رأي شماره 2600191 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 15 ـ 4 ـ 9 شيوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200233 شماره دادنامه سيلور: 140231390002600191 - تاريخ:1402/10/09 * شاكي: آقاي سيامك صابونچي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 15 ـ 4 ـ 9 شيوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند 15 ـ 4 ـ 9 شيوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: بند 15 ـ 4 ـ 9: در صورتي كه نظارت پروژه به دلايلي خارج از قصور ناظران حقوقي نياز به زماني بيش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظران حقوقي موظفند حداكثر تا دو ماه مانده به پايان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب كار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمديد قرارداد نظارت نمايند و سازمان استان پس از اعلام مراتب صاحب كار و طي مراحل مربوط به امور مالي و اداري باقيمانده نظارت كار ساختمان با ناظر حقوقي، تمديد قرارداد مي ‌نمايد. در صورتي كه بنا به دلايلي صاحب كار يا ناظران حقوقي، در پايان مدت قرارداد از تمديد قرارداد خودداري نمايند و مراتب با توجه به دلايل و اظهارات آنان مورد تأييد سازمان استان قرار گيرد، ناظران حقوقي موظفند مراتب خاتمه كار خود را همراه با ارائه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كار در پايان مدت قرارداد به صاحب كار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمايند. در اين حالت ناظران حقوقي مسئوليتي نسبت به كارهايي كه بعد از اتمام قرارداد انجام مي ‌شود نخواهند داشت و كار مورد بحث از ظرفيت اشتغال آنان خارج مي ‌شود. مسئوليت كليه كارهاي انجام شده در مهلت قرارداد به عهده ناظران حقوقي خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ اصل 22 قانون اساسي: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. 2 ـ ماده 190 قانون مدني در شرايط صحت اساس معامله: قصد و رضاي طرفين 3 ـ عدم رضايت مهندس ناظر در تمديد اجباري قرارداد 4 ـ پر ماندن ظرفيت اشتغال مهندس ناظر به لحاظ قصور صاحب كار و رها شدن كارها توسط مالك و ايجاد مسئوليت در رابطه با ساختمان‌ هايي كه سال ‌ها نيمه كاره معطل و متروكه مانده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ قرارداد نظارت، قرارداد خصوصي صرف نيست و سازمان نظام مهندسي شخص ثالثا محسوب نمي ‌شود. 2 ـ وفق بند 1 ـ 33 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان: دوره نظارت مدت زماني است كه از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا تحويل گزارش پايان كار ساختمان توسط ناظر هماهنگ ‌كننده به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان به طول مي ‌انجامد. 3 ـ بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين بند 8 ماده 73 آيين‌ نامه اجرايي قانون موصوف، تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌ هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني، از اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره نظام مهندسي ساختمان استان ‌ها مي‌ باشد. پرونده شماره هـ ت/0200233 مبني بر درخواست ابطال بند 15 ـ 4 ـ 9 شيوه ‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در جلسه مورخ 1402/10/3 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيات وزيران مقرر گرديده: «ناظر، به هنگام صدو‌ر پرو‌انه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان معرفي مي ‌‌گردد. ناظر نمي ‌‌تواند شاغل در دستگاه صادركننده پرو‌انه ساختمان در منطقه ‌اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي ‌شود.»، لذا ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و به مالك معرفي مي‌‌ گردد و تعيين ناظر با اختيار و انتخاب مالك صورت نمي‌ گيرد. از طرفي بر اساس بند 16 ـ 2 ـ 3 شيوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مالك مبالغ مربوط به حق الزحمه ناظر را در وجه سازمان استان واريز مي ‌نمايد و بر اين اساس مالك رابطه مالي مستقيمي نيز با ناظر ندارد. ثانيا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و بند 8 ماده 73 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران، «تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌ هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندسي ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني» از جمله وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان محسوب گرديده است. بنا به مراتب مذكور قرارداد نظارت بر احداث پروژه‌ هاي ساختماني ما بين ناظر و مالك، يك قرارداد خصوصي صرف نيست كه قواعد حاكم بر آن صرفا بر اساس قصد و رضاي طرفين و در قالب ماده 10 قانون مدني تعيين گردد، لذا بند 15 ـ 4 ـ 9 شيوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌ گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه