اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب - 1394 -

هيأت وزيران در جلسه 18 /10 /1398 به پيشنهاد شماره 149082 /54 مورخ 11 /8 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (10) آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394 – موضوع تصويب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه مي شود: ماده 10 – پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1 – در صورتي كه اشخاص حقوقي موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ظرف يك سال پس از تجديد ارزيابي (شناسايي و ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني شركت)، تشريفات قانوني جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركت ها را انجام دهند، مازاد تجديد ارزيابي كه به حساب سرمايه منتقل مي شود، با رعايت ساير مقررات مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 2 – اثر مدت مذكور در قسمت اخير حكم ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (تجديد ارزيابي يك بار در هر پنج سال) نسبت به آينده است، بنابراين اشخاص حقوقي كه با استفاده از مقررات ماده ياد شده نسبت به افزايش سرمايه خود از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اقدام كرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها براي استفاده از اين معافيت نخواهند بود. تبصره 3 – عدم رعايت هر يك از شروط موضوع ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (افزايش سرمايه و ثبت آن پس از مهلت يك ساله مقرر يا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در فواصل كمتر از پنج سال) موجب شمول ماليات نسبت به مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي مربوط مي شود. همچنين در صورت كاهش سرمايه اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي ماده (14) قانون ياد شده استفاده كرده اند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي شود. تبصره 4 – محدوديت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني صرفاً در خصوص تجديد ارزيابي هر طبقه به صورت مجزا از ساير طبقات دارايي ها ملاك عمل است و انجام تجديد ارزيابي ساير طبقات فارغ از تجديد ارزيابي مذكور در طي پنج سال مجاز است.

اين تصويب نامه از تاريخ لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني لازم الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري