قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد 310 [1310]

مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 به طريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 1 - در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتريكه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم ميشود واقع و به ثبت برسد.‌در نقاط مزبور هر مرديكه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نمايد بيك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم‌ميشود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام باجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد. ماده 3 - هر كس برخلاف مقررات ماده 1061 قانون مدني با كسي كه هنوز بسن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند بشش ماه الي دو‌سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتيكه دختر بسن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي 3 سال حبس تاديبي محكوم‌ميشود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس بجزاي نقدي از دو هزار ريال الي 20 هزار ريال محكوم گردد ‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.‌و اگر منتهي بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. ‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصيكه شركت در جرم داشته‌اند نيز بهمان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم ميشوند.‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه ميتواند بمحاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن بموجب نظامنامه معين ميشود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي بعمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون 29 فروردين ماه 1316 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا (‌قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ‌بيست و نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري