« بازگشت به فهرست
الحاق تبصره به بند (الف) ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع تولبد رقابت پذير و ارتقاي مالي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955 /ت52080هـ مورخ 11 /05 /1394 و اصلاحات بعدي آن
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/25
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/03/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 35381/ت58155هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
الحاق تبصره به بند (الف) ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع تولبد رقابت پذير و ارتقاي مالي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955 /ت52080هـ مورخ 11 /05 /1394 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1401,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 25 /2 /1401 به پيشنهاد شماره 100 /20 /34425 /1400 مورخ 6 /8 /1400 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به بند (الف) ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955 /ت52080هـ مورخ 11 /5 /1394 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود: تبصره – تسهيلات گيرندگاني كه سهم الشركه (آورده متقاضي) خود را قبل از تاريخ 4 /7 /1391 به بانك عامل پرداخت و گشايش اعتبار اسنادي آن تا قبل از تاريخ يادشده صورت گرفته باشد ليكن وجه اسناد حمل موضوع اعتبار اسنادي مربوط به دليل تحريم هاي بين المللي تا قبل از ابلاغ قانون پرداخت شده باشد نيز مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه مي باشند.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور