« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1322 مورخ 1400/12/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان طرح دعوا به طرفيت معامل فضولي و خريدار هردو باهم براي مطالبه ثمن از سوي مالك در صورت تنفيذ معامله فضولي و قبض ثمن توسط او
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : اگر مالك، معامله فضولي و قبض ثمن را تنفيذ كند، با توجه به اين كه وفق ماده 260 قانون مدني، مالك جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولي و يا مشتري را دارد؛ اما مالك به طرفيت هر دو نفر طرح دعوا كند، با توجه به اينكه مسئوليت آنان تضامني يا به صورت تساوي نيست، تكليف دادگاه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه مالك، معامله فضولي و همچنين قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حكم مقرر در ماده 260 قانون مدني، حق مراجعه به طرف ديگر (خريدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفيت معامل فضولي و خريدار براي مطالبه ثمن، با عنايت به عدم توجه دعوا به خريدار، موضوع مشمول حكم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با لحاظ ماده 89 همين قانون است.