رأي شماره 1521844 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 4 دفترچه عوارض ساختماني محلي و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذيره تأسيسات شهري و عوارض تأمين پاركينگ شوراي اسلامي شهر جوانرود

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200041 شماره دادنامه سيلور: 140231390001521844 تاريخ: 1402/06/14 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر جوانرود * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4 دفترچه عوارض ساختماني محلي و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذيره تأسيسات شهري و عوارض تأمين پاركينگ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر جوانرود به خواسته ابطال ماده 4 دفترچه عوارض ساختماني محلي و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذيره تأسيسات شهري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه تصويبي عوارض محلي، ساختماني، صنوف و بهاي خدمات شهرداري جوانرود سال 1400 ماده4: عوارض مجوز احداث تأسيسات شهري (دكل، آنتن، پست هاي مخابراتي، ترانسفورها و......) رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و پست هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، ايستگاه فشار شكن ( BTS ) و... PS 3 SS : منظور مساحت (مترمربع) مورد احداث h : براي ارتفاع دكل عدد ثابت 20 درنظر گرفته مي شود و در محاسبه براي دكل مخابراتي از اين فرمول استفاده مي شود. h × s × p ×2 * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ به استناد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 210 مورخ 95/3/18 و 887 مورخ 96/9/14 حكم به ابطال عوارض دكل آنتن و تأسيسات مخابراتي بدليل مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي بودن صادر شده است. 2 - مستند به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1477 الي 1481 مورخ 86/12/12 و رأي شماره 1847 مورخ 97/9/20 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر وضع عوارض بابت كسري پاركينگ صادر شده است. لذا ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر جوانرود به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/11/11 اعلام نموده اولاً باتوجه به انقضاي مدت اعتبار مصوبات مورد شكايت (1400/1/1 لغايت 1400/12/29) ابطال مصوبه فاقد محمل قانوني مي باشد. ثانياً شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداري مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض نموده است. ثالثاً در ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض دكل و تأسيسات مخابراتي قانونگذار وضع عوارض ننموده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي : طبق بند 16 ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است همچنين طبق ماده103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. و همچنين باتوجه به دلايل مندرج در دادنامه 1437 مورخ 99/10/16 در پرونده 9803985 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده4 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تاسيسات شهري (دكل، آنتن، پست هاي مخابراتي و... مصوب شوراي اسلامي شهر جوانرود تعرفه سال 1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست