بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص ترميم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور

ترميم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري در قالب رديف مستقل با عنوان «ترميم حقوق» به انتهاي احكام كارگزيني افراد مشمول اضافه مي شود. اجراي اين حكم از ابتداي لازم الاجرا شدن قانون مذكور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد. مابه التفاوت ناشي از اعمال مغاير احكام فوق در دستگاه هاي اجرايي تا قبل از اجراي اين بخشنامه (مستند به آراي قضايي)، به عنوان «تفاوت تطبيق ترميم حقوق» در حكم كارگزيني ايشان درج و در سنوات آتي از محل افزايش هاي قانوني بعدي، مستهلك مي شود.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي حساب/مدير امور مالي ذي ربط است.

حسابرسان و بازرسان قانوني موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجراي اين بخشنامه در گزارش هاي حسابرسي و بازرسي قانوني، تخلفات احتمالي صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مراجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

محمدرضا عارف