحيت رسيدگي به كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي اعم از بازرسي و نظارت، رسيدگي، صدور حكم قطعي و اجراي آن را عهده دار مي باشد. تشكيلات، صدور حكم و اجراي آن، تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و غيره به موجب مقررات اين سازمان بوده و شعب سازمان تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي به تخلفاتي را دارا هستند كه در قوانين و مقررات تعزيراتي پيش بيني شده است. 2 - به تجويز ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اجراي آراي مدني تعزيرات حكومتي تابع اين قانون و محكوميت هاي كيفري موضوع آراي قطعي صادره از شعب سازمان تعزيرات حكومتي، تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاه ها است، لذا تصريح به اين مقرره در ماده 1 دستورالعمل موضوع شكايت نه تنها خلاف قانون نبوده بلكه مطابق با نص صريح قانون مي باشد. 3 - ماده 4 دستورالعمل صرفاً ناظر بر ابلاغ مفاد ماده 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و في نفسه در بردارنده هيچ گونه نهاد تخفيفي يا ارفاقي نمي باشد. لذا ضروري است پاسخ به شكايت مطروحه در خصوص ابطال اين ماده را با توجه به تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 اين دستورالعمل پاسخ دهيم. 4 ـ همان گونه كه در بند 4 اين لايحه گفته شد وفق ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقررات راجع به اجراي احكام كيفري، بر محكوميت هاي كيفري آراء اين سازمان حاكم مي باشد. بنابراين نظر به اينكه در بخش اجراي احكام كيفري قانون آيين دادرسي كيفري و در ماده 529 آن كه در اين بند مدنظر ما مي باشد، مقرراتي در باب اجرا از جمله معافيت 20 درصدي جريمه نقدي (در صورت پرداخت نقدي آن از سوي محكوم عليه ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ دادنامه) پيش بيني شده است و اين سازمان در راستاي اجراي مرّ قانون اقدام به وضع اين مقرره در دستورالعمل مربوطه نموده است. 5 ـ رسالت ذاتي سازمان متبوع، ايجاد ثبات در بازار و بنگاه هاي اقتصادي، از طريق نظارت و رسيدگي به تخلفات مندرج در قوانين تعزيرات حكومتي بوده و نيل به چنين مقصودي نيازمند رسيدگي سريع و به دور از برخي تشريفات مي باشد. لذا پيش بيني مقررات ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر در تبصره 3 ماده 18 دستورالعمل مورد بحث نيز در راستاي تحقق اين اهداف و سهل الوصول تر نمودن دريافت جزاي نقدي از محكوم عليه بوده است امري كه به طور قطع تقليل هزينه هاي انساني و مادي اين سازماني را در پي خواهد داشت و موجبات تسريع در نتيجه بخشي فرآيند اجراي احكام را فراهم خواهد نمود. 6 ـ حسب ماده 38 قانون تعزيرات حكومتي، امكان تخفيف مجازات در تخلفات موضوع اين قانون فراهم شده است، لكن اين سازمان جهت يكسان سازي رويه و جلوگيري از تشتت تصميمات و آراي صادره اقدام به تصويب دستورالعمل نحوه انتظام بخشي به تعيين مجازات، اعمال تخفيف، معافيت هاي قانوني و تقسيط در پرونده هاي تعزيرات حكومتي نموده است كه مع الاسف ابطال اين دستورالعمل نيز در پرونده 0200123 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست شده است. 7 ـ مواد 32 و 33 قانون تعزيرات حكومتي بيانگر قاعده اي كلي در خصوص اجراي احكام قطعي بوده و در بردارنده هيچ گونه ممنوعيتي در خصوص اعمال برخي مقررات در خصوص تخفيف جريمه نقدي در مقام اجراي آراي سازمان تعزيرات حكومتي نمي باشند. 8 ـ قانون نظام صنفي در بردارنده مجموعه مقررات و موادي است كه به تعريف اصناف، فرد صنفي، اتحاديه ها و نهادهاي مرتبط با اصناف و نهايتاً انواع تخلفات صنفي، مراجع رسيدگي كننده و ضمانت اجراي آن پرداخته است. لذا علاوه بر اينكه مراجعه به قانون آيين دادرسي كيفري در باب اجراي مجازات مطابق نص صريح قانون و بر مدار مقررات موضوعه مي باشد، نظر به اينكه در قانون نظام صنفي، مقررات مربوط به چگونگي و نحوه اجراي احكام تصريح نگرديده و مواد 73 و 95 اين قانون نيز صرفاً در باب تعيين تخلفات و جريمه ها بر اساس اين قانون و نسخ قوانين مغاير با آن مي باشد، به تأكيد تبصره 3 ماده 72 اين قانون كه مقرر داشته: «ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي گيرد.» مي توان چنين استنباط و استدلال كرد كه اين مقرره از يك سو ناظر بر تخلفات اين قانون و اجراي آن حسب قوانين تعزيرات حكومتي بوده و از سوي ديگر در بردارنده هيچ الزاماتي در خصوص اعمال يا عدم اعمال معافيت قانوني موضوع مواد 422 و 529 قانون آين دادرسي كيفري نمي باشد. 9 ـ در راستاي تشريح بند 8 نيز مجدداً معروض مي دارد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به عنوان قانون موخر بر تمامـي قوانين مغاير، حاكم و موجبات نسخ ضمنـي آن را فراهـم آورده است و اين سازمان نيـز مـوظف به تبعيت از آن به عنـوان آخريـن اراده قانونگذار مي باشد. علي اي حال نظر به مطالب معروضه و عنايت به اينكه دستورالعمل نحوه اجراي تعزيرات حكومتي كاملاً همسو با مقررات و موازين جاري و در راستاي اجراي قانون تدوين و ابلاغ شده است و ادله ارائه شده در خصوص ابطال برخي مواد آن فاقد وجاهت و مبناي قانوني مي باشد. رد شكايت شاكي بنابه مراتب مذكور مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً رسيدگي به تخلّفات صنفي بر اساس قانون نظام صنفي صورت مي گيرد و با اين حال قانونگذار ترتيبات اجراي احكام صادره را در اين موضوع به مقررات سازمان تعزيرات حكومتي احاله داده و به موجب تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفي (اصلاحي مصوب 1390/4/8 ) ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي شود. ثانياً در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393/7/15 و ابلاغي 1394/4/7 اجراي آراي مدني صادره از سازمان تعزيرات حكومتي تابع اين قانون و محكوميت هاي كيفري نيز تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري اعلام شده و بر اساس ماده 27 قانون مزبور: «مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است» و مطابق تبصره اين ماده: «محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاه ها است.» ثالثاً فصل سوم قانون آيين دادرسي كيفري ناظر بر اجراي احكام كيفري است و بر اساس تبصره 3 ماده 529 قانون اخيرالذكر: «هرگاه محكوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد جزاي نقدي معاف كند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به عنوان آخرين اراده قانونگذار در خصوص نحوه اجراي احكام صادره از تعزيرات، ترتيبات اجراي احكام را تابع قانون آيين دادرسي كيفري قرار داده است و مواد 442 و 529 قانون اخيرالذكر نيز موضوع تخفيف در صورت اسقاط حق تجديد نظرخواهي و يا استرداد آن و معافيت از پرداخت 20 درصد محكوم به را با رعايت شرايط مقرر پيش بيني كرده است، بنابراين مواد 1 و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي كه صرفاً بيان كننده حكم قانونگذار در تبصره ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393/7/15 ناظر به نحوه اجراي احكام بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري و به عنوان دستورالعمل وضع شده صرفاً در مقام تصريح احكام قانوني است و حكمي علاوه بر حكم قانونگذار وضع و ايجاد نكرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري