نظر مشورتي 7/1403/109 مورخ 1403/07/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه زني داراي تابعيت خارجي با اين ادعا كه با مرد ايراني ازدواج دائم كرده است، دعوايي به خواسته صدور رأي به تابعيت ايراني و الزام به صدور اسناد سجلي ايراني مطرح كند، با لحاظ آنكه ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هيأت عمومي ديوان ‌عالي كشور ناظر بر مواردي است كه بدواً تابعيت فرد مورد ترديد باشد و شامل فرض سؤال كه تابعيت خارجي فرد محرز است؛ اما وي مدعي است كه با ازدواج با مرد ايراني وفق بند 6 ماده 976 قانون مدني استحقاق تابعيت ايران را دارد، نمي‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرماييد مرجع صالح براي رسيدگي به اين دعوا، دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي تأمين شهرستان؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اينكه وفق بند 6 ماده 976 قانون مدني هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، تبعه ايران محسوب مي‌شود، چنين فرضي از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال كشور مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آراء وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 و 748 مورخ 24/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است. ثانياً، چنانچه ازدواج با رعايت قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله ماده 1061 قانون مدني و آيين‌نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارنده كارت هويت ويژه اتباع خارجي) مصوب 17/2/1381 وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه با اصلاحات بعدي (كه در تاريخ 21/1/1382 به تأييد رياست جمهوري رسيده است) نسبت به زنان مشمول اين آيين‌نامه صورت گرفته باشد، در اجراي بند 6 ماده 976 قانون مدني و تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه اخيرالذكر در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، مراجع ذي‌ربط واقعه را ثبت و شناسنامه زوجه را صادر خواهند كرد؛ اما ثبت ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي غيرمشمول آيين‌نامه يادشده، تابع حكم مقرر در ماده 1061 قانون مدني و ديگر عمومات و مقررات حاكم بر آن است. ثالثاً، در صورت عدم رعايت مقررات و ترتيبات حاكم؛ از حيث تقاضاي ثبت ازدواج در خصوص مشمولين آيين‌نامه صدرالذكر، با توجه حكم مقرر در تبصره يك (تبصره) ماده 3 آيين‌نامه يادشده كه صدور شناسنامه زوجه و اعمال ماده 976 قانون مدني را منوط به رعايت ترتيبات مذكور در اين ماده و صدور مجوز ثبت ازدواج از سوي مراجع ذي‌ربط دانسته است، دعواي راجع ‌به الزام به صدور رأي بر تابعيت و صـدور اسناد سجلي ايراني از صلاحيت شوراي تأمين خارج است و دعواي مطروحه نزد مرجع قضايي نيز در ماهيت قضيه مسموع نيست.