در خصوص اجراي موقت لايحه قانون تجارت تا هنگام انعقاد مجلس شوراي ملي

لايحهٔ قانون تجارت مشتمل بر چهار صد و دوازده مادّه كه بمجلس شوراي ملّي در دورهٔ چهارم از طرف وزارت مجال نكرده بود آنرا تحت شور در آورده در جلسهٔ پنجم قوس تنكوزئيل[تنگوزئيل] هزار و سيصد و دو هيئت وزراء مطرح گرديد كمال لزوم را براي حسن جريان امور تجارتي و ترقّّي تجارت دارد و نظر باينكه چنين قانوني در مملكت ايران سابقه آن بمشكلاتي تصادف نمايد و ترجيح داشت كه قبل از آنكه سمت قانوني رسمي پيدا كند و تغيير و تبديل آن را تحت تجربه و آزمايش در آيد تا اگر معايب و نواقصي دارد بسهولت رفع شود تصويب گرديد كه لايحهٔ قانون تهيّه و بمجلس پيشنهاد شده است موقتاً بموقع اجراء گذارده شود تا پس از انعقاد مجلس شوراي ملّي با اصلاحات بنظر خواهد رسيد بمقام مقنّّن پيشنهاد و صورت رسميّت قانوني پيدا نمايد.